المتابع لأحوال الإتحاد الأوروبي يعلم أن أكبر تكتل اقتصادي في العالم يعاني منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وقد جاءت أزمة فيروس كورونا لتزيد الطين بلة.
تتزايد الأصوات المطالبة بالخروج من الإتحاد الأوروبي، وهذه الأصوات نسمعها في اليونان وايطاليا إضافة إلى اسبانيا وحتى البرتغال وفرنسا وألمانيا نفسها التي تتزعم هذه التكتل.
أصبح من الواضح أن صعود اليمين المتطرف إلى الحكم في هذه الدول وارد بقوة، وهو ما حدث بالفعل في العديد منها إلى الآن.
ويأتي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي كأول ضربة لسلسة من الضربات التي ستنهي الإتحاد برمته إذا لم يتخلص من عيوبه التي سنتعرف عليها هنا:
لا تتمتع دول الإتحاد الأوروبي بالمرونة والاستقلالية لمواجهة الأزمات:
البلدان التي تنتمي إلى اتحاد نقدي مثل الاتحاد الأوروبي، لا تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية أو المرونة عند تعزيز اقتصادها خلال فترة الركود.
يمكن للبلدان المستقلة أن تستخدم بنوكها المركزية لخفض أسعار الفائدة بشكل مصطنع أو زيادة المعروض النقدي في محاولة لتشجيع السوق الخاصة على الإنفاق أو الاستثمار في طريقها للخروج من الانكماش.
على سبيل المثال، انخرط الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة في برنامج درامي من التيسير الكمي منذ نوفمبر 2009.
دول مثل إسبانيا وايرلندا واليونان لم يكن لديها نفس المرونة المالية بسبب التزامها باليورو، على الرغم من أن المركزي الأوروبي قد تبنى سياسة التيسير الكمي إلا أنها جاءت متأخرة مقارنة مع بقية الدول المستقلة التي تتحكم في سياساتها المالية.
فشل سياسات التقشف في البلدان المتضررة مثل اليونان
بشكل رئيسي، فشلت تدابير التقشف في تحسين الوضع المالي في اليونان لأن البلاد تعاني من نقص في الطلب الكلي.
من المحتم أن ينخفض الطلب الكلي مع التقشف، من الناحية الهيكلية فإن اليونان بلد الشركات الصغيرة بدلاً من الشركات الكبيرة، لذلك فهي تستفيد أقل من مبادئ التقشف مثل أسعار الفائدة المنخفضة.
لا تستفيد هذه الشركات الصغيرة من ضعف العملة لأنها غير قادرة على أن تصبح مصدرًا للسلع إلى الخارج وتعتمد الكثير منها على السوق المحلية.
مشكلة الدول الصغيرة مثل اليونان
بدأت مشاكل اليونان بعد الركود العظيم حيث كانت البلاد تنفق الكثير من المال نسبة إلى تحصيل الضرائب.
مع خروج المالية العامة للبلاد عن نطاق السيطرة وارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية، اضطرت البلاد إلى طلب الإنقاذ أو التخلف عن سداد ديونها.
تحمل مخاطر التخلف عن أزمة مالية كاملة مع انهيار كامل للنظام المصرفي. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى خروج من اليورو والاتحاد الأوروبي.
بدأت مشاكل اليونان بعد الركود العظيم 2008 حيث كانت البلاد تنفق الكثير من المال نسبة إلى تحصيل الضرائب.
مع خروج المالية العامة للبلاد عن نطاق السيطرة وارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية، اضطرت البلاد إلى طلب الإنقاذ أو التخلف عن سداد ديونها.
أدت مخاطر التخلف عن أزمة مالية كاملة مع انهيار كامل للنظام المصرفي إلى اتباع سياسة التقشف في البلاد يعارضه الشعب، ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى خروج من اليورو والاتحاد الأوروبي.
اتباع نفس السياسة المالية والنقدية مع كافة الدول الأعضاء
عندما كان الإتحاد الأوروبي بخير شمل الرخاء كافة شعوب الدول الأعضاء، وكانت دول مثل اليونان واسبانيا وايطاليا لا تستحق ذلك فالرخاء الذي تنعم به مصدرها الدول الأعضاء الأكبر في الإتحاد.
وبنفس المنطق عندما اختار الإتحاد الأوروبي مواجهة الأزمة حدد التقشف سبيلا لذلك وطبق نفس السياسة في مختلف الدول باختلاف حجم تضررها وتنوعها عن بعضها البعض في التصدير والتفاصيل المالية والتجارية التي تشكل فارقا مهما بينها.
ينبغي على صناع القرار في التكتل مواجهة كل أزمة دولة بسياسات خاصة بها وتلائمها، إضافة إلى أن تستفيد كل دول من الإتحاد في الرخاء حسب مساهماتها ونجاحها.
شعور شعوب الدول الأفضل بالظلم
في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا سمعنا أن دفعوا الضرائب وهم شعوب هذه الدول يعترضون على خطط انقاذ اليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال.
ويرى هؤلاء أن الضرائب التي يدفعونها تتحول إلى قروض ودفعات مالية يتم ضخها في اقتصادات الدول الأكثر تضررا بالإتحاد الأوروبي.
ونعم هناك اعتقاد سائد وواضح بأن ألمانيا ستكون أفضل اقتصاديا وماليا إن تخلت عن الإتحاد الأوروبي، وهو الإعتقاد السائد أيضا في بريطانيا وفرنسا.
إقرأ أيضا:
واقع السياحة في مراكش بعد كورونا
الرهان على ازدهار السياحة في كرواتيا صيف 2020
المجاعة: كل شيء عن الأزمة الإقتصادية الأعظم
نظرية المؤامرة عدوة النجاح والإيمان بالله وسبيل المنهزم