هناك 3.3 مليون مقامر ومشارك في ألعاب المراهنات الرياضية أونلاين وعلى أرض الواقع في المغرب، وأغلبهم لا يدفعون أي ضرائب على الأرباح المتحصلة من تلك الأنشطة.
ولا تزال المراهنات الرياضية على الإنترنت غير مقننة حتى الآن في المغرب وإن كان مسموحا بها وهي ثقافة شائعة في المملكة ويلجأ إليها الجمهور سواء لكسب المال أو للترفيه فحسب.
هيكل سوق القمار في المغرب
تنقسم سوق ألعاب الحظ في المغرب إلى أربعة أصناف رئيسية:
- رهانات سباقات الخيول: تُعتبر رهانات سباقات الخيول الأكثر شيوعًا من حيث العائدات الموزعة والضرائب المؤداة لخزينة الدولة.
- الرهانات الرياضية: يعاني هذا القطاع من منافسة غير مشروعة من قبل كبريات شركات الرهان العالمية عبر الإنترنت، والتي لا يُسمح لها قانونيًا بالترويج لمنتجاتها في السوق المغربية.
- اليانصيب: يُعد اليانصيب أحد الأصناف الرئيسية لألعاب الحظ في المغرب، ويتم إدارته من قبل شركات عمومية.
- الكازينوهات: تُدار الكازينوهات أيضًا من قبل شركات عمومية، وتشكل جزءًا مهمًا من سوق ألعاب الحظ.
ضريبة القمار في المغرب
حسب قانون المالية الجديد لعام 2025، سيكون على من يربح أكثر من 5000 درهم (494 دولار حاليا) أن يدفع 30 في المئة من الضرائب على أرباحه.
الشركات العاملة في المغرب بشكل قانوني ستعمل على اقتطاع الضريبة من المنبع قبل دفع مستحقات اللاعبين، فيما الذين يتعاملون مع منصات خارجية غير قانونية سيكون عليه الإبلاغ عن ذلك وتسديد الضريبة ويمكنه تسديدها مرة واحدة سنويا ضمن ضريبة الدخل.
تفرض الحكومة المغربية ضريبة بنسبة 30% على الأرباح التي تتجاوز 5000 درهم مغربي سنويًا، يتم اقتطاع هذه الضريبة من المنبع بالنسبة للمؤسسات القانونية العاملة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق مقتضيات قانون مالية 2025 التي ستفرض ضريبة على الدخل المتأتي من مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية.
ألعاب الحظ تشمل برامج المسابقات التلفزيونية
برامج المسابقات التلفزيون مثل حلم تدخل ضمن ألعاب القمار والتي سيكون على المواطن الفائز فيها دفع الضريبة، وإذا حقق مبلغا ضخما فإن الإقتطاع سيكون غالبا حسب المنبع أو ربما يتم ذلك عند تلقي التحويلة المالية.
تحتكر الدولة قطاع ألعاب الحظ من خلال ثلاث شركات عمومية، مما يحد من التنافسية ويمكن أن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
لكن المنافسة الدولية في تزايد وهناك الملايين من المغاربة الذين يتعاملون مع المنصات الرقمية والشركات التي ليس لها مقر أو وجود قانوني في المملكة.
في البداية نتوقع أن تنخرط الشركات والأعمال التجارية الموجودة في المملكة في تطبيق ضريبة القمار وألعاب الحظ، حيث ستجمعها وتدفعها للحكومة.
أما المواطنين الذين يلعبون على منصات موجودة خارج المملكة سيكون عليهم لزاما تسديد الضرائب وإلا يعرضون أنفسهم للغرامات وتداعيات قانونية في المستقبل.
هل القمار وألعاب الحظ مسموح بها في المغرب؟
الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القمار (ANJAR) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة ألعاب الحظ والمراهنات في المغرب، تأسست عام 2016، وتُشرف على تراخيص وتشغيل هذه الأنشطة.
من جهة أخرى تُدير اليانصيب شركة “لا ماروكان دو جيو” (La Marocaine des Jeux et des Sports)، وهي الشركة الوحيدة المرخصة لتشغيل اليانصيب في المغرب، تشمل ألعابًا مثل “لوتو” و”كيكو” و”تيرو”.
ويبدو من خلال هذا المشهد أن الدولة المغربية تعمل على تقنين هذه الأنشطة من أجل تحصيل الضرائب منها، وهي تدعو الشركات الأجنبية التي لها نشاط على الساحة الرقمية إلى تسوية وضعها.
مقارنة بدول عربية أخرى ذهب المغرب بعيدا في هذا المجال المربح سواء للشركات العاملة فيه أو للدولة من خلال تحصيل ضرائب بنسية تبدأ من 30 في المئة.
تساهم ألعاب الحظ والمراهنات بشكل كبير في الاقتصاد المغربي، في عام 2022، بلغت إيرادات القطاع حوالي 4 مليارات درهم مغربي (نحو 4 مليون دولار أمريكي).
