لماذا خفض أسعار الفائدة عالميا وهل هو قرار صحيح؟

يتجه البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر إلى خفض أسعار الفائدة، حيث يرى أنه حان الوقت للتحرك في هذا الإتجاه على عكس اتجاه سابق نحو الرفع منها.

والحقيقة أن هذا الإتجاه ينسجم مع مطالب دونالد ترامب في الولايات المتحدة ونظيره رجب طيب أردوغان في تركيا ويتناغم مع تخفيض الصين لقيمة عملتها واقتناع أوروبا بضرورة خفض أسعار الفائدة واستعدادها لتحفيز مالي جديد.

يحدث كل هذا بينما كان من المفترض أن تتسابق البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، ودفع الشركات والمصانع على تسديد الديون والتقليل من أنشطة الإقتراض والإستفادة من الوضع الإقتصاد القوي عالميا.

• أسباب خفض أسعار الفائدة عالميا

البيانات الإقتصادية طيلة الأشهر الماضية كانت مقلقة إلى حد ما خصوصا في الصين وأوروبا ومؤخرا على أكثر من صعيد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنبأ الخبراء بأن تباطؤ الإقتصاد الأمريكي والعالمي سيبدأ عما قريب، ومع تحقيق الصين أقل نمو منذ 30 عاما ودخول ايطاليا الركود الإقتصادي وانتشار التوقعات التي تشير إلى تراجع النمو، وجدت البنوك المركزية أن مزيد من رفع أسعار الفائدة سيشكل خطرا على منظومة بنيت على أسعار الفائدة المنخفضة وطباعة النقود.

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي سبب إضافي  وهي التي تهدد البلدين بتراجع النمو الإقتصادي والأنشطة التجارية ككل.

مع تخفيض أسعار الفائدة من المنتظر أن يتراجع الدولار ومختلف العملات، وهذ يفتح الباب لتبادل تجاري أكبر وتنافس أقوى.

• ما الغاية من خفض أسعار الفائدة عالميا؟

مع كل هذه المخاطر التي تحيط بالإقتصاد العالمي، تعد أسعار الفائدة أداة نقدية فعالية ومؤثرة في النظام المالي العالمي.

خفض أسعار الفائدة سيدفع الشركات إلى اقتراض المال واعادة شراء أسهمها، ما يجعلنا أمام استمرار فقاعة البورصة لمستويات جديدة، فقد سجل داو جونز على سبيل المثال لا الحصر 27000 نقطة لأول مرة منذ أيام على اثر التفاؤل بخفض أسعار الفائدة.

نشاط الإقتراض سينمو مجددا على مستويات عديدة منها التجارية وحتى  على مستوى الأفراد ما يزيد من الإستهلاك وينعش التجارة العالمية، ويدفع المستثمرين ورواد الأعمال إلى الإستثمار والتوسع.

القيام بهذه الخطوة يعني أن البنوك المركزية ستطبع النقود وتغرق الأسواق بالسيولة، لتتساهل البنوك والمؤسسات المالية في منح القروض.

يمكن لخفض الفائدة أن يساعد المستهلكين على توفير المال عن طريق تخفيض مدفوعات الفائدة على أنواع معينة من التمويل المرتبطة بالمعدلات الأولية أو غيرها، والتي تميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع السعر المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

• أسباب التوجه إلى خفض أسعار الفائدة ليست مقنعة

ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4٪ في يونيو من مايو، كان ذلك أفضل مما توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.1٪، وكان من الممكن أن يكون أقوى لو لم يكن ذلك لتراجع مبيعات محطة البنزين بنسبة 2.8٪ بسبب انخفاض أسعار الوقود.

يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي قد نما الآن بمعدل سنوي بلغ 4.3٪ في الربع الثاني، وفقًا لشركة التنبؤ Macroeconomic Advisers ما يجعله أسرع نمو منذ 2014.

وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن إنتاج الصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 0.4٪ في يونيو من ماي وهذا يخفف من مخاوف المصانع التي تواجه حالة من عدم اليقين في التجارة وضعفها في الخارج.

في تقرير الوظائف القوي لشهر يونيو والوفاق الأخير بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين وسوق الأوراق المالية التي وصلت مؤخرًا إلى أرقام قياسية جديدة، من الصعب الإقتناع بقرار البنك المركزي الأمريكي.

تخفيض أسعار الفائدة يبدو الآن غير متناسب مع ما فعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في الماضي، من المؤكد أن الأسواق المالية لا تبدو كما لو كانت في أي نوع من المحنة ولم تبدأ آلة الوظائف الأمريكية في التراجع.

نهاية المقال:

في وقت لاحق من هذا الشهر سيعمل البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة للأسباب التي ذكرناها وهو ما يعد مفرحا لأسواق المال العالمية لكن هذا القرار غير مقنع بالنسبة لنا.