في خطوة مثيرة للجدل اتفقت إسرائيل والأردن على أن تشتري منها المملكة 50 مليون متر مكعب من المياه، وقد عقد الاتفاق بين السيّد أيمن الصفدي وزير الخارجيّة ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد.
وجاء في بنود التفاهم بين عمان وتل أبيب التنسيق أكثر في القضية الفلسطينية والعمل المشترك وتحقيق التنمية الإقتصادية في المنطقة.
بطبيعة الحال قيام الأردن بشراء هذه الكمية من المياه التي هو بحاجة إليها صادم للمراقبين وعدد من المواطنين، والسؤال لماذا يشتري الأردن المياه من إسرائيل؟
أزمة المياه في الأردن:
سيؤدي تضاؤل إمدادات المياه وتزايد عدد السكان إلى خفض استهلاك الفرد من المياه إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن، سيكون لدى عدد قليل من الأسر في الدولة القاحلة إمكانية الوصول حتى إلى 40 لترًا (10.5 جالونًا) من المياه المنقولة بالأنابيب لكل شخص يوميًا.
ستكون الأحياء ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً، حيث تتلقى 91 في المائة من الأسر أقل من 40 لترًا يوميًا لمدة 11 شهرًا متتاليًا سنويًا بحلول عام 2100.
هذه من بين التوقعات الواقعية لورقة بحثية تمت مراجعتها من قبل فريق دولي مكون من 17 باحثًا نُشرت في 29 مارس في Proceedings of the National Academy of Sciences.
قال المؤلف المشارك للدراسة وعالم الهيدرولوجيا في جامعة ستانفورد، ستيف جوريليك، الذي يدير مركز الدراسات المائية في جامعة ستانفورد، ستيف جوريليك، إن أزمة المياه العميقة في الأردن تقدم لمحة عن التحديات التي تلوح في الأفق في أماكن أخرى نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتكثيف استخدام المياه، والصدمات الديموغرافية، والمنافسة المتزايدة على المياه عبر الحدود.
مبادرة المياه العذبة العالمية في معهد ستانفورد وودز للبيئة. تقدر منظمة الصحة العالمية أن نصف البشر قد يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي بحلول عام 2025، وتتوقع الأمم المتحدة أن تؤدي ندرة المياه إلى نزوح 700 مليون شخص بحلول عام 2030.
تراجع تدفق المياه في نهر اليرموك:
في الأردن تراجعت التدفقات في أكبر نهر في المنطقة وهو اليرموك نتيجة لتحويل المنبع في إسرائيل وسوريا، وانخفضت مستويات المياه الجوفية في بعض المناطق بأكثر من متر واحد سنويًا، ويتم ضخ خزان جوفي كبير على طول حدود الأردن مع المملكة العربية السعودية بشكل كبير على جانبي الحدود.
ارتفع الطلب على المياه إلى حد كبير بسبب النمو السكاني الذي تخللته موجات من اللاجئين، بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ سوري في العقد الماضي.
تعتبر ندرة المياه الشديدة والتفاوتات الواسعة في إمدادات المياه العامة من المكونات القوية للصراع، قال المؤلف الرئيسي للدراسة جيم يون، عالم الأمن المائي والمرونة في مختبر شمال غرب المحيط الهادئ الوطني، إن الوضع المائي في الأردن الذي طالما اعتبر أزمة أصبح الآن على شفا “الغليان” إلى عدم الاستقرار.
حلول أزمة المياه في الأردن:
إلتزمت الأمم المتحدة بضمان الإدارة المستدامة للمياه العذبة والوصول الشامل إلى المياه النظيفة والصرف الصحي كأحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
تنبثق التوقعات الجديدة من نموذج كمبيوتر هو الأول من نوعه لنظام المياه العذبة في الأردن الذي يحاكي التفاعلات بين العمليات الطبيعية والسلوك البشري.
في إطار مجموعة من السيناريوهات المناخية والإجتماعية والإقتصادية، حدد الباحثون آثار الحفاظ على الوضع الراهن مقابل إدخال تدابير مثل إصلاح الأنابيب المتسربة، والقضاء على سرقة المياه، ورفع الرسوم الجمركية لمستخدمي المياه الكبار، وإعادة تخصيص ربع المياه من المزارع إلى المدن.
تشير نماذج الفريق إلى أن الجهود المبذولة لزيادة العرض في وقت واحد وخفض الطلب وإصلاح التوزيع من المرجح أن تؤدي إلى تحسينات “هائلة” في الأمن المائي الوطني.
إن الوصول إلى إمدادات المياه العامة في الأردن اليوم غير متكافئ إلى حد كبير، حيث غالبًا ما تكمل الأسر والشركات الأكثر ثراء الإمدادات البلدية المقننة بإمدادات مكلفة من مشغلي شاحنات صهريجية خاصة.
قال الاقتصادي الألماني والمؤلف المشارك للدراسة كريستيان كلاسرت: “سيكون تجنب الفوارق الكبيرة في إمدادات المياه العامة ضروريًا لتجنب الإجهاد المائي في ظل ندرة المياه المتزايدة في الأردن والمناطق حول العالم”.
الخطوة الأكثر فعالية التي يمكن أن يتخذها الأردن هي زيادة الإمداد من خلال تحلية المياه على نطاق واسع.
أحد الاقتراحات التي سعت إليها الأردن لتحقيق هذه الغاية منذ الستينيات هو تحلية المياه من البحر الأحمر في الجنوب، ونقل المياه العذبة شمالًا إلى العاصمة عمان، والتخلص من بقايا المياه شديدة الملوحة في البحر الميت سريع الانكماش.
شراء المياه من إسرائيل:
بالنسبة لدولة يقل ناتجها الإقتصادي للفرد عن عُشر إنتاج الولايات المتحدة، فإن حجم وتكلفة الإصلاح شبه الكامل لقطاع المياه فيها أمر شاق بشكل خاص.
قال غوريليك: “في المناطق التي تعاني من ندرة المياه حيث تشتد الحاجة إلى التخطيط للاستدامة، من الصعب التفكير فيما يتجاوز كيفية توزيع المياه العذبة النادرة غدًا والشهر المقبل وإلى حد ما في السنوات العديدة المقبلة”، “إنها في هذه الأماكن حيث تكون تقييمات سياستنا طويلة الأجل أكثر قيمة”.
وبينما ينتظر المراقبين خطوات أكثر حسما من الحكومة الأردنية، جاء قرار شراء المياه ليحل مشكلة العجز المائي الذي تعاني منه الأردن مؤخرا.
ويقول مراقبون سياسيون أنه ينبغي أن تحصل الأردن على 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا حصتها من مِياه نهر الأردن وفق اتفاقية وادي عربة، غير أن تل أبيب تصر على أن حصة الأردن لا تتجاوز 3 ملايين متر مكعب فقط.
المشكلة أن القيادة الأردنية لم تشتكي ذلك بشكل رسمي ولم تلجأ إلى القانون الدولي وهو ما يعني أنها راضية على هذا الوضع.
إقرأ أيضا:
مشكلة الدينار الأردني القوي ولماذا يجب أن يصبح ضعيفا؟
تغير المناخ سيدمر غزة والضفة ومعهما إسرائيل
مكاسب مصر من توصيل مياه النيل لإسرائيل
ارتفاع درجة الحرارة يؤكد أن تغير المناخ حقيقي