تواجه الجزائر احتمال فقدان أكثر من نصف احتياطياتها الرسمية من النقد الأجنبي بحلول 2031، رغم الدعم الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط والغاز هذا العام، وفق توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى استمرار الضغوط على موارد البلاد الخارجية وماليتها العامة.
ويتوقع الصندوق انخفاض الاحتياطيات من 51 مليار دولار في نهاية 2025 إلى 19.8 مليار دولار في 2031، بتراجع يقارب 61% خلال ست سنوات، بينما تنخفض قدرتها على تغطية الواردات إلى ما يعادل 3.3 أشهر فقط.
وتأتي هذه التقديرات ضمن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، التي نشرها الصندوق في 21 سبتمبر 2026، في ظل استمرار عجز الحساب الجاري وارتفاع احتياجات تمويل الموازنة.
كيف ستتراجع احتياطيات الجزائر؟
بحسب المسار المتوقع، ستنخفض الاحتياطيات الرسمية إلى 46.5 مليار دولار في نهاية 2026، ثم إلى 41 مليارًا في 2027 و33.4 مليارًا في 2028، قبل أن تصل إلى أقل من 20 مليار دولار بحلول 2031.
وكانت الجزائر تمتلك احتياطيات بقيمة 70.6 مليار دولار في 2023، تراجعت إلى 68.9 مليارًا في 2024 ثم إلى 51 مليارًا في 2025. وإذا تحققت التوقعات، فإن البلاد ستكون قد فقدت نحو 71% من احتياطياتها مقارنة بمستوى 2024.
ويمتد أثر هذا الانخفاض إلى قدرة البلاد على مواجهة احتياجاتها الخارجية؛ إذ يتوقع تراجع تغطية احتياطيات نهاية العام لواردات السلع والخدمات في العام التالي من 8.6 أشهر في 2025 إلى 8.1 أشهر في 2026، ثم 5.8 أشهر في 2028 و3.3 أشهر في 2031.
وتعني هذه الأرقام تقلص المساحة المتاحة لامتصاص صدمات أسعار الطاقة أو ارتفاع فاتورة الاستيراد، ما يزيد أهمية تحقيق توازن أكثر استدامة بين تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ومدفوعاتها للخارج.
لماذا لا يكفي ارتفاع أسعار النفط؟
يربط صندوق النقد الانخفاض الحاد في احتياطيات 2025 بارتفاع الواردات وتراجع صادرات المحروقات، وهو ما دفع عجز الحساب الجاري إلى 8.9% من الناتج المحلي، بعدما سجل الحساب فائضًا يعادل 2.6% في 2023.
ويتوقع الصندوق تحسنًا خلال 2026، مع انكماش العجز إلى 1.9% من الناتج المحلي، بدعم من ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الواردات. لكنه يرجح بقاء الحساب الجاري في حالة عجز خلال السنوات التالية، بنسب تتراوح بين 2% و3.1% حتى 2031.
وتفترض التقديرات ارتفاع متوسط قيمة برميل النفط الجزائري المصدر من 69.4 دولارًا في 2025 إلى 92.6 دولارًا في 2026، ثم انخفاضه تدريجيًا إلى 71.8 دولارًا بحلول 2031. وبذلك، يوفر تحسن الأسعار متنفسًا قصير الأجل، من دون أن يوقف تراجع الاحتياطيات في السيناريو الذي يرسمه الصندوق.
وتبرز هنا مشكلة كميات النفط والغاز المتاحة للتصدير. فقد توقعت وزارة المالية الجزائرية، في تقرير مشروع موازنة 2026، انخفاض أحجام صادرات المحروقات بنسبة 2% هذا العام، ثم 0.5% في 2027 و2.7% في 2028، مع زيادة الاستهلاك المحلي وضعف نمو القطاع.
عجز الموازنة يدفع الدين إلى الارتفاع
بالتوازي مع الضغوط الخارجية، تواجه المالية العامة عجزًا مرتفعًا يتطلب تمويلًا مستمرًا. ويقدر صندوق النقد عجز الموازنة بنحو 10.5% من الناتج المحلي في 2025، ويتوقع انخفاضه إلى 9.6% في 2026، ثم ارتفاعه مجددًا إلى 10.2% في 2027.
ومع استمرار هذا المسار، يرجح الصندوق صعود الدين الحكومي الإجمالي من 52.1% من الناتج المحلي في 2025 إلى 79% في 2031، بما يزيد أعباء التمويل ويعمق ارتباط البنوك بالمالية العامة.
كما يتوقع ارتفاع تدفق التمويل المقدم من بنك الجزائر إلى الحكومة من 3.7% من الناتج المحلي في 2025 إلى 5.5% في 2026. ويحذر الصندوق من أن استمرار الاعتماد على التمويل النقدي قد يقوض استقرار الأسعار ومصداقية السياسة الاقتصادية.
وتزيد هذه الضغوط صعوبة إدارة التوازن بين تمويل الإنفاق والاستثمار العام من جهة، والحد من التضخم وحماية الموارد الخارجية من جهة أخرى.
ما الإصلاحات التي يدعو إليها صندوق النقد؟
يدعو الصندوق إلى ضبط تدريجي للمالية العامة، عبر زيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الاستثمار العام وترشيد الإنفاق، بما يشمل إصلاح دعم الطاقة تدريجيًا مع توفير مساندة موجهة إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
كما يرى أن ارتفاع إيرادات المحروقات يتيح فرصة لإعادة بناء الاحتياطيات المالية، ويوصي بمرونة أكبر في سعر الصرف، وقصر التمويل النقدي على الظروف الاستثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو.
وتظل الأرقام المتوقعة حتى 2031 مرتبطة بافتراضات الصندوق بشأن الأسعار والسياسات والتوازنات الاقتصادية. أما الرسالة الأساسية للتقرير، فهي أن تحسن عائدات الطاقة وحده لن يكون كافيًا لحماية احتياطيات الجزائر ما لم يصاحبه خفض مستدام للعجز وتنويع لمصادر الدخل.