في عام 1980 في الولايات المتحدة، قبل ما يزيد قليلاً عن 30 عامًا، يكلف شراء منزل جديد في هذا البلد 76000 دولار في المتوسط، وكان متوسط الدخل 171010 دولار في السنة.
قارن ذلك بعام 2011، عندما بلغ متوسط سعر المنزل حتى بعد الركود الأخير 139 ألف دولار، وكان متوسط دخل الأسرة 50233 دولارًا سنويًا وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.
لماذا الفرق الكبير في الأسعار؟ الجواب في كلمة واحدة: التضخم.
إنه مثل الشيخوخة أو زيادة الوزن، حيث لدى التضخم آثار تدريجي وعميق، ويزحف التضخم إلينا بمرور الوقت، وبينما نواصل عاداتنا العادية في الإنفاق والاستهلاك، لا يبدو أن الزيادة غير المحسوسة في أسعار المستهلكين تحدث فرقًا كبيرًا في التمويلات اليومية لذا يتم التقليل من شأنها.
والحقيقة أن التضخم لا يؤثر فقط على سكان الولايات المتحدة الأمريكية، إنها ظاهرة عالمية تحدث في كل مكان ولا تتوقف.
يضربنا التضخم من كل زاوية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وارتفعت أسعار النقل، وارتفع أسعار الغاز، وارتفعت تكلفة مختلف السلع والخدمات مع مرور الوقت.
كل هذه العوامل تجعل من الضروري للغاية أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات الضخمة التي يمكن أن يحدثها التضخم على مدخراتك طويلة الأجل وقدرتك على تمويل سنوات التقاعد.
كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ دعونا أولاً نفهم ماهية التضخم والأسباب العامة لذلك وتأثيره على عملية الإدخار.
-
تعريف التضخم
التضخم هو الإرتفاع الطويل الأجل في أسعار السلع والخدمات بسبب انخفاض قيمة العملة.
تنشأ مشاكل التضخم عندما نشهد تضخمًا غير متوقع لا يقابله ارتفاع في دخل الناس، إذا لم ترتفع الأجور إلى جانب أسعار السلع، فهذا يعني تقلص القوة الشرائية لكل فرد بشكل فعال، مما قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ أو ركود الاقتصاد.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التضخم المفرط أيضًا إلى إحداث فوضى في مدخرات التقاعد لأنها تقلل من القوة الشرائية للأموال التي يذخرها المستثمرون.
-
أسباب التضخم
هذه هي أبرز أسباب التضخم ومكامن نشأته في كل دول العالم:
المعروض النقدي: سبب التضخم في المقام الأول هو زيادة في المعروض النقدي الذي يفوق النمو الاقتصادي، منذ أن ابتعدت الدول الصناعية عن المعيار الذهبي خلال القرن الماضي، يتم تحديد قيمة النقود من خلال مقدار العملة المتداولة وتصور الجمهور لقيمة تلك الأموال، عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي وضع المزيد من الأموال في التداول بمعدل أعلى من معدل نمو الاقتصاد، يمكن أن تنخفض قيمة النقود بسبب التصور العام المتغير لقيمة العملة الأساسية، ونتيجة لذلك سيؤدي تخفيض قيمة العملة هذا إلى ارتفاع الأسعار نظرًا لحقيقة أن كل وحدة من العملات أصبحت الآن أقل قيمة.
الديون المحلية: نعلم جميعًا أن ارتفاع الدين القومي في الولايات المتحدة أمر سيئ، لكن هل تعلم أنه يمكن بالفعل أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم بمرور الوقت؟ والسبب في ذلك هو أنه مع زيادة ديون الدولة، أمام الحكومة خياران: بإمكانهما إما رفع الضرائب أو طباعة المزيد من الأموال لسداد الدين.
تزايد الطلب: مع زيادة الأجور داخل النظام الاقتصادي (غالبًا ما يكون ذلك في اقتصاد متنام مع بطالة منخفضة)، سيكون لدى الناس أموال أكثر لإنفاقها على السلع الاستهلاكية، وهذه الزيادة في السيولة والطلب على السلع الاستهلاكية تؤدي إلى زيادة في الطلب على المنتجات، ونتيجة لزيادة الطلب ستقوم الشركات برفع الأسعار إلى المستوى الذي سيحمله المستهلك من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تزايد الضرائب أو الرسوم الجمركية: تنص هذه النظرية على أنه عندما تواجه الشركات تكاليف إضافية نتيجة ارتفاع الضرائب أو تزايد الرسوم الجمركية على السلع والمواد الخام فإنها ستحافظ على ربحيتها من خلال نقل هذه التكلفة المتزايدة للإنتاج إلى المستهلك في شكل أسعار أعلى.
سعر الصرف: تعد أسعار الصرف واحدة من أهم العوامل في تحديد معدل التضخم لدينا، فارتفاع الدولار الأمريكي مقابل عملاتنا المحلية يعني المزيد من ارتفاع الأسعار ولديه معنى واحد وهو أن عملاتنا تفقد قيمتها.
-
مظاهر التضخم
بينما يمكنك قبل سنوات شراء نوع معين من السلع أو الخدمات بسعر 100 دولار تجد هذه الفئة قد ارتفعت تكلفتها إلى 200 دولار.
المنازل التي يمكنك شراءها قبل سنوات بأسعار معينة أصبحت الآن أغلى حتى في حالة حدوث انهيار الأسعار تبقى مكلفة بما كانت عليه قبل سنوات.
من الأكيد أنك سمعت بأنه خلال العقود الماضية كان آباؤنا وأجدادنا يحصلون على مختلف المنتجات بأسعار أقل مع تأكيدهم على أن العملة الوطنية حينها كان لها قيمة أكبر وحتى إن كانت أجورهم زهيدة وفق أرقام اليوم فقد كانت تلبي كل احتياجاتهم ولدى العملة قوة شرائية كبيرة فقدتها الآن.
نهاية المقال:
يستمر التضخم في القضاء على القوة الشرائية لكل العملات النقدية بداية من الدولار الأمريكي إلى عملة بلدك، ولهذا ترتفع تكاليف المعيشة باستمرار وتفشل الأجور في مسايرته.
