ما قبل الإنهيار: مؤشر داو جونز يتجاوز 19000 نقطة ويتحول إلى فقاعة خطيرة

المتتبع لأسواق المال هذه الأيام وبالخصوص وول ستريت والبورصات الأمريكية، يعلم أنه منذ فوز دونالد ترامب وأسواق المال الأمريكية تبلي بشكل ممتاز وعكس كل التوقعات السابقة التي روج لها المحللين.

مؤشر داو جونز الصناعي يحطم الأرقام القياسية ويلامس لأول مرة في تاريخه 19000 نقطة بل وتجاوزه في نهاية تداولات اليوم، فيما الشركات التي تعاني على أرض الواقع من خلال تراجع المبيعات تبلي بشكل جيد في البورصة، أو على الأقل تساعدها موجة الإيجابية والتفاؤل في كسب المزيد من القيمة السوقية، وهو ما يعني نفخ قيمة الشركات والمؤسسات و الإنفصال التام عن الواقع.

كل هذا الصعود الذي نراه مؤخرا هو لسبب رئيسي واحد وهو أن دونالد ترامب لديه خطة إقتصادية كبيرة، يمكن “نظريا” أن تخرج الإقتصاد الأمريكي من دوامة الأزمة ومعها الإقتصاد العالمي أيضا، وهذا من خلال طرحه لخطة ستوفر الملايين من فرص الشغل وتشعل ثورة توظيف وفرص عمل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 8 سنوات من جفاف أوباما الكارثي.

التفاؤل الذي يشعر به المستثمرين وهم ينظرون إلى الملامح الأولية لخطته الإقتصادية هي التي تدفع المستثمرين حاليا في الإستثمار بقطاعات ستستفيد كثيرا الفترة القادمة، منها قطاع البنوك وقطاع الصحة وأيضا قطاع الخدمات والصناعة وحتى صناعة الطاقة الأمريكية.

الكثير من الأموال يتم ضخها بصورة كبيرة في هذه الشركات والمؤسسات التي تقود مؤشر داو جونز الصناعي بالدرجة الأولى للإرتفاع إلى مستويات لم يشهد التاريخ مثيلا لها.

وفيما يرسم الإرتفاع الإبتسامة والسعادة على وجوه المستثمرين إلا انني متأكد بأننا أمام فقاعة كبيرة، فما يحصل من ارتفاع هو غير واقعي ومبني فقط على الآمال والتفاؤل والمستقبل الغير الملموس والحكم المسبق أيضا، وليس على بيانات اقتصادية تؤكد مثلا ان التجارة العالمية ستتعافى خلال العام القادم أو أن الديون الأمريكية تراجعت أو أن نسبة التوظيف زادت فعلا، لا شيء من هذا لم يحدث لنرى هذا الإرتفاع المخيف.

ماذا لو تأكدت أن خطة دونالد ترامب غير فعالة في مواجهة الأزمة؟ ماذا لو مضت عدة أشهر على حكمه وساءت الأوضاع الإقتصادية والمالية أكثر؟ حينها بدون شك سيعمل المستثمرون مرة أخرى على سحب مليارات الدولارات من البورصة وشراء الذهب أو الإستثمار في السندات الحكومية خصوصا وأنه سيتم على الأرجح رفع سعر الفائدة خلال الشهر القادم من طرف الإحتياطي الأمريكي، حسب الشهادة الأخيرة للسيدة يلين جانيت التي لمحت إلى ذلك أمام الكونغريس، وهذا سيكون حافزا لأي انهيار يمكن أن يحصل في أسواق المال.

حينها سيخسر المستثمرين الكثير من الأموال فمن اشترى الأسهم حاليا بسعر كبير ومن ثم تراجع وقرر سحب أمواله من البورصة لاستثمارها بعيدا عن المخاطرة، سيبيع بأقل سعر.

توجه الغالبية من المستثمرين الآن إلى الرفع من أنشطتهم الإستثمارية في أسواق المال لا يعني أنهم على حق، وأنا شخصيا لا أرى التفاؤل والتقارير الإيجابية دافعا لأزيد من استثماراتي، فالتوقعات غير مضمونة وخطة دونالد ترامب معرضة للفشل كأي خطة إقتصادية أخرى.

 

• إرتفاع مؤشرات أسواق المال لا يعني بتاتا نهاية الأزمة

الأزمة المالية لسنة 2008 تولد عنها الركود الإقتصادي وتراجع النمو الإقتصادي العالمي عاما بعد عام، ورأينا التجارة العالمية تتراجع هي الأخرى ويتوقع أن يستمر التراجع لعام آخر على الأقل.

يحدث هذا فيما تستمر فقاعة الديون الأمريكية والأوروبية والعالمية الأخرى بما فيها الصينية بالإنتفاخ، ونسب البطالة تزداد في البلدان العالمية، بينما الأسواق الناشئة التي يفترض بها أن تعوض الركود الإقتصادي في الدول الصناعية الكبرى تعاني، ولا يعول عليها للأسف!

جسد الإقتصاد العالمي كله قنابل موقوتة وفخاخ تجعل الخروج من الأزمة الراهنة أمرا شبه مستحيلا، ومهما كانت الوعود الإنتخابية كبيرة لتحفيز الإقتصاد وتوفير فرص العمل فإن مشكلات الديون والسيولة المالية والركود الإقتصادي والتجارة العالمية تعطينا الصورة الحقيقية عن واقع الإقتصاد العالمي، مريض وأقرب إلى الإنهيار أكثر من أي وقت مضى.

ارتفاع مؤشرات البورصة يزيد من القيمة السوقية للشركات وينفخها فقط، وبالطبع عندما يكتشف المستثمرين أنهم يضخون أموالهم بجنون بينما الطلب العالمي يتراجع والبيانات الإقتصادية تسوء أكثر سيسحبون أموالهم بنفس وثيرة الإرتفاع وأكثر وسيحصل الإنهيار حينها لا محالة.