تقترض مصر كثيرا سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الصين أو دول أخرى مثل اليابان والإتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية مختلفة، ومن المرتقب أن تحصل على قرض جديد تتراوح قيمته ما بين 20 مليار دولار إلى 40 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويعد القرض الكبير شبيها بما حصلت عليه الأرجنتين في السنوات الأخيرة وهي دولة مهمة وناشئة واجهت الإفلاس مؤخرا، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها.
لماذا تحتاج مصر إلى القروض؟
تواجه مصر مشكلتين ماليتين أساسيتين، رغبتها في استقرار الجنيه المصري حيث تحرق المليارات من الدولارات في سبيل ذلك، وثانيا رغبتها في تحقيق نمو اقتصادي كبير كل عام من خلال المشاريع والتنمية.
وبناء على ذلك تواجه مشاكل مهمة منها زيادة الديون الداخلية والخارجية على حد سواء، كما أن الإنفجار السكاني يزيد من تكاليف دعم الوقود والخبز في البلاد ويقلص من فرص استفادة الجميع من المشاريع الحكومية الكبرى.
ومع اندلاع حرب أوكرانيا تضررت الأسواق الناشئة، حيث لجأ المستثمرين إلى التحوط من خلال شراء الدولار وبيع عملات الأسواق الناشئة والهروب من أسواق الأسهم، وبناء على ذلك خسرت القاهرة 20 مليار دولار من الإستثمارات الخارجية.
وأعادت الضربة التي تعرض لها النظام المالي المصري بداية هذا العام البلد العربي كثيرا إلى الوراء ما يهدد بمكتسباتها من الإصلاحات التي بدأتها بشكل جدي عام 2016.
وقد تراجع مخزون الاحتياطي النقدي مع ارتفاع تكاليف الواردات من الطاقة والغذاء والمواد الأولية التي تستخدم في عدد من الصناعات المحلية، ولتعويض ذلك نجحت في استقطاب 15 مليار دولار من السعودية منها 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي وتترقب استثمارات تفوق 5 مليارات دولار من قطر وأكثر من ملياري دولار من الإمارات.
ولديها حاليا فجوة أو عجز قيمته 5-7 مليارات دولار تحتاج إلى استثمارات وقروض من أجل حل هذه المشكلة، وسيأتي هذا المبلغ على شكل استثمارات خارجية أخرى وبيع شركات عامة والخصخصة إضافة إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يستطيع تقديم أكبر قرض ممكن لمصر مقارنة مع المؤسسات والجهات الأخرى.
النمو الاقتصادي القائم على الديون
لا ينكر أحدا أن جمهورية مصر العربية تشهد من الحراك المالي والاقتصادي ما يثير اعجاب وتتبع الخبراء، وتعمل الحكومة على انشاء المشاريع من خلال الإستثمار في البنية التحتية من خلال بناء الطرقات والسكك الحديدية والمستشفيات والمدن الجديد ومحطات تحلية المياه ومعالجة المياه المستخدمة ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع محاربة الأمية والفقر في الأرياف.
ومن المنتظر أن يحقق الإقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4% في المئة على الأقل هذا العام بعد تحقيق 6.6% العام الماضي، وقد حافظ اقتصاد مصر على نسب نمو جيدة منذ إصلاحات 2016 وبدء تعويم الجنيه المصري.
ومن الأكيد أن جزاء مهما من التمويل الذي حصلت عليه مصر لتنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة بما فيها العاصمة الجديدة هي ليست فقط استثمارات بل ديون ذات فوائد لحكومات ودول ومؤسسات دولية استثمارية وصندوق النقد الدولي.
كل هذه الجهات تمنح مصر المال لاستخدامها في تلك المشاريع على أن تعيد لها القرض إضافة إلى الفائدة أو الربح وفق المدة الزمنية المتفق عليها، وليس في صالح تلك الجهات تعثر الحكومة المصرية أو فشل مشاريعها التنموية.
وليست مصر هي الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا قياسيا من خلال استخدام القروض، فكل من اليابان والصين وتركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والأرجنتين اتبعت هذه السياسة المالية.
في الشرق الأوسط تشتهر تركيا اردوغان بهذه السياسة، لهذا فهو يفضل أسعار فائدة منخفضة والتساهل مع الإقتراض واستثمار المليارات من الدولارات في المشاريع والتوظيف وما إلى ذلك وقد تجاوزت ديونها الخارجية 400 مليار دولار أكبر بكثير من ديون مصر الخارجية التي وصلت إلى 158 مليار دولار حسب أحدث الأرقام.
حاجة مصر إلى القروض لتسديد قروض سابقة
ومثل أي دولة في العالم تنفتح على المال السهل والقروض فهي تعاني في مثل هذه الأوقات حيث ترتفع الفائدة الأمريكية ويصبح الوصول إلى المال الرخيص صعبا.
وتحتاج مصر إلى تسديد 15.5 مليار دولار ديونا متوسطة وطويلة الأجل للعام الحالي 2022، وهناك أيضا ديون أخرى على المدى القصير تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار.
لهذا فإن القاهرة بحاجة على قروض لتسديد أخرى قديمة بينما تنتظر نتائج الأموال الطائلة التي أنفقتها في مشاريع تنموية كثيرة.
إقرأ أيضا:
أفضل طريقة للادخار عند هبوط الجنيه المصري
طريق الجنيه المصري إلى سعر الصرف الحر
توقعات انهيار الجنيه المصري خلال 2022 – 2023
دور روسيا وأمريكا في هبوط الجنيه المصري
هذا وقت عملة الجنيه المصري الرقمي
تعويم الجنيه المصري للمرة الثانية وخيارات مصر
