يشكل قرار البنك الدولي تعليق التعاون مع تونس صفعة قوية للرئيس التونسي قيس سعيد الذي تبنى الأفكار اليمينية العنصرية في مقاربته وقراءته لمشكلة المهاجرين الأفارقة.
في تلك التصريحات العنصرية لم يستبعد الرئيس التونسي أن تكون هناك مؤامرة ضد شعوب شمال أفريقيا وهذه الدول لجعل شعوبها تصبح ذات بشرة سوداء كليا.
خطاب الكراهية هذا أغضب الإتحاد الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة ويقلق واشنطن والإتحاد الأوروبي وحكومات عديدة حول العالم تعتقد أن حقوق الإنسان مهمة ويجب تفادي خطاب الكراهية مع المهاجرين.
تونس تغرق في العنصرية وأفكار اليمن المتطرف
تعد تونس واحدة من دول شمال افريقيا التي يقصدها آلاف المهاجرين كمحطة عبور إلى الضفة الأخرى، غير أن الكثير منهم ينتهي بهم المطاف إلى العيش في هذا البلد.
تحولت دول شمال أفريقيا خصوصا مصر وتونس والمغرب وليبيا إلى دول تستقطب المهاجرين الأفارقة بكثرة والذين يستقرون فيهان وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة في هذه الدول وكذلك الأزمة الاقتصادية الحالية، قد تلجأ الحكومات إلى الخطاب الشعبوي من خلال إلقاء اللوم على المهاجرين وهو أمر تشهده على سبيل المثال تركيا.
تصريحات الرئيس التونسي الذي ذهب فيها للقول بأن جحافل المهاجرين هي مؤامرة أجنبية ضد دول شمال افريقيا لتغيير التركيب السكاني هو بمثابة إلقاء منه باللوم على هؤلاء عوض حل الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الثورة التونسية حتى الآن والتي عطلت مصالح الموطنين والمقيمين على حد سواء.
سيكون من الصعب أن تحصل تونس على قروض
تبلغ نسبة مديونية تونس العامة 80 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهذا بسبب القطاع العام الذي يعد الأكبر في البلاد وقلة انتاجيته وضعف القطاع الخاص وأنظمة الدعم الحكومي المكلفة في ظل تراجع الدخل الوطني.
تحتاج تونس إلى إصلاحات مالية واقتصادية كبرى منها انهاء الدعم وزيادة القطاع الخاص من خلال الخصخصة إضافة إلى تعويم الدينار التونسي، وهذه الإصلاحات مكلفة ومؤلمة وعادة ما يشترطها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصدر تقارير إيجابية عن الدولة التي تتبع هذا المسار كي يثق بها المستثمرين وكذلك أسواق الديون العالمية ويكون بإمكانها الإقتراض وبتكلفة أقل أيضا.
مع انهاء التعاون بين البنك الدولي وتونس سيصبح من الصعب للغاية بالنسبة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا الحصول على قروض وتمويل ميزانياتها العامة.
وكما رأينا من قبل لم تتحرك أي دولة خليجية لتقديم أموال تحل مشكلة تونس كما ان المساعدات من الجزائر ضئيلة ولا ترقى للمستوى المطلوب وتؤثر أيضا على السياسة الخارجية للبلاد.
قرض صندوق النقد الدولي لتونس يراوح مكانه
رغم أن هناك مفاوضات منذ عامين بين صندوق النقد الدولي وتونس للحصول على ملياري دولار، إلا ان المفاوضات تراوح مكانها حتى الآن.
ومع تعليق البنك الدولي تعاونه مع تونس لن تتقدم هذه المفاوضات، ومن شروط المؤسسات الدولية نجد المزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وأدناه عدم التصرف بشكل شنيع ضد المهاجرين.
حتى قبل تصريحات قيس سعيد، نجد أن صندوق النقد الدولي متردد للغاية في التعاون مع هذا البلد الذي خرج تماما عن مساره الديمقراطي ومرشح كي يشهد اضطرابات سياسية عنيفة أو تطورات قد تضع أموال المقترضين والصندوق في خطر.
حتى الآن رفض اتحاد الشغل التونسي الالتزام باتفاق صندوق النقد الدولي كما أن هناك تراجعا مهما في تنفيذ الإصلاحات لذا فإن الصندوق غير متسرع هو الآخر ليمنح تونس القرض الذي تريده.
قرار البنك الدولي تعليق التعاون قد يسرع افلاس تونس
تنص ميزانية 2023 لدولة تونس على اقتراض 25 مليار دينار بما في ذلك 5 مليارات دولار من القروض بالعملة من الخارج، وبالتالي يشكل قرار البنك الدولي ضربة لثقة المؤسسات الدولية بالحكومة التونسية ونظامها، لذا من المتوقع أن تتحاشى معظمها التعامل مع تونس في الوقت الراهن.
وسينتج هن هذا أن الحكومة ستجد مشاكل وعقبات أكبر في الوصول إلى السوق الدولية للقروض، وفي حال حصولها على قرض من دولة معينة سيكون بمقابل مرتفع أو بشروط سياسية واملاءات.
وتعد تونس ضمن قائمة الدول المرشحة للإفلاس في نهاية المطاف، ومن شأن الخلاف التونسي مع البنك الدولي أن يسرع الإنهيار اكثر ويضع حكومة قيس سعيد في مهب الريح.
وكان من المتوقع أن يمول البنك الدولي مشروع كابل لتغذية أوروبا بالطاقة الشمسية من تونس بمبلغ 20 مليون دولار، سيساعد البلاد على توليد الطاقة وبيعها وزيادة العائدات بالعملة الصعبة، إلا أنه مع تعليق التعاون لا نتوقع أي اتفاق في القريب العاجل.
إقرأ أيضا:
الضرائب في تونس: مميزات وعيوب والإصلاحات
هل سيعود الإستعمار إلى تونس بسبب الديون كما حدث عام 1869؟
البيروقراطية والإستثمار في تونس ومشكلة الإقتصاد التونسي
عن صفقة استثمار شركة Land’Or التونسية 10 ملايين يورو بالمغرب
حقائق عن صناعة البلاستيك في تونس وفرص الإستثمار بها
أفكار مشاريع تجارية ناجحة وفرص استثمارية في تونس