أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف رسمياً بجمهورية صوماليلاند كدولة مستقلة ذات سيادة، بعد أكثر من 34 عاماً على إعلان استقلالها عن الصومال في مايو 1991.
وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، مع رئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلاناً مشتركاً يؤسس علاقات دبلوماسية كاملة، ويفتح الباب لتبادل السفارات وتعيين السفراء، ووصف الخطوة بأنها “تتماشى مع روح اتفاقيات أبراهام”.
هناك دولاً عدة تُعتبر مرشحة قوية للاعتراف في الأشهر أو السنوات القادمة، بناءً على علاقاتها الوثيقة مع صوماليلاند، مصالحها الاستراتيجية، وانفتاحها على التعاون مع إسرائيل ضمن إطار اتفاقيات أبراهام، إليك أبرزها مع التفاصيل:
1- الولايات المتحدة: المرشح الأرجح للخطوة الثانية
تُعد واشنطن اليوم المرشح الأوضح لتكون ثاني دولة تعترف رسمياً بصوماليلاند، العلاقة بين الطرفين لم تكن يوماً رمزية، بل قائمة على حسابات أمنية مباشرة.
خلال إدارة ترامب الأولى، طُرح الاعتراف بصوماليلاند ضمن رؤية استراتيجية للحد من النفوذ الصيني المتزايد في جيبوتي، حيث تدير بكين أول قاعدة عسكرية خارجية لها.
وفي 2025، عادت التقارير لتؤكد أن واشنطن تدرس الاعتراف ضمن حزمة سياسات أوسع للقرن الأفريقي، خصوصاً مع تصاعد القلق من تمدد الصين وروسيا.
السيناتور الجمهوري تيد كروز وعدد من أعضاء الكونغرس دافعوا علناً عن الاعتراف، معتبرين صوماليلاند “حليفاً ديمقراطياً نادراً في منطقة مضطربة”.
الاعتراف الأميركي خلال 2026 يبدو احتمالاً مرتفعاً، خاصة إذا رُبط بحزمة تعاون أمني واقتصادي، وبوجود دعم إسرائيلي مباشر داخل مراكز القرار في واشنطن.
2- الإمارات العربية المتحدة: الاعتراف العربي الأكثر ترجيحاً
الإمارات ليست مجرد شريك اقتصادي لصوماليلاند بل لاعب استراتيجي داخلها.
شركة “موانئ دبي العالمية” تدير ميناء بربرة منذ سنوات، وهو أحد أهم الموانئ في خليج عدن، وتستخدمه أبوظبي ضمن منظومة نفوذها البحري الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي.
إضافة إلى ذلك، للإمارات وجود عسكري في بربرة، وهي عضو رئيسي في اتفاقيات أبراهام، ما يجعلها في موقع فريد لربط الاعتراف بصوماليلاند بالتحالف الإقليمي الجديد الذي تقوده واشنطن وتل أبيب.
أبوظبي مرشحة للاعتراف في وقت مبكر جداً، وربما خلال أشهر قليلة بعد الاعتراف الإسرائيلي، خاصة إذا رأت أن واشنطن تتجه بالفعل إلى الخطوة نفسها.
3- إثيوبيا: اعتراف بدوافع وجودية
إثيوبيا، الدولة الحبيسة الأكبر في أفريقيا، وقّعت في يناير 2024 اتفاقاً استراتيجياً مع صوماليلاند يمنحها منفذاً بحرياً مقابل اعتراف محتمل.
بالنسبة لأديس أبابا، المسألة ليست سياسية فقط، بل وجودية: الوصول إلى البحر بات ضرورة اقتصادية وأمنية.
رئيس الوزراء آبي أحمد لم يُخفِ أهمية هذا الاتفاق، ومع الاعتراف الإسرائيلي، أصبح لإثيوبيا غطاء دولي أوسع لتجاوز الضغوط الأفريقية التقليدية.
اعتراف إثيوبيا خلال 2026 يبدو قريباً جداً، وربما يأتي متزامناً مع خطوة أميركية لتقليل الكلفة السياسية.
4- المملكة المتحدة: الاعتراف المؤجل بحسابات أفريقية
لندن تمتلك علاقة تاريخية مع صوماليلاند كونها مستعمرة بريطانية سابقة، ولديها مكتب تمثيلي رسمي في هرجيسا، كما تدعم برامج التنمية والاستقرار هناك منذ سنوات.
لكن بريطانيا تتحرك بحذر داخل أفريقيا، خشية كسر إجماع الاتحاد الأفريقي الذي لا يزال متمسكاً بوحدة الصومال شكلياً.
الاعتراف البريطاني ممكن، لكنه مرجح في مرحلة لاحقة، بعد أن تتوسع دائرة الدول المعترفة، حتى لا تبدو لندن وكأنها تفتتح موجة جديدة وحدها.
5- تايوان تعترف بأرض الصومال بحكم الواقع
تايوان ليست عضواً في الأمم المتحدة، لكنها أقامت علاقات رسمية كاملة مع صوماليلاند منذ 2020، مع تبادل مكاتب تمثيلية وتعاون سياسي وتقني واسع.
ورغم أن هذا الاعتراف لا يُحسب في ميزان الأمم المتحدة، إلا أنه منح صوماليلاند نموذجاً لكيفية بناء تحالفات مع دول “خارج الإجماع الدولي”، وفتح لها أبواباً في آسيا.
تعد الصين خصم فعلا لجمهورية أرض الصومال وهذا ما يحول هذه الجمهورية الأفريقية إلى حليفة لتايوان، وستكون حليفة للولايات المتحدة والغرب ورغم أن الإتحاد الأوروبي يرفض الإعتراف بها إلا أنه سيغير من موقفه إذا وجد المجتمع الدولي يتجه للإعتراف بهذه الجمهورية المستقرة.
إذا تحققت هذه السيناريوهات، فإن صوماليلاند قد تدخل، لأول مرة منذ إعلان استقلالها، نادي الدول ذات الاعتراف الدولي الواسع، وتتحول من “دولة أمر واقع” إلى دولة معترف بها في نظام دولي يعاد تشكيله على إيقاع تحالفات جديدة وموانئ وقواعد وخرائط نفوذ.