تفاصيل خطة 12 مليار دولار لإنعاش الإقتصاد المغربي

تفاصيل-خطة-12-مليار-دولار-لإنعاش-الإقتصاد-المغربي تفاصيل خطة 12 مليار دولار لإنعاش الإقتصاد المغربي

عودة إلى أواخر الشهر الماضي، حيث ألقى العاهل المغربي محمد السادس خطاب عيد العرش، وكانت مناسبة بالنسبة له للكشف عن خريطة الطريق لإعادة ترميم الإقتصاد المغربي والتعامل مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

في الخطاب ذكر جلالته مبلغ 12 مليار دولار أمريكي والمخصص من اجل إنعاش الإقتصاد المغربي، وبذلك تسير المملكة على نفس نهج الدول التي أعلنت حزم تحفيز مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الأموال ليس مصدرها صندوق التضامن الاجتماعي ضد كورونا والذي أسس خلال الجائحة ووصلت قيمته إلى 3.3 مليار دولار أموالا عمومية ومن شركات خاصة وحكومية.

الخطة التي أطلقها العاهل المغربي تسعى إلى تقليل الأضرار المالية التي ستخرج بها المملكة من الأزمة المستمرة إلى الآن والتي أثرت سلبا على السياسة وقطاع النقل والسفر والعديد من القطاعات المهمة الأخرى.

  • تقسيم الحزمة المالية إلى قسمين رئيسيين:

سيتم تقسيم حزمة التحفيز المغربية البالغة 120 مليار درهم (12.84 مليار دولار)، التي أعلنها الملك محمد السادس، إلى قسمين رئيسيين.

أعلن وزير الاقتصاد محمد بنشعبون أن الميزانية تشمل 45 مليار درهم (4.81 مليار دولار) للإستثمار الإستراتيجي في المشاريع الكبرى و 75 مليار درهم (8.02 مليار دولار) لتسهيل الحصول على تمويل الأعمال.

وكان الملك قد قال: “سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الإقتصاد الوطني، ما يمثل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي – وهي نسبة ستضع المغرب في طليعة البلدان الأكثر ريادة فيما يتعلق بحزم التحفيز بعد الأزمة”.

أعلن بنشعبون أن الميزانية الاستثمارية البالغة 45 مليار درهم سيتم إنفاقها على شكل أموال تتعلق ببعض القطاعات الحيوية.

سيتم تخصيص 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) للصندوق الخاص بكوفيد -19 لإعادة استثماره في القطاعات الحيوية.

في غضون ذلك، ستضخ الحزمة 30 مليار درهم (3.21 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

  • سهولة الحصول على القروض

أما المبلغ المتبقي وقدره 75 مليار درهم، فسوف يسهل الحصول على قروض استثمارية مضمونة من الدولة بأسعار فائدة منخفضة.

ستسمح الميزانية للشركات المتأثرة بجائحة COVID-19 بإعادة إطلاق أنشطتها، فضلاً عن تشجيع رواد الأعمال على بدء المشاريع والشركات في البلاد.

ستعتمد الحكومة المغربية مرسوم بقانون في اجتماعها المقبل لإدارة إجمالي 120 مليار درهم، نص القانون على إنشاء صندوق استراتيجي ولجنة للإشراف عليه.

وإلى جانب تفاصيل حزمة التحفيز، أعلن وزير الإقتصاد المغربي عن التوقيع المرتقب لاتفاقيتين هذا الأسبوع.

تتعلق الاتفاقية الأولى بين الاتحاد العام للمقاولين في المغرب (CGEM) والتجمع المهني للبنوك في المغرب (GPBM) بقروض الأعمال.

وكشف بنشعبون أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالسياحة والقطاعات الأخرى التي تأثرت بشدة بأزمة كوفيد -19، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

  • إصلاحات مهمة سيقوم بها المغرب

أعطى العاهل المغربي الضوء الأخضر لإصلاح نظام التغطية الصحية الذي لا يستفيد منه سوى 24,1 بالمئة من العاملين وكذلك نظام التقاعد الذي لا يستفيد منه سوى 22,4 بالمئة من الموظفين.

كما أن هناك إشارة في خطابه أيضا إلى ضرورة تفعيل فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر المحدودة الدخل في المغرب وهي الفكرة التي لم تنجح في الخروج على شكل قوانين بسبب خلافات سياسية.

الإصلاحات الجديدة ستركز على تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، وتعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

وأصبح من الأكيد أن هذه الأمور مهمة ويجب أن يضاف مختلف المغاربة إلى الأنظمة الرقمية للتأمين والتغطية الصحية للحصول على الإمتيازات عند مرضهم أو في مثل هذه الحالات من الوباء.

  • خطة طموحة وتحديات صعبة للغاية

حذر وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون في 23 يوليو من أن البلاد يجب أن تستعد للصدمات الاقتصادية الناجمة عن كوفيد -19 والجفاف والركود العالمي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الإقتصادي المغربي بنسبة 5٪ في 2020 للمرة الأولى منذ نهاية التسعينات، كما توقع بنشعبون أن يبلغ عجز الميزانية 7.5٪ ونسبة الدين 75.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتتوقع وزارة العمل المغربية خسارة 712 ألف وظيفة ومعدل بطالة بنسبة 14.8٪ في 2020، وفي مايو بلغ معدل البطالة في البلاد 10.5٪ مع 1.292 مليون شخص عاطل عن العمل.

سجلت الخزانة العامة المغربية عجزًا في الميزانية قدره 3 مليار دولار للنصف الأول من عام 2020، وفي الوقت نفسه انخفضت التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج والدخل من السياحة والاستثمارات الأجنبية بشكل حاد.

اتخذ المغرب إجراءات عديدة للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد خلال الأزمة، تشمل هذه الإجراءات توزيع المساعدات على العائلات التي لا تعمل، والموافقة على تعديلات قانون المالية لعام 2020، وتطوير خطط التعافي القطاعي.

إقرأ أيضا:

هكذا سيستفيد المغرب من الحرب التجارية ضد الصين

لماذا الإستثمار في المغرب أفضل من جنوب أفريقيا

بالأرقام تصنيع الكمامات في المغرب وتصديرها

عن نجاح التبرع ضد فيروس كورونا في المغرب والسودان واثيوبيا وأفريقيا

— دعمك لنا يساعدنا على الإستمرار —

تابعنا على تيليجرام للتوصل بأحدث المقالات والمنشورات أولا بأول بالضغط هنا.

يمكنك أيضا متابعتنا على تويتر من هنا، وبإمكانك أيضا متابعتنا على فيس بوك من هنا.

لا تنسى دعمنا بمشاركة المقال على حساباتك الإجتماعية ومع أصدقائك.

تعليق 1
  1. Loubna يقول

    أتنا أن أربح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.