على عكس التأميم وتعزيز ملكية الدولة للشركات وأدوات الإنتاج هناك مفهوم آخر لا يخفى على أحد وهو الخصخصة والقطاع الخاص.
في عالمنا العربي فإن القطاع العام هو المتحكم بالأساس في الإنتاج والإقتصادات المحلية لكن القطاع الخاص أصبح له مكان وهو يواصل النهوض والنمو والمطلوب منه أن يكون أساس النقلة الإقتصادية القادمة.
-
مفهوم الخصخصة
الخصخصة هي ببساطة عملية نقل مؤسسة أو شركة وطنية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويمكن أن تتحول تلك الشركة إلى متعددة الجنسيات أيضا.
القطاع العام هو جزء من النظام الإقتصادي الذي تديره الوكالات الحكومية، قد تنطوي الخصخصة على بيع الأصول الحكومية أو إزالة القيود التي تمنع الأفراد والشركات من المشاركة في صناعة معينة.
الخصخصة هي اتجاه مستمر في العديد من أنحاء العالم المتقدم والنامي، ويؤكد مؤيدو الخصخصة أن المنافسة في القطاع الخاص تعزز ممارسات أكثر كفاءة، والتي تؤدي في النهاية إلى توفير منتجات وخدمات أفضل، وانخفاض الأسعار وتقليل الفساد.
من ناحية أخرى، يجادل منتقدو الخصخصة بأن بعض الخدمات مثل الرعاية الصحية والمرافق والتعليم وإنفاذ القانون يجب أن تكون في القطاع العام لتمكين قدر أكبر من السيطرة وضمان وصول أكثر إنصافا.
المصطلح له معانٍ بديلة في الأعمال التجارية والمالية، على سبيل المثال إذا قام فرد أو مؤسسة بشراء كل الأسهم في شركة يتم تداولها بشكل عام، فإن ذلك يجعلها فعالة بشكل خاص، بحيث يتم وصف هذه العملية أحيانًا بأنها الخصخصة.
نسبة مهمة من هذه الشركات الخاصة يتم تداول أسهمها في البورصة الوطنية، ونسبة منها تبقى شركات مملوكة لبعض الأفراد ومجلس ادارتها وليست متاحة للتداول العام.
-
مميزات وفوائد الخصخصة
هناك العديد من المميزات لعملية الخصخصة وهي كالتالي:
تحسين الكفاءة: الحجة الرئيسية للخصخصة هي أن الشركات الخاصة لديها حافز ربح لخفض التكاليف وتكون أكثر كفاءة، إذا كنت تعمل في صناعة تديرها الحكومة فلا يشارك المديرون عادة في أي أرباح، ومع ذلك فإن شركة خاصة مهتمة بجني الأرباح وبالتالي فمن الأرجح أن تخفض التكاليف وتكون فعالة، منذ الخصخصة أظهرت شركات مثل BT و British Airways درجات من الكفاءة المحسنة وربحية أعلى.
عدم التدخل السياسي: المؤسسات الحكومية مدفوعة بالضغوط السياسية بدلاً من المنطق الاقتصادي والتجاري السليم، على سبيل المثال قد توظف مؤسسة حكومية عمال فائضين غير فعالين، قد تكون الحكومة مترددة في التخلص من العمال بسبب الدعاية السلبية التي تنطوي عليها فقدان الوظائف، لذلك غالبًا ما تستخدم الشركات المملوكة للدولة عددًا كبيرًا من العمال مما يؤدي إلى زيادة عدم الكفاءة.
زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات: غالبًا ما تتم خصخصة الاحتكارات المملوكة للدولة إلى جانب إلغاء الضوابط التنظيمية أي تشريع سياسات للسماح لمزيد من الشركات بدخول الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للسوق، هذه الزيادة في المنافسة هي التي يمكن أن تكون أكبر دافع للتحسينات في الكفاءة، على سبيل المثال هناك الآن المزيد من المنافسة في الاتصالات وتوزيع الغاز والكهرباء.
زيادة عائدات الحكومة: من خلال بيع الشركات وطرحها للاكتتاب تزيد الحكومات من الفائض المالي والسيولة المتوفرة لديها للعمل على زيادة رواتب القطاع العام وتحسين البنية التحتية وتسديد الديون.
-
عيوب الخصخصة
بالطبع أي شيء لديه جانب سلبي أو سيء أو يمكن القول أنها عيوب، والخصخصة ليست استثناء:
الإحتكار في بعض القطاعات: في بعض القطاعات لم ينجح القطاع الخاص في تقديم الإضافة المنتظرة منه، ونتحدث عن قطاع السكك الحديدية وأيضا الماء الصالح للشرب، حيث تكون الأسعار عادة ثابتة ومتفق عليها، ويمكن لتلك الشركات أن تقوم برفع الأسعار وبالتالي فهي تمارس الإحتكار.
تهديد الخدمات العامة وكونها مجانية: هناك العديد من الصناعات التي تؤدي خدمة عامة مهمة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام، في هذه الصناعات يجب ألا يكون الدافع وراء الربح هو الهدف الرئيسي للشركات والصناعة، على سبيل المثال في حالة الرعاية الصحية يُخشى أن تؤدي خصخصة الرعاية الصحية إلى إعطاء أولوية أكبر للربح بدلاً من رعاية المرضى، أيضًا في صناعة مثل الرعاية الصحية يمكن القول أننا لسنا بحاجة إلى دافع ربح لتحسين المعايير، عندما يعالج الأطباء المرضى فمن غير المرجح أن يبذلوا جهدًا أكبر إذا حصلوا على مكافأة.
الأجل القصير للشركات: بالإضافة إلى أن الحكومة تحفزها ضغوط قصيرة الأجل مثل اقتراب الإنتخابات، فهذا شيء قد تفعله الشركات الخاصة، لإرضاء المساهمين، قد يسعون إلى زيادة الأرباح قصيرة الأجل وتجنب الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، على سبيل المثال تعاني المملكة المتحدة من نقص الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة حيث تحاول الشركات التي تمت خصخصتها الاستفادة من المصانع القائمة بدلاً من الإستثمار في مصانع جديدة.
نهاية المقال:
اكتتاب أرامكو في السعودية هو مثال حي وجديد على عملية الخصخصة وتعزيز القطاع الخاص، إنها عملية مربحة جدا للحكومة نفسها وخطوة إيجابية بالرغم من بعض العيوب.