حالة الطوارئ الإقتصادية في لبنان لتفادي سيناريو اليونان

أعلن لبنان حالة الطوارئ الإقتصادية، وشرع في خطط لتسريع الإصلاحات في محاولة لإنقاذ الإقتصاد المتدهور في البلاد.

أكد رئيس الوزراء سعد الحريري على أهمية تقليص عجز البلاد، عقب اجتماع بين حكومته وزعماء سياسيين آخرين.

يأتي الاجتماع وسط تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل، ولم يكن اجتماعًا رسميًا للوزراء ولكن اعتبر ضروريًا للحصول على إجماع داخل الحكومة.

وفي هذا المقال سنتطرق إلى كل شيء حول حالة الطوارئ الإقتصادية في لبنان والإصلاحات الاقتصادية التي سيعمل عليها اللبنانيين.

• أولى حلول مشاكل الإقتصاد في لبنان

يعتبر لبنان من بين أكثر البلدان مديونية في العالم، حيث يبلغ الدين العام حوالي 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أقرت الدولة المتوسطية الصغيرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل من الجنوب وسوريا من الشرق ميزانية الدولة في يوليو، على أمل أن تقلل إجراءات التقشف الجديدة عجز البلاد وتطلق 11 مليار دولار من المساعدات الخارجية اللازمة للحفاظ على الإقتصاد واقفا على قدميه.

لم يتم عرض تفاصيل الميزانية على الجمهور، لكن قد يكون هناك تجميد على التوظيف الحكومي وضريبة بنسبة 2٪ على البضائع المستوردة وزيادة في ضريبة الدخل على الفوائد.

لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حول كيفية تخفيض العجز، وستكون هناك المزيد من المناقشات في هذا الإطار.

أقر لبنان مؤخرًا ميزانية تقشفية تهدف إلى تقليص عجز البلاد إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي وفرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الفاخرة، والشروع في إصلاحات هيكلية تهدف إلى الحد من الفساد، وهو ما ذكره تقرير مؤسسة التمويل الدولية، ستعتمد الدولة على “الإرادة السياسية القوية والمستدامة”.

• التحرك في إطار 6 أشهر

يتحرك لبنان من أجل تفادي أزمة مالية مماثلة لما حدث من قبل مع اليونان، وقد اقتنع المسؤولين في البلد أنه لديهم 6 أشهر للقيام بشيء حاسم في هذا الملف.

ويأمل مراقبون أن لا تتوقف الخطة أو تتعارض مع المحاصصة الحزبية والخلافات السياسية بين الفرقاء من مختلف الأطراف السياسية اللبنانية.

الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة هي موطن لـ 18 مجموعة دينية مختلفة بفضل رسم الحدود التعسفي من قبل الجنرالات الفرنسيين، الذين أسسوا الدولة في عام 1926.

حصل لبنان على الاستقلال في عام 1943، حيث حافظ على نظام ديمقراطي تعددي مستوحى من فرنسا.

تعتمد حكومتها الفريدة التي تحظى بالإجماع والمصممة للتعامل مع مجموعة متنوعة من السكان على هيكل لتقاسم السلطة، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من أكبر ثلاث مجموعات دينية في البلاد: السنة والمارونية المسيحية والشيعة على التوالي.

• المشاكل الاقتصادية في لبنان

من المقرر أن يتقلص الإقتصاد اللبناني للعام الثاني على التوالي، حيث يواجه صعوبات في ارتفاع أسعار الفائدة، والصراع السياسي، والمتأخرات في الإنفاق والخلافات حول الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لإصلاح العجز في البلاد، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

يتوقع تقرير جديد صادر عن كبير الاقتصاديين في معهد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جارسيس إراديان ، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6 في المائة في عام 2019، وذلك بعد تقدير منقح بتراجع قدره 0.2 في المائة العام الماضي.

قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد اللبناني يمر الآن “بنقطة تحول”، حيث خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرًا تصنيف ديون البلاد إلى وضع غير مرغوب فيه إلى CCC، في حين أعلنت وكالة التصنيف الائتماني المنافسة S&P عن فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل تغيير تصنيفها الحالي، بالنظر إلى الإصلاحات المقترحة.

لطالما راهن لبنان على توسع الإقتصاد بوتيرة أسرع من الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الجنيه اللبناني التي جذبت تدفقات من المواطنين اللبنانيين في الخارج.

تغيرت هذه الديناميكية مع بدء الحرب في سوريا المجاورة عام 2011 والتي كان لها صدى مباشر على الإقتصاد اللبناني، وقطعت القناة البرية الرئيسية عن صادراتها وأثقلت عليها عبء استضافة أكثر من مليون لاجئ.

• نقاط قوة لبنان

على الرغم من المشاكل الحالية في لبنان، إلا أن المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، قال إنه لا يعتقد أن البلاد ستتخلف عن الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى أن لديها احتياطيات دولية كبيرة، ونظام مصرفي قوي، وسجل حافل في سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

يعد البنك المركزي في البلاد من بين أكبر 20 بنكا مركزيا امتلاكا للذهب على مستوى العالم، والتي تقدر قيمتها بـ 14 مليار دولار في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نهاية المقال:

الإعلان عن حالة الطوارئ الاقتصادية هي خطوة إيجابية من حكومة لبنان للتحرك ضد الأزمة المالية والإقتصاد والفساد لتجنب سيناريو اليونان، هذا البلد هو ضمن 20 أكبر بلد في امتلاك الذهب.