حظر بيتكوين في المغرب امتداد للحرب العالمية على العملات الرقمية

المغرب حظر بيتكوين في المغرب امتداد للحرب العالمية على العملات الرقمية
خطوة تتوافق مع التوجه الدولي

شهد مساء أمس الثلاثاء إعلان مكتب الصرف في المغرب نيابة عن وزارة الإقتصاد والمالية بأن التعامل بالعملات الرقمية هو مخالفة للقانون المعمول به في المملكة المغربية.

قرار إن كان صادما للمتداولين بعملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، فهو ليس صادما بالنسبة لي في ظل تغطيتي للحرب العالمية عليها.

بالعكس فقد تأخرت وزارة الإقتصاد والمالية في الإعلان عن هذا، فقد أقدمت عدد من الدول بتوضيح رأيها في العملات الرقمية مبكرا وجاء المغرب متأخرا وهو انضم إلى قائمة قابلة للتوسع لتنضم إليه المزيد من الدول حول العالم.

القرار بث في نفوس المستثمرين المغاربة الرعب وهناك توجه لبيع بيتكوين وهناك من أعلن صراحة أنه سيتراجع عن فكرة الاستثمار فيها.

 

  • بيان وزارة الإقتصاد والمالية كان واضحا

وزارة-الاقتصاد-المغربي حظر بيتكوين في المغرب امتداد للحرب العالمية على العملات الرقمية

البيان أوضح أن التعامل بالعملات الرقمية أو ما يدعى العملات الافتراضية، هو عمل مخالف للقانون ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.

ويؤكد البيان على أن العملات المعترف بها هي العملة الوطنية والعملات الدولية المعتمدة مثل اليورو والدولار والريال السعودي والجنيه المصري والين الياباني و اليوان الصيني وهي العملات التي تصدرها البنوك المركزية حول العالم.

ولمح البيان إلى أن التعامل بهذه النقود هي مخاطرة كبيرة حيث تعرض أصحابها لخسارة أموالهم التي يملكونها في رهانات غير مضمونة، وهذا بالطبع وارد الحدوث جدا في حالة تراجعت قيمة عملة افتراضية استثمرت فيها أو انهارت بشكل كلي وهناك الكثير من هذه الحالات في هذه السوق.

تكمن خطورة هذه العملات في أنها غير خاضعة للتنظيم ولا يتحكم بها أحد، إلا اذا استثنينا بعضها مثل الريبل صديقة البنوك والنظام المالي العالمي.

 

  • لكنه بشكل عام امتداد للحرب العالمية على العملات الرقمية

من الولايات المتحدة الأمريكية نحو الصين إلى السعودية ومرورا بدول كثيرة في أوروبا والعالم، هناك اجماع دولي على أن العملات الرقمية وهم كبير ما دامت لم تخضم للتنظيم.

تريد الحكومات أن تضمن أن العملات الرقمية لن تدمر اقتصادات بلدانها وهذا حقها، وتريد أيضا أن يكون هناك مراقبة لتعاملات هذه العملات كي يتم منع تمويل الإرهاب وتعقب عمليات المتاجرة المحرمة، مثل تجارة الأسلحة، الدعارة، جرائم القتل الممولة، والكثير.

إقرأ أيضا  عن سبب انهيار سوق العملات الرقمية خلال أغسطس 2018

النظام المالي بشكله الحالي يوفر للجهات المنظمة معرفة من أين تأتي الأموال وإلى أين تذهب وهذا يساعد على مكافحة الأنشطة التجارية والمالية المخالفة، لكن مع بيتكوين والعملات المشابهة لها في المبدأ هذا غير ممكن.

في الوقت الذي تحارب فيه البنوك المركزية هذه العملات خصوصا بيتكوين على وجه التحديد والتي تأتي لتكون بديلا كليا للعملات النقدية ولإنهاء النظام المالي العالمي على شكله الحالي، هناك بالطبع دراسات لهذه العملات والعمل على التوجه إلى العملات الرقمية الوطنية والتي يمكن أن نرى المزيد منها بعد اعلان حكومة دبي عن اصدار emCash.

 

نهاية المقال:

كما قلت سابقا ليست مفاجأة بالنسبة لي أن يتم حظر بيتكوين والعملات الرقمية في المغرب، هذه الحادثة هي امتداد لحرب عالمية على هذه العملة أطلقت الدول الكبرى شرارتها بما فيها الصين وروسيا والدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية حيث وول ستريت لا تعترف بها والبنوك هناك تهاجم بيتكوين.

أحصل على آخر المقالات أسبوعيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *