قادة هيئة البورصة الأمريكية بعهد أوباما سيدافعون عن الريبل XRP

white-ceresney-Article-201806041622 قادة هيئة البورصة الأمريكية بعهد أوباما سيدافعون عن الريبل XRP
سيدافعان عن الربيل؟ من هما؟

تواجه شركة الريبل مشاكل قانونية عديدة، تتعلق بطبيعة عملتها الرقمية المشفرة والتي تشكل جدلا كبيرا بين المهتمين بالأصول الرقمية المشفرة على الإنترنت.

وفيما تستمر هذه الشركة في غزو العالم بخدماتها لتكتسب البنوك والمؤسسات المالية إلى قائمة عملائها بشكل متسارع جدا، والعمل أيضا على استخدام العملة الرقمية الريبل XRP في المعاملات وإضافتها إلى المزيد من منصات التداول تبدو المشاكل القانونية عائقا أمام هذه المؤسسة لترجمة تلك الإنجازات إلى ارتفاعات قوية على المدى القصير لعملتها الشهيرة.

لكن الشركة الأمريكية الناشئة والتي تتمتع بعلاقات ممتازة مع صناع القرار في الولايات المتحدة ولديها معارف في البنك المركزي الأمريكي وعلاقات ثمينة هناك، لا خوف عليها من تصنيف عملتها على أنها أسهم في الشركة، أو حتى أن تخسر القضايا الجماعية التي تتهمها بأنها شركة تستغل عملتها للقيام بعمليات مشبوهة وعمليات نصب.

تمكنت هذه الشركة من توظيف ثلاثة أشخاص للدفاع عنها، وهم ليسوا هواة أو مبتدئين في القانون بل الأكثر خبرة حاليا ما يجعلها متفوقة حاليا قبل بدء جلسات البث في الاتهامات التي تلاحقها ولاحقا لمواجهة لجنة البورصة الأمريكية التي تحقق في كون هذه العملة أسهما أم أصولا رقمية مشفرة؟

 

  • لمن لم يفهم المشاكل القانونية التي تلاحق الريبل

قبل 4 أسابيع كتبت مقالا بعنوان “هل الريبل XRP عملة أم أوراق مالية؟ 4 تهم قانونية إضافية” تطرقت فيه إلى التحقيقات التي تجريها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) حول هذه العملة إضافة إلى الدعوة الجماعية والتي تحمل اسم “عملية دعم عملة رقمية أولية (ICO) لا تنتهي أبداً” وتم رفعها في المحكمة ضد الشركة.

يمكنك قراءة المقال لتفهم أكثر ما هي التهم القانونية التي لاحق الشركة كي يكون من السهل عليك فهم بقية هذا المقال.

 

  • من سيدافع عن الريبل في مواجهة كل هذه الفوضى؟

شركة الريبل متأكدة من أنها تعمل بشكل قانوني وهي التي حظيت بثقة البنوك والمؤسسات المالية وحتى الشخصيات المشهورة مثل الإقتصادي بن برنانكي الذي تولى رئاسة البنك المركزي لسنوات طويلة.

تمكنت الشركة من توظيف شخصين ذات خبرة وعلى إطلاع بكيفية عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في مقدمتهم السيدة Mary Jo White التي تولت رئاسة هذه الهيئة منذ 2013 إلى 2017.

إقرأ أيضا  البنوك العالمية تتبنى حظر شراء بيتكوين بواسطة بطاقات الائتمان

السيدة التي تبلغ من العمر 70 عاما تعد واحدة من أنجح الأشخاص في الهيئة وهي على إطلاع كبير بالقوانين المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الشخصية الثانية هو السيد Andrew Ceresney القائد الأعلى السابق لقانون الأوراق المالية الحكومية سيكون ضمن المحامين الذين سيدافعون عن الشركة وهو الذي لم يعد يعمل في الهيئة كما زميلته لانتهاء ولايتهم، لكنهما يعرفان جيدا بالقوانين المالية ولديهم الكثير لتقديمه.

 

  • نقل القضية إلى محكمة اخرى غير المحكمة السابقة

تشير مصادرنا الموثوقة إلى أن القضية قد نقلت من محكمة ولاية كاليفورنيا إلى محكمة اتحادية في المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا. ويقول محامو الريبل إنه يجب التعامل مع الدعوى في المحكمة الفيدرالية بدلاً من محكمة سان فرانسيسكو العليا، حيث تم تقديم الشكوى في البداية.

وقالت المتحدثة باسم الشركة الأمريكية أنه في اللحظة التي تم فيها رفع الدعوى، لم تكن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد قررت بعد ما إذا كانت XRP عبارة عن أسهم. وزعمت ردا على الشكوى: “ما زلنا نعتقد أنه لا ينبغي تصنيف XRP كسهم”.

وأضافت: “نحن على ثقة من أن الادعاءات المتعلقة بـ XRP لا أساس لها من الصحة على الإطلاق في القانون والحقيقة”.

في أبريل المنصرم، قال شريك غولدمان ساكس السابق والمنظم الحكومي غاري غينسلر إن Ethereum و الريبل من المرجح أنهما يعتبران أوراق مالية غير مسجلة ولم يتهم عملة بيتكوين لأنها لم تصدر من خلال طرح عملة أولية ولديها شبكة لا مركزية من المطورين. أما في ما يتعلق بـ ETH و XRP، قال “هناك حالة قوية لكل منهما أنهما أوراق مالية غير متوافقة خصوصا الريبل”.

 

نهاية المقال:

فيما توجه الإيثريوم و الريبل تهمة أنهما أوراق مالية غير مسجلة، لجأت الشركة الناشئة الأمريكية إلى توظيف قادة هيئة البورصة الأمريكية الذين عملوا بها في عهد أوباما للدفاع عنها في المحاكم وأيضا في وجه الهيئة نفسها والتي فتحت تحقيقا بهذا الخصوص.

أحصل على آخر المقالات أسبوعيا

One thought on “قادة هيئة البورصة الأمريكية بعهد أوباما سيدافعون عن الريبل XRP

  1. إذا تم تصنيف XRP كسكيوريتي، سيضفي عليها شرعية عن بقية العملات وستكون خطوة جيدة لبداية الإنطلاق، ولكن المخيف في الأمر هو ردة فعل كبار المستثمرين من هذا التصنيف وما يعقبه من لوائح تنظيمية، وما إذا كان سيسحب العديد منهم استثماراته لأنهم ليسوا على استعداد أو لايهمهم خوض هذه العملية التنظيمية! مشكور على المقال الرائع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *