موعد نضوب النفط في الجزائر وبدء استيراد الغاز

لا تزال الجزائر تعتمد على النفط بنسبة 98% كمداخيل للدولة حيث تصدر هذه المادة الحيوية إضافة إلى الغاز حيث تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا بعد نيجيريا.

لكن منذ سنوات تم إصدار تقارير وتصريحات من مسؤولين في البلاد حول إمكانية نضوب النفط في الجزائر، وهو احتمال وارد بقوة.

قبل سنوات حذر الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، من أن الجزائر التي تعد أحد كبار المنتجين للنفط في العالم، لن يكون بمقدورها تصدير المحروقات في أفق سنة 2030.

وقال: “كل الدراسات أظهرت أنه مع حلول سنة 2030 ومع استمرار الوتيرة الحالية للإستغلال، لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجيات الداخلية”.

وأضاف: “لا يمكننا المواصلة بهذه الوتيرة وعلينا الإستثمار لصالح الأجيال القادمة”، وكانت هذه التصريحات صادمة للرأي العام خلال 2014.

خطر تراجع إنتاج الجزائر من النفط

منذ عام 2007، ارتفع استهلاك الجزائر من النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 50 في المائة بينما انخفض إنتاجها من النفط بنسبة 25 في المائة.

وقالت شركة ستراتفور الاستشارية في تقرير عن الآفاق الإقتصادية للجزائر، مع قلة النفط المتاح للتصدير، تضررت عائدات الحكومة بشدة.

على عكس المملكة السعودية التي تواجه مشكلة تراجع أسعار النفط فقط، تواجه الجزائر مشكلتين الأولى هي تراجع المتوفر لديها من النفط للتصدير والثانية هي تراجع الأسعار.

يمثل النفط والغاز 95٪ من صادرات الجزائر و 75٪ من عائدات الدولة، وهو وضع يظهر تركيزًا خطيرًا للمخاطر والتعرض للتقلبات المتأصلة في أسواق الطاقة.

في المغرب المجاور، وهو بلد يفتقر إلى النفط والغاز ولكن مع اقتصاد متنوع إلى حد كبير، تمثل أكبر 100 شركة 37٪ فقط من ضرائب الشركات التي تجمعها الدولة.

ما يقلق المراقبين هو أن حجم صادرات الجزائر من النفط والغاز آخذ في التناقص منذ عام 2008، في عام 2018 قال وزير النفط الجزائري آنذاك مصطفى قيطوني إن الإستهلاك الوطني للطاقة يمكن أن يأخذ قريباً كل إنتاج الجزائر من النفط والغاز.

انهيار الجزائر مسألة وقت فحسب

يعد استنزاف موارد النفط والغاز الجزائرية تهديدًا وشيكًا تفاقم بسبب الافتقار إلى الإحتياطيات الإستراتيجية وانهيار زمن النفط الذهبي مع اندلاع أزمة الذهب الأسود منذ 2014.

من شأن انخفاض صادرات النفط والغاز أن يقوض المالية العامة للجزائر ويزيد من غضب المحتجين الذين يلومون النظام على تبديد الموارد الطبيعية للبلاد.

في غضون ذلك، يتعين على الجزائر معالجة اعتمادها المدمر على الواردات، حيث تستورد البلاد 135 مليار دولار من المواد الغذائية بينما تغطي جارتها المغرب معظم احتياجاتها الزراعية وتصدر 6 مليارات دولار.

يضيف استنزاف النفط والغاز إلى المزيج القابل للإشتعال من البطالة والفساد المستشري والتضخم وتدابير شراء الوقت بدلاً من الإصلاحات الهيكلية والجنوب المضطرب والإرهاب المتبقي والمستقبل السياسي الغامض مما وضع الجزائر على حافة الإنهيار الداخلي.

قد تتحول الجزائر في العقدين القادمين إلى مستورد للغاز، وربما هذا ما يجعلها أخيرا مندفعا في مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا.

في مايو 2017، أصدر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة تقريرًا بعنوان الغاز الجزائري: اتجاهات مقلقة سياسات مضطربة. وتشير الوثيقة إلى نضوب الغاز الجزائري وتراجع القدرة التصديرية.

استيراد الغاز الطبيعي

وقال التقرير: “لن يتبقى للجزائر سوى 15 مليار متر مكعب في السنة للتصدير بحلول عام 2030، وفي سيناريوهات انخفاض الإنتاج أو ارتفاع الطلب، ستتوقف البلاد عن التصدير، وبالتالي استيراد الغاز إلى ما بعد أي نقطة من هذا القبيل”.

بحلول نهاية عهد بوتفليقة في عام 2019، بعد أربعة ولايات، ستكون الدولة قد أنفقت 1000 مليار دولار في 20 عامًا، وذلك بفضل المصادر غير المتجددة.

كان من الممكن أن يمول هذا المورد الضخم جميع احتياجات التنمية في القارة الأفريقية، بدلاً من الاستثمار في تطوير الجزائر، لكن للأسف تم استخدام هذه العائدات الهائلة من الهيدروكربونات لترسيخ الوضع الإستبدادي الراهن لخلق ظروف مواتية لفوضى مدمرة تلوح في الأفق.

وفيما يحدث كل هذا لا تزال الجزائر للأسف تنفق المليارات من الدولارات على شراء الأسلحة والتسلح وتمويل الإنفصاليين الذين تستضيفهم في تندوف، والذين ترغب في استخدامهم للسيطرة على الصحراء المغربية.