كيف يستنزف الجيش الجزائري اقتصاد الجزائر ويدمره؟

فضحت قضية معبر الكركرات في المغرب الجيش الجزائري وكشفت أن الدولة العميقة في البلد الجار هي السبب وراء خلاف دام أكثر من 40 سنة حول الصحراء المغربية.

أراد الجيش الجزائري من خلال تلك القضية ضرب تجارة المغرب مع موريتانيا ودول جنوب الصحراء، ويقول محللون أنه أراد أيضا أن يكون له منفذ إلى المحيط الأطلسي، حيث خطط لبناء ثكنة عسكرية هناك على البحر.

أنفقت الجزائر 10.3 مليار دولار خلال 2019 على التسلح لتستحوذ على أكبر من نصف إنفاق دول شمال أفريقيا، ولديها ثاني أقوى جيش في شمال أفريقيا بعد الجيش المصري.

لكن في ذات الوقت يعاني الشعب الجزائري من الفقر والغلاء وانهيار الدينار الجزائري وتدني مستوى الخدمات وتخلف في البنية التحتية رغم أنه بلد يصدر النفط والغاز على عكس جاره الغربي.

وبينما أنفق المغرب 7 مليارات دولار منذ 2015 لتنمية الصحراء المغربية وأصبحت العيون واحدة من أهم المدن في المنطقة، كما أنه خصص مليار دولار لبناء ميناء الداخلة وهناك تنمية حقيقية تحدث هناك، تنفق الجزائر 25 في المئة من ميزانيتها على التسلح.

الجيش الجزائري يستنزف اقتصاد الجزائر

عندما شهدت الجزائر تظاهرات واسعة وحراكا مدنيا، كانت غاية الشعب هي التحرك نحو بلد ديمقراطي، يكتفي فيه الجيش بإدارة أموره وفصل العسكر عن الحكم الداخلي والتنمية.

لكن رغم ذلك لا يزال الجيش الجزائري يتحكم في هذا البلد ويحدد الميزانيات ويفضل ميزانية التسلح ورواتب الجنود وعائلاتهم على بقية القطاعات.

منذ الحراك الذي شهده هذا البلد الكبير ظهرت الكثير من قضايا الفساد ويتنم محاكمة العديد من الجنرالات، وحسب منظمة الشفافية الدولية يعد الجيش الجزائري واحدا من أسوأ الجيوش في أفريقيا حيث ينخر الفساد في قادته.

الجيش الجزائري والفساد

الفساد عقبة خطيرة أمام الشركات العاملة أو التي تنوي الاستثمار في الجزائر، تتخلل ثقافة المحسوبية العديد من جوانب الاقتصاد الجزائري، مما يعزز ممارسات المحسوبية واستخدام الوساطات “لإنجاز الأمور”.

كما تُعد الرشوة ودفعات التسهيل من الممارسات الشائعة، على الرغم من كونها جرائم جنائية.

تُستخدم الرشاوى بشكل أساسي للتغلب على العقبات البيروقراطية، يجرم الإطار القانوني مجموعة كبيرة من جرائم الفساد، لكن التنفيذ لا يزال يمثل تحديًا وينخرط المسؤولون الحكوميون في الفساد دون عقاب.

ينطوي القضاء على مخاطر فساد كبيرة للشركات العاملة في الجزائر، وتخضع المحاكم للتأثير السياسي وهي عرضة للفساد، لا تنظر الشركات إلى المحاكم على أنها فعالة في تسوية النزاعات أو في تحدي اللوائح الحكومية.

يرى الجزائريون أن القضاء هو أكثر المؤسسات العامة فسادًا وهو بيد الجيش الجزائري والقادة العسكريين في البلاد.

الاهتمام بالشعب الصحراوي واهمال الشعب الجزائري

تستضيف الجزائر الصحراويين في تندوف، وتسلحهم وترسل المساعدات الغذائية لهم وتعتني بمخيماتهم وتدربهم عسكريا كما تسلحهم أيضا.

بطبيعة الحال هذه عملية يقودها الجيش الجزائري الذي يعتبر المغرب عدوا له، ويقول انه يدافع عن الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير.

يحدث هذا بينما معظم الشعب الجزائري يعاني من البطالة والفقر وانهيار الدينار الجزائري وتدني جودة الخدمات البنكية والإتصالات والصحة في البلاد.

يعيش أكثر من 80 في المائة من السكان على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تقع العاصمة الجزائر، وهذا يعني أن معظم مساحة البلاد غير مستغلة ولا توجد مدن كبرى في الصحراء كما يحاول أن يفعل المغرب مع العيون والداخلة.

قد تضطر الجزائر، التي دخلت في ركود حاد، فاقمته الأزمة الصحية والانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلى اللجوء إلى الديون الخارجية.

حرصا منها على الحفاظ على سيادتها، استبعدت الجزائر حتى الآن كل التمويل من صندوق النقد الدولي، ولكن قد يكون من الأفضل أن تبدأ مبكرًا، بينما لا يزال لديها مجال للتفاوض على الشروط.

مع الإنكماش الإقتصادي، الذي تسارع بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة الصحية، تبدو الجزائر أقرب إلى الأزمة المالية الأخطر بما يكفي لإجبار البلاد على اللجوء إلى الديون الخارجية قبل فوات الأوان.

توريط الجزائر في صراع مع الجيران

دعمت مختلف الدول العربية المغرب في قضية الكركرات وخسرت الجزائر دعمهم والدعم الدولي أيضا، وقفت مصر وروسيا على الحياد.

وبسبب السياسات التي يتبعها الجيش الجزائري ضد المغرب فهو يعرقل مشروع الاتحاد المغاربي، وفي هذا الصدد قال منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق: الصحراويون سيكونون معززين تحت الحكم الذاتي بالمغرب وسياسة الجزائر ضيعت علينا 40 عامًا.

وأضاف: “لا يمكن أن نضحي بمستقبل مئة مليون مغاربي لأجل 200 ألف صحراوي في حين أن هؤلاء يجدون أنفسهم معززين ومكرمين داخل اتحاد مغاربي وضمن الحكم الذاتي في المغرب”.