
في تطور يثير الجدل في الأوساط الإعلامية والإجتماعية المغربية، يواجه الستريمر الشهير إلياس المالكي ضغوطا قضائية متزايدة بعد نشره فيديو يحمل هجوما لفظيا عنيفا على سائقي سيارات الأجرة الصغيرة المعروفين باسم التاكسيات.
رغم عدم اعتقاله حتى الآن، تراكمت الشكاوى ضده من عدة تنسيقيات مهنية، مما ينذر بتحقيقات قضائية قد تهدد حريته وحياته المهنية.
تفاصيل الشكوى الرسمية من تنسيقية بني ملال
تقدمت التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال بشكاية رسمية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موجهة اتهامات جريئة لإلياس المالكي.
وصفت الشكوى الفيديو المنسوب اليه بأنه يحتوي على سبا وقذف وإساءة وترويج لخطاب الكراهية، موجهة نحو فئة مهنية تشكل جزءا أساسيا من المرفق العمومي للنقل الحضري في المغرب.
وفقا للتنسيقية، يتداول الرأي العام مقطعا فيديو يظهر المالكي وهو يستخدم ألفاظا نابية تمس كرامة السائقين، ويهاجم مهنتهم بشكل مباشر ومهين.
أكدت الشكوى أن هذه العبارات لا تقتصر على الإساءة الشخصية، بل تتجاوز ذلك الى التحريض على الاحتقار والكراهية تجاه فئة تؤدي واجبها اليومي في خدمة المواطنين العاديين.
واعتبرت التنسيقية أن مثل هذه التصرفات تشكل جرائم معاقب عليها قانونيا، لأنها تمس بسمعة المهنيين وتهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
وفي سياق يعكس القلق المتزايد، حذرت الشكوى من أن استمرار تداول هذه الخطابات قد يؤدي الى احتقان اجتماعي خطير، يعرقل التعاون بين المهنيين والمواطنين في مدن مثل بني ملال حيث يعتمد السكان على هذه الخدمة اليومية.
طالبت التنسيقية بفتح تحقيق قضائي فوري في مضمون الفيديو، مع استدعاء المالكي للاستماع اليه، وفرض الجزاءات المناسبة عند الاقتضاء.
كما شددت على ضرورة توفير حماية قانونية للسائقين من أي أشكال إضافية من الإساءة أو التحريض، في خطوة تهدف الى ردع أي محاولات مستقبلية لتشويه صورة هذه الفئة المهنية.
دعوات من تنسيقيات الدار البيضاء ومدن أخرى للتحقيق
لم تقتصر الشكوى على بني ملال، بل امتدت الى تنسيقيات أخرى في مدن مغربية رئيسية، مما يعزز من جدية الموقف.
ففي الدار البيضاء، أبرز مركز النشاط الاقتصادي، أعلنت التنسيقية المحلية تضامنها الكامل مع نظرائها في بني ملال، مطالبة بتحقيق شامل يغطي كل الآثار السلبية لتصريحات المالكي.
ووصفت الهيئة النقابية الفيديو بأنه يشكل مساسا خطيرا بحقوق فئة مهنية تسهم يوميا في ضمان خدمة عمومية أساسية، مثل نقل الآلاف من المواطنين في ازدحام المدن الكبرى.
كما دعت عدة هيئات جمعية ونقابية في مدن أخرى مثل الجديدة والرباط الى فتح تحقيق فوري، معتبرة أن هجوم المالكي أثار استياء واسعا بين المهنيين الذين يواجهون بالفعل تحديات يومية مثل ارتفاع أسعار الوقود وضغوط المنافسة مع تطبيقات النقل الرقمية.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه الهيئات أن مثل هذه التصريحات لا تمر دون حساب، وأنها ستتابع القضية حتى النهاية لضمان عدالة تحمي كرامة السائقين.
هذا التحالف النقابي يعكس قوة القطاع، الذي يضم عشرات الآلاف من العمال في المغرب، ويجعل قضية المالكي نموذجا لكيفية التعامل مع الخطابات المهينة في الفضاء الرقمي.
اعتذار إلياس المالكي
في محاولة لاحتواء الأزمة، عقد إلياس المالكي لقاء مغلقا في منزله أمس الأحد مع ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة في مدينة الجديدة، حيث قدم اعتذاره الرسمي.
أوضح المالكي أن تصريحاته لم تكن موجهة للإساءة أو الشتم للمهنة ككل، بل كانت رد فعل عفوي على حادث سير خفيف جمعته بسائق تاكسي واحد.
وفقا لتصريحاته، دفعته لحظة الغضب الى تسجيل ونشر الفيديو، الذي وجه فيه كلاما مسيئا لذلك السائق تحديدا، دون أي نية لتعميم الاتهام على باقي مهنيو القطاع في المغرب.
أصر المالكي على أن البلاغات المقدمة ضده يجب أن تتحول الى فرصة لإصلاح القطاع، مثل تحسين أوضاع السائقين وتنظيم الخدمات، بدلا من التركيز على حملات شخصية ضده.
واعتبر أن الاهتمام بقضيته الشخصية يخفي المشاكل الحقيقية التي يعاني منها السائقون، مثل نقص الدعم الحكومي والضرائب الثقيلة.
رغم ذلك، لم يقنع اعتذاره الجميع، حيث يرى بعض المنتقدين أن الاعتذار جاء متأخرا بعد انتشار الفيديو وتفاقم الغضب العام.
