كيف ضربت فيتش و موديز وستاندرد آند بورز اقتصاد المغرب ودول أفريقيا؟

تعمل ثلاث وكالات تصنيف ائتماني خاصة في نيويورك على تفاقم العواقب الاقتصادية للوباء في قارة أفريقيا، وقد أظهر تقرير جديد صادر عن الإتحاد الأفريقي أن “التخفيضات الشديدة” من شركات التصنيف الإئتماني الأمريكية قد أضعفت قدرات الحكومات في المنطقة على جمع الأموال.

وخلصت مراجعة التصنيف الائتماني السيادي لأفريقيا إلى أن شركات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز “عدوانية” بشكل غير متناسب مع الدول الأفريقية.

لماذا فيتش و موديز وستاندرد آند بورز مهمة؟

أصبحت التصنيفات الائتمانية للديون السيادية معيارًا يستخدمه المقرضون الدوليون لتحديد مدى احتمالية قيام بلد ما بسداد ديونه.

التصنيفات الصادرة في نيويورك لها آثار خطيرة على الدول المعنية حيث تؤثر هذه التصنيفات بشكل مباشر على مقدار الفائدة التي يدفعونها على السندات الجديدة الصادرة بالعملات الأجنبية.

هناك ثلاث وكالات فقط في جميع أنحاء العالم تصدر هذه التصنيفات لأفريقيا والعالم وجميعها مقرها نيويورك، كانت هذه الشركات الخاصة الهادفة للربح إما متورطة أو مسؤولة جزئيًا عن معظم الأزمات المالية الكبرى في العقود الماضية.

لقد كانوا في قلب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، وفضيحة إنرون في عام 2001، وكانوا في قلب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

استمرت هذه الشركات في إعطاء سلطة غير متكافئة على مصير الدول على الرغم من تاريخ من الاتهامات بإصدار تصنيفات زائفة، والعمل على أساس التحيز السياسي، والعدوان الانتقائي، والعديد من سلوكيات إشكالية أخرى.

وشكل العدوان الانتقائي الذي تطبقه هذه الكيانات الخاصة جزءًا كبيرًا من انتقاد إفريقيا العادل لوضع التصنيف الائتماني الحالي.

تنظر Fitch و Moody’s و S&P إلى العالم من خلال عدسة الاقتصاد الليبرالي الجديد، وبالتالي تكافئ الدول أو تعاقبها على سياساتها المحلية.

يمكن أن يؤدي تحرير الأعمال، وخفض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وتقليص المزايا الاجتماعية إلى ترقية الدولة، في حين أن إنفاق عائدات الضرائب على الرعاية الصحية أو الرفاهية للمواطنين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تصنيفات الدولة.

تفاقم أزمة كوفيد -19

يتهم التقرير الجديد للاتحاد الأفريقي شركات التصنيف الائتماني التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بالتأثير السلبي مرة أخرى على قدرة الدول في إفريقيا على إصدار سندات في السوق المالية الدولية.

ووصف التقرير تخفيض التصنيف الائتماني بأنه “نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها”: يؤدي تخفيض التصنيف الائتماني إلى تفاقم الخيارات المالية للبلد، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم توقعاتها الإقتصادية.

وسط أزمة COVID-19 التي غمرت العالم بأسره في ضائقة اقتصادية، اضطرت خمس دول في إفريقيا إلى إلغاء إصدارها المخطط لسندات اليوروبوند بعد أن قامت هذه الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بـ “خفض تصنيفها”.

وهذا يعني أن الدول لديها القليل من الإنفاق على الرعاية الصحية والحوافز الاقتصادية الحيوية، والتي غالبًا ما تكون منقذة للحياة، وسط انتشار COVID-19.

يتهم الاتحاد الأفريقي الشركات الثلاث بمعاقبة الكاميرون وإثيوبيا لمشاركتهما في تجميد خدمة الديون، يهدف التجميد إلى مساعدة الدول، لكنه أدى إلى صعوبة أكبر في الوصول إلى الأموال الدولية بسبب تخفيض التصنيف.

خفض التصنيف “يفتقر إلى الموضوعية” وزاد من سوء قدرة البلاد على التعامل مع تداعيات الوباء الاقتصادية والصحية العامة.

علاوة على ذلك، عاقبت وكالات التصنيف الائتماني الدول في أفريقيا لزيادة الإنفاق في خضم الأزمة، بينما كانت البلدان تكافح لإنقاذ الأرواح وتقديم دعم اقتصادي متواضع للمواطنين، عاقبتهم الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بخفض تصنيفهم وإضعاف قدرتهم على الوصول إلى الأموال الدولية.

تخفيض تصنيف الديون المغربية

على الرغم من عدم ورودها في تقرير الإتحاد الأفريقي، فإن التخفيضات الأخيرة في المغرب تقدم أمثلة مناسبة على هذه الممارسة شديدة الإشكالية.

في الأيام الماضية، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي للمغرب إلى “السندات غير المرغوب فيها” لخططها لزيادة المعاشات التقاعدية وتوسيع الرعاية الصحية، مثل العديد من البلدان الأخرى في أفريقيا، قامت وكالة التصنيف الائتماني بمعاقبة المغرب بنشاط.

على الرغم من أن الإنفاق على الرعاية الصحية المخطط له في المغرب سيظل أقل بكثير من المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية والبالغ 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن وكالة التصنيف عاقبت البلاد على هذا القرار.

بينما أنفقت الدول في الغرب تريليونات الدولارات على الحوافز الاقتصادية والدعم الاجتماعي، لم يتلق الكثير منها أو لم تتلقى سوى تخفيضات طفيفة من الوكالات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

قدمت وكالة فيتش تعليقًا على تخفيض التصنيف كان مليئًا بالتناقضات، وأثنت على الحكومة لمبادراتها، مع الإشارة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية كأسباب لتخفيض تصنيفها بشكل كبير.

حصل المغرب الآن على تصنيف وكالة فيتش باعتباره “سندات غير مرغوب فيها” بسبب ارتفاع عجزه من 4.1٪ إلى 7.9٪. في المقابل، تعاني الولايات المتحدة من عجز بنسبة 15.2٪، وهو أكبر عجز لها منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك تواصل فيتش إصدار تصنيفات AAA للبلاد على الرغم من وصفها لتوقعاتها بأنها سلبية.

إن الإساءة الإشكالية لوكالات التصنيف مع عدم وجود سبل للتعويض أو طرق لإبقاء هذه الشركات الخاصة خاضعة للمساءلة لا تزال تؤلم اقتصادات دول القارة الأفريقية.