هناك حاليا أكثر من 10000 عملة رقمية أغلبها لا فائدة منها فقط ومشاريع لجمع التمويل والمراهنة من أجل الثراء، لكن بعض المشاريع واعدة وجيدة ومنها عملة الريبل XRP.
تقف وراء هذه العملة شركة أمريكية وهي تتمتع بمصداقية جيدة وقد فازت في المعارك القضائية المختلفة التي خاضتها منذ ظهورها أول مرة في أوائل العقد الماضي، وحاليا تخوض معركة فاصلة ضد لجنة البورصات الأمريكية التي خسرت فصولها إلى الآن.
لولا هذه القضية المستمرة حتى الآن لتجاوز سعر الريبل 3.8 دولار وهو الرقم القياسي الذي وصلت إليه قبل انهيار 2018 الذي أصاب العملات الرقمية كافة.
تبلغ قيمتها السوقية 43 مليار دولار وترى بانتظام حجم التداول في نطاق 7 مليار دولار إلى 14 مليار دولار يوميا، هذه العملة غير قابلة للتعدين، ويتوفر منها 100 مليار وحدة غير قابلة للزيادة.
وصحيح أن غالبية الوحدات هي مملوكة للشركة لكن تعمل الشركة كل شهر على بيع 1 مليار وحدة تقريبا في المتوسط للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معها، والبيع مختلف تماما عن الطرح للتداول.
حققت هذه العملة حتى الآن مكاسب وصلت إلى 410% في ظرف عام، ومن المرتقب أن تحقق مكاسب كبيرة جدا إذا انتصرت في الأسابيع القادمة.
لقد جاءت عملة الريبل XRP لتغير قواعد اللعبة تماما في عالم البنوك والمعاملات المالية العبارة للحدود، فمن جهة المعاملات بها هي الأرخص في العالم حاليا ومقارنة بعملات رئيسية أخرى منافسة، ومن جهة أخرى هي أسرع ومن يتعامل بها يعلم هذا جيدا.
تستغرق المعاملات البنكية أياما لتسويتها وهذا أمر مزعج، ويزعجني شخصيا أن معاملات البنوك الداخلية والعابرة للحدود تحتاج من ساعات إلى أيام ليتم تسويتها.
الريبل هو نظام تسوية إجمالي في الوقت الفعلي، شبكة حيث يمكن التحقق من المعاملات بسرعة مقابل القليل من الرسوم أو لا شيء.
بالنسبة لبلد مثل مصر فإن هذا يغير قواعد اللعبة، ذلك لأن التحويلات الخارجية تمثل حوالي 8٪ أو 24 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 303 مليار دولار.
يسافر العمال المصريون إلى الخارج للعمل ويرسلون الكثير من الأموال إلى الوطن حيث ينفقها أصدقاؤهم أو عائلاتهم محليًا، لكن تلك التحويلات الكثيرة شهريا تكلفهم رسوما مرتفعة كما أن المعاملات يمكن ان تكون أقل تكلفة وأكثر ربحية للبنوك.
يريد البنك الأهلي المصري (NBE)، أكبر بنك في مصر بأصول تبلغ حوالي 366.6 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار أمريكي)، بطبيعة الحال جعل عملية التحويل سريعة وسهلة وموثوقة وغير مكلفة قدر الإمكان، وهي تتطلع إلى Ripple للقيام بذلك بالضبط.
دخل البنك الأهلي المصري للتو في شراكة مع شركة الخدمات المالية LuLu International Exchange للانضمام إلى RippleNet، شبكة المدفوعات العالمية الموزعة من Ripple، لإنشاء “ممر تحويلات” بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
لم يذكر البنك الأهلي المصري ما إذا كان سيستخدم XRP نفسه لنقل هذه الأموال، لكنه لم ينكر ذلك وسيكون من الأسهل عليه اعتماد العملة الرقمية.
يعمل 400000 مصري في الإمارات العربية المتحدة والغالبية العظمى منهم “يحولون” جزءًا من رواتبهم في الوطن إلى مصر.
الآن بعد أن أصبح النشاط الاقتصادي المهم أسهل بكثير وأسرع وأرخص، هذا سيعيد المزيد من الأموال إلى الإقتصاد المصري.
هذه ليست إلا البداية بالطبع، يمكن توسيع الاتفاق ليشمل المزيد من الدول وعلى رأسها السعودية، ويمكن أيضا أن تشارك بع بقية المؤسسات البنكية المصرية.
الواضح هنا أنه في الأسابيع القادمة سيفضل المصريين المقيمين بالإمارات تحويل أموالهم إلى البنك الأهلي المصري، لكن قد تتصرف البنوك المنافسة سريعا وتقدم حلا مشابها.
إقرأ أيضا:
إيلون ماسك ساعد بدون قصد الريبل XRP ضد بيتكوين
لماذا لا يمكنك تعدين الريبل XRP على عكس بيتكوين والعملات الرقمية؟
عملة الريبل ومشروع الدولار الرقمي
