تتجه الحكومات في بريطانيا والولايات المتحدة ومصر وبقية دول العالم إلى زيادة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وتنظيم القطاعات غير المهيكلة وسن ضرائب مخصصة لها.
في بريطانيا سيتم دفع زيادة التأمين الوطني بنسبة 1.25 في المائة من قبل كل من أرباب العمل والموظفين، وسيتم تحويلها في النهاية إلى الرعاية الاجتماعية، ولكن في السنوات القليلة الأولى ستخصص معظم الإيرادات الضريبية التي تجمعها (حوالي 12 مليار جنيه إسترليني) لمعالجة مشاكل الخدمات الصحية الوطنية.
يجادل رئيس الوزراء بأن هذا الحقن النقدي سيصلح الرعاية الاجتماعية في نهاية المطاف، غير أن العديد من القادة السياسيين والمعارضة يرفضون ذلك، كون هذه الضريبة على الأجور ستزيد من معاناة المواطنين.
قد يكون هناك بعض النقص في محلات السوبر ماركت في الوقت الحالي في بريطانيا، ولكن لا يوجد نقص في الأعباء المالية التي تواجه أمة منهكة الوباء: من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة هذا الربيع، وربما تتضاعف بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يتمتعون بسعر ثابت في بريطانيا.
لقد تجاوز معدل التضخم بالفعل توقعات بنك إنجلترا الأخير، حيث وصل إلى 5 في المائة قبل أشهر من الوقت الذي توقعه الاقتصاديون.
في الوقت الحالي، من المقدر أن ترتفع الأسعار أكثر حيث يشير جولدمان ساكس هذا الأسبوع إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يصل إلى 6.8 في المائة في أبريل.
وهذا كل شيء قبل أن ترتفع ضرائبهم، مع عدم وجود ضمان في تصميم السياسة على أن الأموال الإضافية ستقلل من أوقات انتظار الناس للحصول على الرعاية الصحية أو تضيف سريرًا إضافيًا واحدًا إلى قدرة الرعاية الاجتماعية.
وليست الضريبة فقط هي التي ستوجه المزيد من الدخل من العمال، إذ يشير تحليل من مكتبة مجلس العموم، كشفت عنه صحيفة Telegraph مؤخرا، إلى أن أكثر من مليون شخص سيصطدمون بنطاق ضرائب أعلى على مدى السنوات الأربع المقبلة، بسبب تجميد عتبة ضريبة الدخل التي فرضتها وزارة الخزانة العام الماضي.
الحقيقة أن الوضع معقد ليس فقط في بريطانيا بل في كل دول العالم، إذ اقترضت الحكومات مليارات الدولارات وقامت بضخ أموال ساخنة في النظام المالي لمواجهة ضربة كورونا التي بدأت في أواخر فبراير 2020، وتواجه اليوم الحكومات كل من التضخم وارتفاع الديون الداخلية والخارجية.
وخلال أزمة الوباء ذهبت الدول إلى زيادة الإنفاق، وأصبحت دول مثل ألمانيا التي كانت متحررة من الديون قبل الوباء، مثقلة حاليا بالإلتزامات المالية.
وأمام هذا الواقع لن تكتفي البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن على ما يبدو ستتجه الحكومات إلى رفع الضرائب من خلال إقرار أشكال جديدة من الضرائب لتمويل الرعاية الصحية ودفع ثمن اللقاحات التي تشتريها من شركات تصنيع لقاح كورونا.
ومن جهة أخرى تبحث الحكومات عن الأشخاص الذين لديهم دخل ولا يدفعون ضرائب، وهذا هو التوجه حاليا في مصر والمغرب والعديد من الدول العربية المستقرة، التي تبحث عن زيادة الدخل الضريبي لتسديد الديون وزيادة الإنفاق على الإصلاحات والمشاريع التنموية الكبرى.
لقد كشف وباء كورونا هشاشة الأنظمة الصحية في العالم، لهذا فقد وضعت كل الحكومات سواء الغربية أو حتى العربية بما فيها المغرب والسعودية ومصر ضرورة اصلاح هذا القطاع وتوفير التغطية الصحية للجميع وانهاء القطاعات غير الرسمية من خلال تقنينها وتوفير الأوراق للعاملين بها والصفة القانونية لهم.
وفي هذا الوقت تعمل مصلحة الضرائب في المغرب على مراسلة المؤثرين في يوتيوب والعاملين بالتجارة الإلكترونية لتسوية وضعيتهم القانونية، ودفع ضرائب السنوات الماضية ونتحدث عن 2017 و 2018 و 2019 و 2020، وتقديم تسهيلات لدفع الإلتزامات من خلال ضريبة الدخل التي تعد قانونية في المملكة.
وعلى الطرف الآخر، فرضت الحكومة المصرية ضرائب على منتجي المحتوى على يوتيوب والتجارة الإلكترونية، وتعمل مصلحة الضرائب على التواصل مع فيس بوك وجوجل لإخضاع العاملين بهذه المجالات للضريبة الجديدة التي تم إقرارها.
وكانت أوروبا منذ سنوات طويلة تعمل فعلا على فرض الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية بحثا عن المليارات من الدولارات التي تفقدها سنويا في أنشطة تجارية غير مقننة.
إن زيادة الضرائب والإشراف على فترة الزيادات الضخمة في تكاليف المعيشة مهمة صعبة وحساسة للحكومات حاليا وتهدد بحدوث انفلات أمني خصوصا في الدول النامية، لقد كان إنفاق الكثير من المال هو الجزء السهل في الفترة الماضية، لكن إصلاح الموارد المالية وتسديد الديون هو التحدي الحقيقي الذي ينتظرنا وجزء من الحل يأتي من دخلنا وجيوبنا نحن المواطنون ورجال الأعمال.
إقرأ أيضا:
كيف انتصرت أمريكا في نظام الضرائب العالمي الجديد؟
خطة زيادة الضرائب عالميا والقضاء على الملاذ الضريبي
ما هي الضريبة وما هي فائدة الضرائب وهل هي ظلم؟
الضرائب في تونس: مميزات وعيوب والإصلاحات
الضرائب في نيكاراغوا والحوافز الضريبية المهمة
