تسبب افلاس بنوك التقنية وخصوصا بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر في حدوث أزمة انهيار البنوك 2023، وقد صُدم المستثمرون بمدى السرعة التي يمكن أن تفشل بها البنوك لتعود الأزمة المالية 2008 إلى الأذهان.
ومع ذلك لا يزال هناك عدد قليل من البنوك التي قد لا تنجو، تقوم هذه البنوك بتقييم خياراتها بسرعة بما في ذلك بيع نفسها للبنوك الأكبر، وجمع رأس مال كافٍ لاستعادة ثقة المودعين أو مناشدة المنظمين للحصول على دعم.
كيف يختلف الوضع الحالي عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008؟
باستثناء سرعة انخفاض أسعار الأسهم هذه، فإن الوضع الحالي يختلف كثيرًا عما أدى إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
في حين أن هناك عواقب اقتصادية وسوقية سلبية لأزمة السيولة هذه، إلا أنها لن تؤدي إلى تجميد شامل عبر النظام المالي.
كانت الأزمة المصرفية لعام 2008 مدفوعة بحقيقة أن أي بنك لم يفهم حجم الخسائر في الميزانيات العمومية لبعضها البعض، أوقف المديرون الذين يشرفون على مخاطر الائتمان للطرف المقابل في مكاتب التداول مع البنوك الأخرى لأنهم يخشون ما يُعرف بمخاطر القفز إلى التخلف عن السداد، وهي مخاطر احتمال تخلف البنك الآخر عن السداد على المدى القريب.
تجمدت أسواق الأوراق التجارية وتوقف الإقراض بين البنوك وتوقف التداول، الأمر المختلف الآن هو أن البنوك ليس لديها نفس حجم الثقوب في ميزانياتها العمومية كما فعلت في ذلك الوقت.
في الفترة التي سبقت أزمة الائتمان، قدمت البنوك قروضًا عقارية منخفضة الجودة، والتزامات دين مضمونة، بمجرد تفجر فقاعة الإسكان، كانت قيمة هذه الأصول في أي مكان من الصفر إلى البنسات على الدولار.
في معظم الحالات قضت هذه الخسائر على مقدار رأس المال السهمي في ميزانيات البنوك، اليوم فإن الخسائر على السندات طويلة الأجل في الحسابات المعلقة حتى الاستحقاق أقل بكثير.
على سبيل المثال، لا تزال قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي مدتها 10 سنوات والتي تم شراؤها بعوائد منخفضة تاريخيًا في عام 2021 تزيد عن 0.80 دولار أمريكي على الدولار.
عودة الأزمة المصرفية؟ كريدي سويس نموذجا
لم تقتصر أزمة السيولة على الولايات المتحدة فحسب، بل في أوروبا يعاني بنك كريدي سويس حاليًا من فقدان الثقة، أفاد بنك كريدي سويس عن تدفق الودائع بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 واستمر في نزيف الودائع هذا العام.
تدهور الوضع الائتماني لبنك Credit Suisse وانخفضت سندات الشركات إلى مستويات تمثل الديون المتعثرة، وارتفعت تكلفة التأمين ضد الإفلاس باستخدام مقايضات التخلف عن السداد بشكل كبير وانعكس منحنى العائد، مما يشير إلى أن السوق يقوم بتسعير مخاطر القفز إلى التخلف عن السداد على المدى القريب.
أعلن البنك الوطني السويسري أنه سيمول ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري من السيولة لبنك كريدي سويس، مما سيساعد على توفير وقت إضافي للبنك لتصحيح الوضع.
ومع ذلك، وفقًا للخبراء سيحتاج البنك إلى مزيد من إعادة الهيكلة ويجب عليه زيادة رأس المال، وقد استحوذ عليه منافسه UBS في صفقة انقاذ.
نعتقد أن تداعيات إخفاقات البنوك في الولايات المتحدة ستكون قابلة للإدارة، كما أن أوروبا أيضا حازمة ومستعدة للتدخل لإنقاذ بنوكها.
تنظيف السوق من البنوك الفاشلة
تدرك البنوك المركزية اليوم أن استمرار زيادة أسعار الفائدة لن يقضي فحسب على التضخم ولكنه أيضا سيؤدي إلى انهيار مؤسسات مالية ومصرفية عديدة وضعها هش بالفعل.
لذا ربما قد تختار المزيد من التشديد وحث البنوك الكبرى المستقرة على التدخل من خلال الإستحواذ على أعمال تلك المؤسسات وهو ما يحدث حاليا مع كريدي سويس وحدث مع بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة.
تعد الأزمة الحالية مفيدة حيث سيتخلص السوق من البنوك التي لديها مشاكل هيكلية ومالية، وستبقى المؤسسات القوية والتي تحترم معايير السلامة المالية وتتخذ أفضل القرارات لصالح عملائها.
إقرأ أيضا:
أزمة بنك كريدي سويس: ما هو احتمال افلاس البنك السويسري؟
هذه حصة السعودية وقطر في كريدي سويس بعد اعادة الهيكلة
قصة أزمة كريدي سويس: جواسيس وكوكايين وفضائح كبرى
خطر افلاس كوين بيز Coinbase وانهيار الدولار الرقمي USDC
أسباب افلاس بنك سيجنتشر Signature Bank الإسرائيلي الأمريكي
نهاية أزمة بنك سيليكون فالي في بريطانيا بقيمة 1 جنيه استرليني
تأثير افلاس سيليكون فالي بنك على الشركات الناشئة والنظام المالي؟
