كما هو متوقع تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بولاية ثالثة والتي ستبدأ من 2024 إلى 2030، مدة 6 سنوات إضافية لرئيس موالي للجيش المصري.
وقد اكتسح الانتخابات من الجولة الأولى وبالتالي لا داعي لجولات إضافية، حيث حصل على 89 في المئة من الأصوات، في انتخابات شهدت مشاركة 66.8 في المئة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، ونتحدث عن 44 مليون ناخب من 67 مليون ناخب.
وتتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ أزمة كورونا وبالضبط بعد حرب روسيا على أوكرانيا التي شكلت ضربة قوية للإقتصادات النامية والناشئة في العالم مع هروب الأموال الساخنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع فوز السيسي
يبلغ سعر الصرف الحالي الدولار الواحد بما يعادل 30.8982 جنيهًا مصريًا، هذه القيمة في حالة تقلب، مع تحول طفيف عن سعر الأمس.
وكان سعر الدولار قد ارتفع إلى 31 جنيها مصريا منذ ساعات قليلة في وقت سابق اليوم، ومن المتوقع أن يرتفع في الأسابيع القادمة.
لاحظنا في الأسابيع القادمة توسع هامش تذبذب الجنيه المصري يوميا، لكن لا يزال هامش التحركات المسموح بها ضيق مع استمرار سياسة الصرف التقليدية التي تعتمد على البنك المركزي وليس السوق.
هل هناك تعويم قادم بعد فوز السيسي؟
إلى جانب ذلك، يتوقع بنك HSBC ومقره المملكة المتحدة انخفاض قيمة الجنيه المصري في الربع الأول من عام 2024، ويعد هذا التخفيض المتوقع جزءًا من استراتيجية لتسهيل استكمال برنامج القرض من صندوق النقد الدولي.
منذ أكتوبر من العام الماضي، اعتمد البنك المركزي المصري مرونة سعر الصرف، مما أدى إلى سيناريو غير مسبوق حيث تتجاوز قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية في السوق الموازية غير الرسمية 50 جنيهًا مصريًا.
ولجذب العملات الأجنبية، اتخذت الحكومة تدابير مثل بيع أصول الدولة والبدء في معاملات تجارية خالية من الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول مختلفة بما في ذلك روسيا والصين والهند والإمارات.
ورغم كل الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة في الأشهر الماضية، لا يزال المستثمرون في العالم حذرون من الإستثمار في السوق المصرية بسبب تأجيل الحكومة تنفيذ التعويم الكامل.
إلى أين يتجه الدولار مقابل الجنيه المصري؟
يُلقى اللوم في الصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر إلى حد كبير على عوامل خارجية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا ووباء كوفيد-19، والتي أثرت بشكل كبير على الإمدادات العالمية من المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
ومع تجاوز معدل التضخم والديون الخارجية 160 مليار دولار وفقا للأرقام الرسمية، أصبح ضروريا تنفيذ الإصلاحات التي يتصدرها تعويم العملة.
أول التوقعات هي التي نشرها بنك “HSBC” والتي تؤكد خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و 45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، وقد أصبح الخفض ضروريا خصوصا وأن الدولار وصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء.
مؤسسة موديز هي الأخرى تتنبأ بخفض قوي للجنيه وبقاء التضخم فوق 24 في المئة خلال 2024، ومزيدا من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي.
خفض الجنيه قد يكون تدريجيا على دفعات وربما يكون مرة واحدة في حال تجرأ البنك المركزي المصري وفعلها ليصبح الجنيه المصري أول عملة عربية تم تعويمها بالكامل، حينها سيتحرك سعر الجنيه بشكل حر في السوق وقد لا يتدخل البنك المركزي كثيرا لتقويتها.
ومع تدفق المليارات من الدولار سواء من الأموال الساخنة أو الإستثمارات الحقيقية التي ستأتي من دول الخليج والأسواق العالمية حينها يتوقع أن يبدأ الجنيه في التعافي لكنه لن يعود إلى المستوى الحالي على وجه السرعة.
مع فوز الرئيس السيسي بالأغلبيةفي انتخابات شهدت مشاركة قوية من الشباب يكون الرئيس المصري قد حصل على تفويض من الشعب لتنفيذ الإصلاحات وكل المطلوب من أجل الخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية والإستفادة من السوق الصاعدة القادمة.
إقرأ أيضا:
استئناف تعويم الجنيه المصري بداية عام 2024
تأثير حرب غزة على سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء
هل تنتهي أزمة الجنيه المصري بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس؟
لماذا يتزايد أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر؟
تعويم الجنيه المصري وإلا افلاس مصر قريبا
