عيوب الإستثمار في الذهب ...عندما يصبح مجرد سلعة

مع وصول سعر الذهب هذا الصيف إلى أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها قبل تسع سنوات، قد يكون العديد من المستثمرين متفائلين بشأن السبائك.

بعد كل شيء يقال أن الذهب مخزن ثابت للقيمة عندما تكون المخاوف عالية وهناك مخاوف لا تعد ولا تحصى تلاحق المستثمرين الآن: الموجة الثانية من كورونا، وارتفاع التوتر بين الصين والولايات المتحدة، التوترات والبطالة المرتفعة للغاية وضعف الدولار والدين الحكومي المتزايد وتوقعات التضخم الكبير، إضافة إلى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

لكن فيشر للإستثمار تعتقد أنه لا يجب أن تراهن كثيرا على الذهب، يشير بحثها إلى أن الذهب مجرد سلعة وهو يقدم عوائد منخفضة على المدى الطويل ويتطلب توقيتًا شبه مثالي في السوق للاستفادة منه، مما يجعله غير مناسبا لمعظم محافظ المستثمرين.

يرى الكثيرون الذهب كمخزن ثابت للقيمة أكثر أمانًا من الأسهم، يمكن للشركات التي تقف وراء الأسهم أن ترى أرباحها تنخفض أو حتى أن تعلن عن افلاسها.

ليس الأمر كذلك مع الذهب، يضيف تاريخ الذهب المزيد إلى جاذبيته، اعتبرته المجتمعات ثمينًا لآلاف السنين، باستخدام الذهب في المجوهرات والزينة أو كعملة.

كما أن استقراره النسبي مقارنة بالأصول الأخرى تجعله جاذبا لمن يتحوط ضد التضخم، لا تستطيع البنوك المركزية إنتاج الذهب من فراغ.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي، يستخرج عمال المناجم حوالي 2500 إلى 3000 طن من الذهب سنويًا، بزيادة قدرها 1٪ إلى 2٪ على العرض الحالي فوق الأرض.

على العكس يمكن للحكومات والبنوك المركزية زيادة إمدادات النقود الورقية، بشكل كبير في بعض الأحيان مثل ما يحدث الآن.

زيادة المعروض النقدي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، لذلك في مثل هذه الأوقات غالبًا ما يروج النقاد للذهب كوسيلة تحوط قيّمة من التضخم.

على الرغم من جاذبيته فإن عوائد الذهب طويلة الأجل ضعيفة وغالبًا ما تفشل في الحماية أثناء فترات الركود أو التضخم المرتفع.

منذ التاريخ الذي أصبح فيه قانونًا للمواطنين الأمريكيين لامتلاك الذهب، في 31 ديسمبر 1974، حقق الذهب عائدًا سنويًا بنسبة 5.3٪ خلال تلك الفترة كان لمؤشر S&P 500 عائد سنوي بنسبة 12.0٪.

علاوة على ذلك غالبًا ما عانى الذهب عندما كان من المفترض أن يتفوق، خلال السوق الهابطة للأسهم العالمية 1980-1982 انخفض الذهب بنسبة -46.0٪.

في السوق الهابطة 2007-2009، تغلب الذهب على الأسهم لكنه انخفض معظم فترة الانكماش، من مارس 2008 حتى أكتوبر 2008 انخفض بنسبة -24.8٪ وهو بالكاد مخزن ثابت للقيمة.

خلال الانكماش الأخير، كان أداء الذهب أفضل بكثير من الأسهم لكنه لا يزال يفقد قيمته، حيث انخفض بنسبة -4.9٪ خلال السوق الهابطة.

سمعة الذهب كمقاتل كبير للتضخم مضللة أيضًا، وسط ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 13.5٪ في عام 1980 و ٪10.3 في عام 1981 انخفض الذهب بنسبة -22.4٪.

عندما ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة من 1.9٪ في عام 1986 إلى 5.4٪ في عام 1990، كان الذهب ثابتًا تقريبًا بالنسبة لمعظم التسعينيات ارتفعت الأسعار بشكل مطرد بينما ضعف الذهب. بالنسبة للمؤسسة الإستثمارية هذا تحوط غير فعال إلى حد ما.

ضربة أخيرة للذهب: تقلباته طويلة الأجل المرتفعة مقارنة بالأسهم والذهب له استخدام صناعي محدود للغاية، لذلك يأتي معظم الطلب المادي من المجوهرات والبنوك المركزية.

لا يدر الذهب أرباحًا ولا يدفع أرباحًا ولا يطور ابتكارات تخلق الثروة، لا يمكن أن تتكيف مع التحديات والتطورات الجديدة.

الشركات التي تقف وراء الأسهم تفعل ذلك، على الأقل مع أسهم تعدين الذهب يمكن للشركات التكيف مع الظروف المتغيرة، وخفض التكاليف لزيادة الأرباح أو إعادة أموال المساهمين من خلال توزيعات الأرباح أو إعادة الشراء ولا تزال تستفيد إذا ظلت أسعار السلع الأساسية مرتفعة.

المستثمرون الذين يرون الذهب على أنه الدواء الشافي للمحفظة في الأوقات المضطربة يؤمنون بأسطورة شهيرة إذ يظهر أداءه على المدى الطويل أنه لا يوفر الاستقرار ولا الأداء طويل المدى الذي يسعى إليه الكثيرون.

ينطوي الاستثمار في أسواق الأوراق المالية على مخاطر الخسارة ولا يوجد ضمان لسداد كل رأس المال المستثمر أو أي رأس مال مستثمر وكذلك الأمر للإستثمار في الذهب.

ومن الأفضل أن تكون لديك محفظة متنوعة تتضمن الذهب والفضة والعملات الرقمية كي تكون متوازنا وقادرا على تحمل انهيار أصل من الأصول التي تستثمر بها.

الأكيد أن الإستثمار في الذهب قرار صائب لكن الرهان عليه لوحده ليست سياسة جيدة دائما.

اخلاء المسؤولية