أعلنت البنوك المركزية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصادين عربيين، يوم السبت عن خطط تحفيز بقيمة 40 مليار دولار أمريكي للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا في كل منهما.
قالت الهيئة التنظيمية في الإمارات أنها تعتزم دعم البنوك والشركات في الدولة حيث يؤثر تفشي المرض على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والنقل بخطة اقتصادية بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار).
وفي بيان منفصل قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنها أعدت حزمة قيمتها 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي.
وقد أصاب المرض حتى الآن 85 شخصا في الإمارات و 105 في السعودية والعدد في تزايد متسارع هناك وفي مختلف دول العالم.
تم إلغاء أو تأجيل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية ومؤتمرات الصناعة في الأسابيع القليلة الماضية في الإمارات العربية المتحدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ونفس الأمر حدث أيضا في السعودية التي نصحت المواطنين بالبقاء في بيوتهم هذه الفترة.
في دبي، مركز التجارة والتمويل والسياحة والنقل في الشرق الأوسط، بدأت بعض الشركات تشعر بالألم من تباطؤ السفر العالمي الناجم عن تفشي المرض.
وتعتزم السعودية التي أوقفت بالفعل حج العمرة وأغلقت منطقة القطيف الشرقية التي توجد بها العديد من الإصابات وقف جميع الرحلات الدولية لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد.
وقال البنك المركزي الإماراتي إنه سيقدم 50 مليار درهم من خلال القروض المضمونة بدون تكلفة لجميع البنوك العاملة في الإمارات، بينما سيتم تحرير 50 مليار درهم إضافية من احتياطيات رأس المال للمقرضين.
وقال البنك في بيان “البنك المركزي يسمح للبنوك بتحرير احتياطاتها التنظيمية من رأس المال لتعزيز قدرة الإقراض ودعم الإقتصاد الإماراتي”.
وقالت إن البرنامج يمنح البنوك راحة لمدة تصل إلى ستة أشهر من مدفوعات رأس المال والفائدة على القروض المستحقة لشركات القطاع الخاص المتضررة وعملاء التجزئة.
إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي المحتمل الناجم عن الفيروس، من المتوقع أيضًا أن تواجه السعودية والإمارات عجزًا ماليًا أوسع هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وهذا بسبب حرب أسعار النفط بين الرياض وموسكو.
تراجعت عملات دول الخليج المرتبطة بالدولار الأمريكي في السوق الآجلة الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة الإماراتية يوم السبت إنها حافظت على إلتزامها بالربط بالدرهم، وقالت إن احتياطيات العملات الأجنبية التي تصل إلى 405 مليار درهم حتى 10 مارس “كافية” لحماية استقرار العملة.
وتشمل الإجراءات الأخرى التي أدخلها البنك المركزي الإماراتي يوم السبت تخفيض 15-25٪ من مبلغ رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به للحصول على قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشروط أفضل لمشتري المنازل لأول مرة.
الأهم بالنسبة لقطاع العقارات المحلي – الذي كان يعاني في دبي على مدى العقد الماضي – سيسمح للبنوك بزيادة تقديمها للقروض العقارية.
كما أدخل البنك المركزي اللوائح التي تقلل الرسوم المصرفية للشركات الصغيرة.
انخفض مؤشرا بورصة دبي وأبو ظبي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من الإصابة بفيروسات كورونا وبسبب تراجع أسعار النفط.
لاحتواء التقلبات في الأسواق، قال البنك المركزي إنه يخطط لإصدار إرشادات بشأن نداءات الهامش، وطلب من البنوك طلب ضمانات إضافية قبل تصفية الأسهم في حالة حدوث هبوط في السوق.
تبرعت المملكة العربية السعودية بحوالي 10 ملايين دولارات لمكافحة فيروس كورونا، وهذا ضمن تبرع قدمته لمنظمة الصحة العالمية.
