تعاملت مصر باحترافية في ظل أزمة كورونا فقد زادت من الإنفاق وأعمال التوسع وهو ما فعلته العديد من الدول الناشئة، لكن ذلك أدى أيضا إلى تزايد الديون في ظل تزايد حجم فقاعة الديون الحكومية الدولية.
يتحدث البعض عن إمكانية تعويم الجنيه المصري للمرة الثانية وجاء هذا الحديث بعد تغريدات من خبراء في المجال المالي يتحدثون فيه على أن سوق السندات المصرية تفقد جاذبيتها مع ارتفاع الإقبال على السندات الأمريكية.
في هذا المقال سنتكلم بالتفصيل عن ما يحدث وخيارات مصر الفترة القادمة:
تزايد الإقبال على السندات الأمريكية يقلق الأسواق الناشئة:
مع بداية تعافي الولايات المتحدة الأمريكية يلجأ المستثمرين حول العالم إلى الإستثمار في السندات الأمريكية، وهي التي ارتفعت الفترة الماضية وينتظر أن يحقق منها المستثمرين أرباحا جيدة.
الآن القلق على الأسواق الناشئة التي تمكنت الفترة الماضية من السيطرة على الوضع والإستفادة من أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة.
رغم أن الإحتياطي الفيدرالي أكد أنه لن يرفع سعر الفائدة خلال الأشهر القادمة وربما لن يفعل ذلك حتى عام 2023، إلا أن الإقبال على السندات الأمريكية يشكل ضغطا على الأسهم حول العالم وسندات الأسواق الناشئة.
هذا يعني أن المستثمرين سيهربون من السندات المصرية والهندية والبرازيلية والتركية ويلجؤون إلى سندات أكبر اقتصاد في العالم.
الأموال الساخنة التي تحصل عليها مصر والقروض التي يمكن أن تصل إليها بسهولة سيكون من الصعب الوصول إليها الفترة القادمة.
إذن وضع مصر لا يختلف عن البرازيل والهند والدول الأخرى التي تترقب بقلق الإقبال على السندات الأمريكية وانسحاب الأموال الساخنة نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
ورقة رفع سعر الفائدة والقرار المصري:
تواجه مصر والأسواق الناشئة الأخرى خطر التضخم، ولا يمكنها الإستمرار في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.
للدفاع عن عملتها أقدمت روسيا منذ أيام على زيادة سعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة، كذلك فعلت البرازيل التي تبنت أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد من أجل ترويض التضخم.
وفيما أبقت لجنة السياسة النقدية في مصر سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للمرة الثالثة على التوالي فإن أي خفض لن يكون مرحب به.
قال روبن بروكز، كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، في تغريدة له على موقع تويتر إن: “الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في اعتماد حوافز مالية إضافية لدفع اقتصادها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وهذا ينتج عنه زيادة في معدلات الفائدة مما يزيد ضعف الاقتصادات الناشئة التي تربط عملاتها بالدولار مثل مصر والإكوادور خاصة في ظل عدم استطاعة الأسواق الناشئة على تقديم حوافز مماثلة”.
بالنسبة لمصر ربما تختار السير عكس اتجاه الدول الناشئة وخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام على الأرجح.
نعم هذا سيزيد من التضخم في البلاد وسيضعف العملة لكنه قد يساعد على جلب الإستثمارات الأجنبية وإعطاء ميزة قوية للصادرات المصرية.
حسب الخبير المصرفي في واشنطن، شريف عثمان: “ربما يضطر المركزي المصري إلى تخفيض تدريجي للجنيه في حدود 8 إلى 10 بالمئة في العام، خاصة مع استنفاد مصر لأغلب مصادر القروض”.
خفض أسعار الفائدة سيفيد البورصة المصرية:
بدأت تعاني البورصة المصرية من تزايد عائدات السندات الأمريكية، وقد خسرت 68 مليار جنيه في 12 جلسة الأخيرة، وعانت من هبوط قوي فيما تمكنت من محو كافة مكاسبها لهذا العام.
ويقول خبراء ومراقبين في السوق المصرية أن الأجانب يواصلون بيع الأسهم ونشاطهم بدأ يقل بالفعل مؤخرا، وهذا في ظل ترقبهم لمعاناة الأسواق الناشئة حول العالم.
وفيما سيوفر خفض أسعار الفائدة للمستثمرين المحليين الإقبال على البورصة والعقارات والإستثمار في الأعمال المنتجة، فإن الأجانب سيستغلون ذلك للدخول للسوق المصرية من جديد.
في هذا الوقت يمكن أن يتراجع الجنيه المصري بشكل ملحوظ وهو ما سيغري المستثمرين الأجانب بشكل خاص.
إقرأ أيضا:
مشكلة القطاع الخاص مع الجيش المصري ونهب المال العام
خطة تجنب خسائر تعويم الجنيه المصري دون الإضرار بالشركات والموظفين والمشاريع التجارية والعمال
أسباب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وقصة الإنهيار
دليل الربح من شراء وبيع سبائك الذهب في مصر
