صندوق النقد الأفريقي ضروري للحماية من ثغرات التجارة الحرة

اجتمع قادة الاتحاد الأفريقي في النيجر يوم 7 يوليو لحضور قمة استثنائية لمناقشة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

جاء هذا الإجتماع في وقت تشهد العديد من الدول الإفريقية نمواً متفاوتاً وديونًا متزايدة، يواجه الجميع بيئة عالمية غير مؤكدة ويحتاجون إلى دفعة يمكن للعلاقات التجارية القارية الأوثق والأكثر ديناميكية.

ينبغي لقادة الاتحاد الأفريقي أن يستخدموا اجتماعاتهم القادمة لتنشيط جهودهم لإنشاء صندوق النقد الأفريقي.

وسيُستخدم ذلك لتشجيع الدول الأفريقية على المشاركة بنشاط أكبر في التجارة الإقليمية من خلال تقديم الدعم المالي لها لإدارة المخاطر المرتبطة بتكامل إقليمي أوثق وتوسيع التجارة البينية الإقليمية.

على مدار السنوات العشر الماضية، طورت معظم المناطق ترتيبات إقليمية يمكن أن تكمل المساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي إلى البلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات.

قبل عشر سنوات كانت 100 مليار دولار متاحة من خلال هذه الصناديق الإقليمية، اليوم أكثر من 900 مليار دولار متاحة من خلال هذه الترتيبات.

وقع قادة دول أفريقيا على معاهدة لإنشاء هذا الصندوق في عام 2014، لسوء الحظ توقف التقدم في إنشاء هذا الصندوق.

تم توقيع المعاهدة حتى الآن ولكن لم يتم التصديق عليها، من قبل أحد عشر دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.

يجب أن توقع خمسة عشر دولة على الأقل وتصادق على النظام الأساسي لكي يصبح الصندوق حقيقيا.

بمجرد تشغيله سيكون لديه رأس مال يصل إلى 22.64 مليار دولار وقدرة على تزويد البلدان الأعضاء بقروض تعادل ضعف مساهماتها في رأس مال الصندوق.

• دور صندوق النقد الأفريقي في منع الأزمات المالية الإقتصادية

توفر منطقة التجارة الحرة للولايات فرص نمو وفرص عمل جديدة، ولكن من خلال زيادة الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية، يمكن أن تزيد أيضًا من خطر أن تتفاقم المشكلات الاقتصادية في بلد ما ويكون لها تأثير سلبي قوي على النمو والتجارة والاستثمار وفرص العمل في بلدان أخرى.

على سبيل المثال، سيكون للتطورات الإيجابية والسلبية في الاقتصاد الأمريكي تأثير قوي على كندا والمكسيك وللمساعدة في تخفيف هذه الآثار وضع المشاركون في ترتيبات التجارة الإقليمية الحرة ترتيبات مالية إقليمية، وهي التي توفر الدعم المالي لأعضائها لإدارة أزمات ميزان المدفوعات.

تشير الدلائل إلى أنه عندما يكون لدى الدول الوصول إلى هذا النوع من الدعم المالي، فإنها تكون أقل عرضة لاتخاذ إجراءات تعرقل تدفقات التجارة داخل المنطقة.

على سبيل المثال، ساعد صندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية، الذي يوفر لأعضائه الدعم المالي خلال أزمات ميزان المدفوعات، البلدان المتلقية على الحفاظ على ترتيبات التجارة البينية الخاصة بهم، وهذا بدوره قلل من خطر أن تتسبب مشاكل المتلقي في حدوث أزمة في جيرانه.

• خطة عملية لإنشاء صندوق النقد الأفريقي

أولاً، يجب أن يرتبط إنشاء الصندوق بشكل صريح بنجاح منطقة التجارة الحرة، يمكن لقادة الاتحاد الأفريقي القيام بذلك عن طريق إثبات أنه كما حدث في المناطق الأخرى، فإن وجود ترتيب مالي إقليمي سوف يدعم الجهود المبذولة لتعزيز التجارة البينية في أفريقيا.

سيساعد ذلك البلدان المشاركة على التخفيف من تحديات ميزان المدفوعات التي قد يسببها المزيد من التكامل الإقليمي.

علاوة على ذلك، يمكن للصندوق من خلال توفير الدعم المالي لأعضائه بسرعة، أن يوفر لهم مزيدًا من الوقت للتفاوض على حزمة دعم أكبر مع مؤسسات أكثر ثراءً، مثل صندوق النقد الدولي.

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن ثمانية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (الرأس الأخضر، جزر القمر، جيبوتي، إريتريا، غينيا بيساو، ساو تومي وبرينسيب، والصومال) ستكون قادرة على اقتراض موارد من صندوق النقد الأفريقي أكثر من صندوق النقد الدولي.

ثانياً، ينبغي أن تصبح إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بطلة الصندوق، ستصبح هذه الدولة أول دولة توقع وتصدق على معاهدة الصندوق.

سوف تضغط هذه الدولة على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي للتصديق على صندوق النقد الأفريقي، وستدعو الاتحاد الأفريقي إلى إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية المنشأة في المعاهدة وتزويدها بالموارد الكافية.

نظرًا لأن الكاميرون هي البلد المضيف المعين لمقر مؤسسة صندوق النقد الأفريقي، فهي لديها حافزًا لأن تكون قائدة للمؤسسة.

أخيرًا يجب على اللجنة التوجيهية وضع خطة للتغلب على قيود الموارد الكبيرة في المنطقة. سيتطلب ذلك موازنة حاجة الصندوق إلى موارد كافية حتى تكون ذات مصداقية مع القدرة المحدودة لبعض الدول على المساهمة.

ويمكن معالجة ذلك من خلال التفاوض على ترتيب تساهم فيه الدول والمؤسسات الإقليمية الأكثر ثراءً بحصة غير متناسبة من مساهماتها الرأسمالية مقدماً.

سيتم سداد هذه المساهمات الإضافية عندما تقدم البلدان الفقيرة مساهماتها الرأسمالية، ومن المهم أن نلاحظ أن مجلس محافظي الصندوق لديهم سلطة تمديد الفترة لبلد ما لتقديم مساهمته لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

ولزيادة تحفيز البلدان الأعضاء الصغيرة والمتوسطة الحجم على المساهمة برأس المال، ينبغي السماح لها بمعاملة مساهماتها في رأس المال كجزء من احتياطاتها الدولية.

مثل هذا الإجراء لم يسبق له مثيل وتم استخدامه بفعالية في أمريكا الجنوبية، وهذه التدابير تجعل خطة التنفيذ أكثر جدوى.

نهاية المقال:

لقد حاولت أفريقيا ببسالة لعقود من الزمان التغلب على التحديات الكبيرة التي تعرقل تطوير تجارة قوية داخل المنطقة.

اتفاق منطقة التجارة الحرة هو أحدث هذه الجهود، سوف تتأثر مصداقية قادة ومؤسسات القارة بنجاحها أو فشلها ومن شأن إنشاء صندوق النقد الأفريقي أن يُظهر تصميم القارة على تعزيز التجارة والتنمية داخل المنطقة.