كل ما نعرفه عن مشروع شبكة الكهرباء الذكية في تونس

وافق البرلمان التونسي على قرض بقيمة 131.7 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الذكية.

أقر البرلمان تشريعا بشأن قرض بقيمة 400 مليون دينار (131.7 مليون دولار) بالإضافة إلى منحة قدرها 1.1 مليون دولار.

يمثل هذا القرض، الذي سيتم سداده على مدار 20 عامًا ومهلة مسبقة لا تقل عن 7 سنوات، جزءًا من جهود الحكومة التونسية لوضع استراتيجية لتبديل الطاقة وخفض التكاليف.

تم تأجيل الانتقال إلى الشبكة الذكية بعد أن أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في مارس 2017 أن المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ في أوائل عام 2018 وستغطي الشبكة البلد بأكمله بحلول عام 2023.

في العام الماضي في قمة إفريقيا للشبكات الذكية في تونس، قالت الشركة إنها ستكون مناقصة دولية خلال الربع الأول من عام 2019 لبدء المشروع.

• المرحلة الأولى من مشروع شبكة الكهرباء الذكية في تونس

سيتم تخصيص التمويل الفرنسي لتنفيذ المرحلة الأولى فقط، والتي ستشمل تطوير محطات التحكم والاتصالات وتحسين البنية التحتية.

وتشمل أيضا تركيب 430،000 متر “ذكي” على مدى ثلاث سنوات في ولاية صفاقس جنوب تونس، تم التخطيط للمرحلة الثانية من المشروع لتوسيع البرنامج ليشمل بقية البلاد.

العدادات الذكية التي سيتم تركيبها في المنازل والشركات في صفاقس تمثل حوالي 10٪ من إجمالي عدد العدادات التي سيتم نشرها في تونس.

• مشاركة هواوي في مشروع شبكة الكهرباء الذكية التونسية

في بداية عام 2017، وقعت الشركة الصناعية للمواد المعدنية (SIAM)، وهي شركة تونسية للمعدات والآلات الكهربائية الصناعية، اتفاقية مع هواوي للشركة الصينية للحصول على عدادات الكهرباء الذكية منها، لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

ومن المنتظر أن تشارك الشركة الصينية في المشروع رغم ما تعاني منه من حرب تجارية كبرى تشنها الولايات المتحدة وحلفائها عليها.

• أهداف مشروع شبكة الكهرباء الذكية في تونس

يهدف المشروع، الذي يترجم خطط الطاقة التونسية في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى الوصول نحو تلبية 30٪ من احتياجات البلاد من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2025

يتم تصميم الشبكة الذكية لتقليل هدر الطاقة، وتقليل عدد الفواتير غير المدفوعة، ومنع الاحتيال على المستهلك، وتحسين النظام البيئي وزيادة القدرة التنافسية في قطاع الكهرباء.

قال الخبراء إن الاختلاف الرئيسي بين الشبكات التقليدية والشبكات الذكية هو اعتماد بنية تحتية متطورة لقياس استهلاك الكهرباء والتواصل بين محطة الطاقة والمستهلكين، يتيح تبادل البيانات ربط محطات توليد الكهرباء بإنتاج الكهرباء مع الطلب الفعلي والتقليل من اهدار الطاقة.

وقد أصبحت STEG على دراية بفوائد وأهمية الإنتقال إلى الشبكة الذكية، خاصةً لأنها تلعب دورًا مهمًا في قطاع الطاقة.

سيسمح تطوير الشبكة الذكية لـ STEG بمراقبة أنماط الاستهلاك والكشف عن سوء الاستخدام ومراقبة مصدر الطاقة في الشبكة عن بُعد.

وقال وزير الصناعة التونسي سليم الفرياني: “الشبكة الذكية ستغير وجه نظام الطاقة نحو استخدام الطاقات المتجددة”، وقد أشار إلى أن رقمنة قطاع الطاقة تتطلب الاستثمار في التكنولوجيا وتغيير في عقلية الاستهلاك.

تشير البيانات الرسمية إلى أن العجز في الطاقة في تونس يمثل ثلث العجز التجاري السنوي للبلاد، والذي وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 6 مليارات دولار العام الماضي.

ومن شأن الإنتقال إلى شبكة الكهرباء الذكية مساعدة شركة STEG التي صلت ديونها إلى 329 مليون دولار على مدى السنوات الثماني الماضية نحو التقليل من ديونها من خلال استخلاص الفواتير والتقليل من النفقات، وتصر الشركة على أنها تعمل على منع المزيد من الخسائر وتحصيل الفواتير غير المسددة.

وقال منصف حرابي، الرئيس التنفيذي لشركة STEG: “لقد أجبرنا الوضع الحالي للشركة على اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف عبء الأزمة وفقدان الموارد المالية”.

نهاية المقال:

من المفترض بحلول 2023 أن تنتقل تونس نحو عصر شبكة الكهرباء الذكية وتتخلى عن العدادات القديمة، وستكون هواوي الصينية هي المزود لهذه العدادات، فيما التمويل هو قرض مالي سيتم تسديده بالكامل بعد 27 عاما من الآن.