اعتمدت جهود الانتعاش الاقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2009 بشكل رئيسي على السياسات النقدية غير التقليدية.
مع تصاعد المخاوف من أزمة مالية عالمية أخرى، هناك مخاوف متزايدة بشأن زيادة احتمال نشوب صراع عسكري واسع النطاق أو ربما المزيد من الحروب الأهلية على أقل تقدير.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في المشهد السياسي الحالي فإن الأزمة الاقتصادية المطولة، إلى جانب ارتفاع التفاوت الاقتصادي، فضلاً عن الخطاب العدواني بما في ذلك التهديدات، يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة وتتحول إلى صراع عسكري والأسوأ من ذلك الحرب العالمية.
إن الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 أدت إلى افلاس عام وتسببت في انهيار شامل، تمكن صناع السياسة من سحب الاقتصاد العالمي من حافة الهاوية، لكن سرعان ما تحولوا من الجهود المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية إلى التدابير النقدية غير التقليدية، مثل “التيسير الكمي” وأسعار الفائدة السلبية.
لكن في حين أن هذه التدخلات النقدية تجنبت إدراك أسوأ المخاوف في ذلك الوقت بتحويل الإقتصاد الأمريكي، فإنها لم تفعل الكثير لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية الأساسية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صعود التمويل في العقود الأخيرة على حساب الإقتصاد الحقيقي.
منذ ذلك الحين، على الرغم من الوعد بالقيام بذلك لم يتابع صناع السياسة المالية تلك الإصلاحات وجعلها تشمل أمورا اعمق تعاني من الخلل.
بدلاً من ذلك، استفاد المصلحون المزعومون من الأزمة لمواصلة الجهود غير ذات الصلة إلى حد بعيد من أجل زيادة “ضرر” أسواق العمل.
هذا النقص في الإصلاح الهيكلي يعني أن السيولة غير المسبوقة للبنوك المركزية التي تم ضخها في الاقتصادات لم يتم تخصيصها بشكل جيد لتحفيز عودة الاقتصاد الحقيقي.
وبدلاً من ذلك رفع الائتمان السهل أسعار الأصول إلى مستويات أعلى من تلك السائدة قبل عام 2008، أصبحت أسعار المنازل في الولايات المتحدة الآن أكثر بنسبة 8 في المائة عنها في ذروة فقاعة العقارات في عام 2006، في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح في أواخر عام 2018 كانت حتى أعلى مما كان عليه في عام 2008 وعام 1929، عندما أدى انهيار وول ستريت إلى الكساد العظيم.
في الوقت الذي يتحقق فيه التشديد النقدي من فقاعات أسعار الأصول، فمن المحتمل حدوث أزمة اقتصادية أخرى – ربما أشد من سابقتها – حيث أصبح الاقتصاد أقل استجابة لمثل هذه التدخلات النقدية الصريحة.
لقد أدى عقد من هذه السياسات النقدية غير التقليدية، ذات معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، إلى استنزاف قدرتها على إنعاش الاقتصاد العالمي.
إن الآثار المترتبة على مثل هذه التطورات واستجابات السياسة العامة تتجاوز الاقتصاد قد تم النظر إليها بالفعل، أدت الأزمة الاقتصادية المطولة إلى تفاقم الكراهية وصعود اليمين المتطرف في مختلف دول العالم، وبالتالي يُرجح أن تؤدي جولة أخرى من الضغوط الاقتصادية إلى إثارة الاضطرابات والصراعات الأهلية، بل وحتى الحرب كما يلقي باللوم فيها على الأجانب.
تقلصت التجارة الدولية بنسبة الثلثين في غضون نصف عقد بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانون تعريفة Smoot-Hawley في عام 1930 في بداية الكساد العظيم ظاهريًا لحماية العمال والمزارعين الأمريكيين من المنافسة الأجنبية.
وما نراه حاليا من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وحتى مع أوروبا وشركائها بما فيها تركيا وكوريا الجنوبية رغم أننا في زمن “الرخاء” يؤكد لنا أن العقلية لم تتغير كثيرا وأن الحمائية التجارية لا تزال خيار يمكن اللجوء إليه.
وعلى الرغم من الترابط العالمي غير المسبوق والمتنامي في العالم، فإن تعددية الأطراف يتم تجنبها بشكل متزايد حيث تلجأ الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى السياسات الأحادية ذات السيادة دون أن تكلف نفسها عناء حتى بناء تحالفات مع حلفائها المعتادة.
تصرفات إدارة دونالد ترامب وسياساتها المتشددة تشكل تهديدا اقتصاديا للعالم والإقتصاد الأمريكي نفسه، ويمكن في حالة فشل المفاوضات التجارية مع بكين أن يصبح المشهد العالمي أكثر ظلامية.
لا يمكن للصين أو الإتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى أن تسكت في مواجهة الحمائية التجارية قد تختار الرد بالمثل وربما يتطور الصراع التجاري إلى عسكري مباشر.
وفي حالة الأزمة الإقتصادية القادمة قد تكون الإضطرابات الإجتماعية والحروب رد فعل على فشل الإقتصاد العالمي والمنظومة الإقتصادية برمتها.
