بدأ انهيار الجنيه المصري منذ أن اتضح أن مصر من أكبر الدول المتضررة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة العالمية والدولار القوي.
وسجل سعر صرف الدولار مستويات 18.73 جنيه للبيع ومستويات 18.67 جنيه للشراء، فيما يترقب المزيد من المحللين انهيار الجنيه المصري.
ارتفاع فاتورة الواردات تهدد الجنيه المصري
تعتمد مصر على الخارج في الكثير من الأساسيات بما فيها القمح وعلف الأبقار والحيوانات الأليفة إضافة إلى عدد من الأغذية والمنتجات الصناعية الأخرى.
ورغم ارتفاع صادراتها من الطاقة هذا العام خصوصا الغاز الطبيعي إلى أوروبا، إلا ان ذلك لا يكفي لبلد استورد خلال فبراير الماضي 6.82 مليار دولار، مقابل نحو 6.74 مليار دولار في فبراير من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2%.
وجاءت على رأس الواردات المواد الأولية من حديد أو صلب والتي بلغت قيمتها نحو 498.2 مليون دولار في شهر فبراير الماضي.
ولا تزال مصر تعتمد في الكهرباء على النفط الذي تستورده، لهذا فهي تقول أنها تقاوم حتى الآن زيادة أسعار الكهرباء مع وصول النفط إلى 120 دولار للبرميل.
تستورد مصر نحو 100 مليون برميل نفط سنوياً، وقد ارتفعت فاتورة استيراد النفط تتضاعف من 500 مليون دولار شهرياً إلى مليار دولار، على أن مصر ستدفع هذا العام 12 مليار دولار على الذهب الأسود.
وتحتاج الدولة المصرية إلى مضاعفة صادراتها السنوية من أجل تحقيق توازن وزيادة الإحتياطي النقدي من العملات الصعبة، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل.
تضرر السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
يمثل السياح الروس والأوكرانيون نحو 40% من حجم السياحة الشاطئية في مصر، وقد حقق قطاع السياحة حوالي 13 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي.
وتأمل السلطات المصرية تفعيل نظام الدفع الروسي “MIR” في المنتجعات المصرية، على أنه سيدخل حيز التنفيذ العام القادم.
وحتى مع عودة السياح الروس والأوكرانيين إلى مصر وتوفير حلول دفع وأسعار مغرية لهم، فإن معظمهم لن يخطط للسفر هذا العام في ظل الحرب.
لذا من المتوقع أن تتأثر السياحة المصرية سلبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وسيكون عليها أن تستهدف السياح من دول أخرى وان كان ذلك قد لا يعوض إلا القليل من الخسائر.
هروب الأموال من سوق الدين المصري
رغم تزايد صفقات استحواذ شركات إماراتية وسعودية وخليجية على شركات مصرية ناشئة وأخرى كبرى مثل بعض البنوك الشهيرة، إلا ان سوق الدين المحلي المصري قد خسر أكثر من 15 مليار دولار نحو الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة.
وفي هذا الإطار قال مدير الاستثمار في (فيديليتي انترناشيونال) وهي شركة تقدم خدمات استثمار في لندن قوله: ما زلنا نتوقع أن تقدم الأسواق المحلية فروقا كبيرة بين القيمة الأسمية للعملة، لكن خطر تراجع رأس المال إلى السوق ارتفع بشكل كبير
ورغم ان بعض الشركات الإستثمارية تستغل هذه الظروف من أجل الإستحواذ على شركات مصرية مهمة، إلا انه بشكل عام تعرضت سوق الأسهم المصرية أيضا لهبوط مهم في الأسابيع الأخيرة وخسارة استثمارات مهمة.
مستقبل الجنيه المصري وتوقعات تحركاته مقابل الدولار الأمريكي
هناك شبه اتفاق وحتى اعتراف حكومي بأن مصر قد دخلت سنوات صعبة جدا، وأن الأزمة الحالية وما سيترتب عليها أيضا من ركود اقتصادي عالمي يهدد البلد العربي.
وبناء على ذلك لا نستبعد ارتفاع الدولار إلى 23-25 جنيها مصريا في المستقبل سواء هذا العام أو العام المقبل الذي سيكون أصعب مع رفع الفائدة الأمريكية.
نتوقع أن يحتفظ المستثمرين المصريين بالدولار الأمريكي الذي يعد الأكثر أمانا في الأزمة الحالية، في ظل تذبذب العملات الرقمية وبيتكوين واحتمال انهيار الأسهم والنفط وأسعار السلع لاحقا.
إقرأ أيضا:
دور روسيا وأمريكا في هبوط الجنيه المصري
هذا وقت عملة الجنيه المصري الرقمي
تعويم الجنيه المصري للمرة الثانية وخيارات مصر
