هكذا ستساعد ماستركارد سوق بيتكوين والعملات الرقمية

لطالما راهن البعض على نفوذ فيزا وماستركارد وباي بال في عالم المدفوعات الإلكترونية لمحاصرة وضرب بيتكوين والعملات الرقمية.

لكن الحقيقة أن هذه السوق تتنامى وهي على أبواب قفزة كبرى قد تحدث في وقت لاحق من هذا العام أو العام القادم، وهو ما يفتح المزيد من الفرص أمام المستثمرين والشركات المالية.

قامت ماستركارد بتوسيع برنامجها للعملات الرقمية لتسهيل إصدار الشركات لبطاقات الدفع الخاصة بها.

وقعت الشركة صفقة مع Wirex تجعل من هذه الشركة الناشئة التي تتخذ من لندن مقرا لها منصة عملات رقمية “محلية” للحصول على العضوية الأساسية، وهذا يعني أنه يمكنها الآن إصدار البطاقات مباشرة على شبكة ماستركارد.

قال راج دامودهاران، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد للأصول الرقمية ومنتجات بلوك تشين: “إن سوق العملات الرقمية لا يزال ينضج، وماستركارد تدفعه إلى الأمام، مما يخلق تجارب آمنة ومأمونة للمستهلكين والشركات في الاقتصاد الرقمي اليوم”.

وأضافت قولها: “إن عملنا مع Wirex ونظام التشفير الأوسع هو تسريع الابتكار وتمكين المستهلكين بمزيد من الخيارات في طريقة الدفع”.

ستجلب ماستركارد أيضًا المزيد من شركات العملات المشفرة إلى مبادرتها الخاصة لدعم الدفع بواسطة هذه الأصول.

تسلط هذه الخطوة الضوء على دفعة أعمق من واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في العالم في صناعة العملات الرقمية التي لا تزال ناشئة، تجدر الإشارة إلى أن بطاقات الدفع بالعملات الرقمية ليست جديدة.

في العام الماضي، أطلقت Coinbase بطاقتها الخاصة بالشراكة مع Visa، المنافس الرئيسي لهذه الشركة التي تأتي في نفس المكانة.

وأصبحت Coinbase مؤخرًا عضوًا رئيسيًا في شبكة Visa، مما سمح لها بتقديم المزيد من الميزات مع البطاقة وإطلاقها في أسواق جديدة.

كما قدمت Wirex، التي تأسست في عام 2014، بطاقة فيزا قبل إعلان ماستركارد، ويتيح تطبيق الشركة للأشخاص شراء وبيع بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بالإضافة إلى العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي واليورو.

أشارت Mastercard وفيزا سابقًا إلى اهتمامهما بقطاع العملات الرقمية، وعلى الأخص من خلال التسجيل لتصبح أعضاء في مشروع العملة الرقمية Libra على فيس بوك، لكن عملاقي الدفع غادرا المشروع العام الماضي بعد أن تعرض المشروع لتدقيق من المشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا.

في السابق بعد فقاعة بيتكوين عام 2017، اتجهت الكثير من البنوك والمؤسسات المالية حول العالم إلى حظر شراء بيتكوين والعملات الرقمية أو بيعها بواسطة بطاقات ماستركارد وفيزا التي تصدرها.

شكل قرار الحظر ضربة قوية للسوق مع تلقيها ضربات أخرى من الصين التي حظرت هذه الأصول إلى جانب هجوم كبار المستثمرين في الأسهم على العملات الرقمية واعتبارها كذبة كبرى.

لكن سوق العملات الرقمية التي استعادت بعض المليارات المفقودة، تتلقى أخبارا إيجابية بما فيها المزيد من التبني من قبل المؤسسات المالية الدولية.

ويبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح العملات الرقمية مثلها مثل بقية الأصول يمكنك الإستثمار فيها بسهولة وحتى من خلال البنوك والمؤسسات المالية المحلية.