قطر لن تنقذ تركيا التي باعت 10% من بورصتها للدوحة

فقط قبل أسابيع قليلة أقدمت تركيا على بيع 10% من بورصة إسطنبول لحليفتها قطر، في صفقة بين الدولة التركية وجهاز قطر للاستثمار المملوك للدوحة.

هذه الصفقة التي وصلت قيمتها إلى 200 مليون دولار رغم أنها ذات دلالة كبرى من الدوحة على أنها تقف مع تركيا في محنتها الحالية، إلا أنها أقل قيمة من الصفقات السابقة.

وكما هو معروف للجميع فإن الدوحة الغنية بالغاز الطبيعي تتدخل دائما لإنقاذ تركيا التي تواجه أزمة مالية متنامية منذ أغسطس 2018.

قطر ليس لديها المال للتدخل كل مرة

هذه هي الحقيقة الواضحة الآن، فكما هو معلوم تعاني قطر من الحصار المفروض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إضافة إلى كورونا وانهيار أسعار النفط والغاز الطبيعي وتراجع الطلب عليهما.

لذا فإن أفضل ما يمكن لهذا البلد أن يقوم به حاليا هو شراء جزء من البورصة التركية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي فقط، وهذا قليل مقارنة مع تقديمها 15 مليار دولار عام 2018، ثم 15 مليار دولار أخرى مطلع العام الحالي على شكلِ استِثمارات وودائع في البنك المركزي.

المساعدة الثالثة التي قدمتها الدوحة علنا لم تصل إلى مليار دولار بل فقط 200 مليون دولار أسهم في البورصة التركية، وغالبا مجمدة إذ لن تبيع الدوحة حاليا تلك الأسهم ما يحمي البورصة التركية نظريا من الإنهيار الكلي في أفضل الأحوال.

تفضل تركيا لو اشترت قطر نسبة أكبر من بورصتها إضافة إلى ضخ بعض المليارات في البنك المركزي للبلاد، في ظل تفاقم الأزمة وتآكل الإحتياطي من العملة الصعبة.

الوضع المالي لدى قطر في الواقع

سجلت شركة الخطوط الجوية القطرية، الناقل الرئيسي للنظام الملكي، خسارة قياسية بلغت 1.9 مليار دولار للسنة المالية 2019-2020، ومن المنتظر أن تستمر الخسائر حتى يتعافى القطاع السياحي العالمي، وهي عملية قد تستمر حتى 2025.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 4.5٪ في عام 2020، مقارنة بمتوسط نمو يبلغ 5.7٪ سنويًا منذ عام 2009.

وعلى الرغم من الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي، لا تزال الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد، وتحتل قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.

لكن وبالرغم من أن الغاز الطبيعي الذي تتوفر عليه الدولة كبير جدا ويتوسع ولن ينضب عما قريب، إلا أن تنامي الإقبال على الطاقات النظيفة يعقد الأمور بالنسبة للدوحة في السنوات القادمة.

على الرغم من انخفاض عائدات قطر من المواد الهيدروكربونية بنسبة 27٪ في عام 2020 بسبب الإنحدار العام في أسعار الطاقة، إلا أن نظام الحكم في قطر لا يزال واثقًا من أن الغاز الطبيعي منخفض السعر سيواصل اكتساب حصته في السوق حول العالم.

اعتمدت قطر ميزانية تلحظ عجزا في العام 2021 بسبب انخفاض أسعار الخام على خلفية وباء كوفيد-19، ووصل العجز إلى 9 مليارات دولار.

تركيا أمام عام أسوأ؟

لم تكن السنوات الأخيرة جيدة بالنسبة لأنقرة، كل عام يأتي تفقد فيه أكثر جاذبيتها ومكانتها وقوتها الاقتصادية، ولولا الدعم القطري بالمال لها لانهارت بالفعل.

استخدمت تركيا الـ 30 مليار دولار التي حصلت عليها من قطر من أجل مقاومة هبوط أسرع لليرة التركية ودمار مدخرات الأتراك.

لكن وبالرغم من ذلك إلا أنها فشلت في إيقاف الأزمة المالية التي تمكنت من الإطاحة بالليرة نحو المستوى 8 مقابل الدولار الأمريكي.

ويبدو من المؤشرات المتوفرة حاليا أن عام 2021 قد لا يكون جيدا بالنسبة لتركيا، خصوصا في حال أقدمت السعودية بالتسوية مع قطر وتراجعت الدوحة خطوات قليلة نحو الوراء بعيدا عن أنقرة.

وما سيدفعها أكثر للقيام بذلك هو أن قطر ستطبع علاقتها هي الأخرى مع إسرائيل وسترغب في الإستفادة من الأخيرة في تصدير الغاز المسال نحو أوروبا بأقل تكلفة، وكبديل لمشروع أنبوب الغاز الذي كان سيمر عبر سوريا وتركيا نحو أوروبا، والذي شكل محطة مهمة في الصراع بسوريا.