مثل معظم العملات النقدية كان الدرهم المغربي من الخسارين أمام الدولار الأمريكي الذي يعيش أفضل عام له منذ 22 عاما، مدعوما برفع الفائدة الأمريكية وتشديد السياسة النقدية.
تراجع الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 10% تقريبا منذ بداية عام 2022، وحاليا كل 1 دولار يساوي 10.05 درهم مغربي.
لماذا تراجع الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي خلال 2022؟
من خلال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة فإن العملة الخضراء تصبح أقوى مقابل العملات الرئيسية والثانوية والعملات النقدية الأخرى مثل الدرهم.
العملة الأميركية ارتفعت مقابل الليرة التركية بأكثر من 26%، وكذلك أمام الجنيه المصري بنحو 17% وارتفعت مقابل الدرهم المغربي بنحو 10%.
لا تستطيع العملات النقدية المختلفة الصمود حاليا أمام الدولار، وبيعها لصالح شراء العملة الخضراء هو الملاذ الآمن في نظر المستثمرين والقرار الأفضل.
لكن أيضا بينما رفعت مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن وحتى الإتحاد الأوروبي سعر الفائدة لتقوية عملاتها أمام الدولار وتقليص النزيف، فإن بنك المغرب لم يقدم على تلك الخطوة حتى الآن.
ويرتبط الدرهم المغربي بكل من الدولار واليورو، والأخير تضرر بسبب تأخر رفع الفائدة، مع العلم أن الأوروبيين لا يريدون رفع الفائدة فقارتهم في حالة حرب وهذا ليس وقت للتقشف وتشديد السياسة النقدية في نظر قادتهم.
لا ينبغي أن ننسى أن ارتفاع تكلفة واردات الطاقة من الغاز والنفط وسلع أخرى تزيد من عجز الميزانية ومن قيمة الواردات أمام الصادرات وبالتالي فهي تشكل ضغطا على احتياطي العملة الصعبة، وبماء على ذلك سيحتاج المغرب إلى بعض القروض وهو ما يعد مكلفا في ظل ارتفاع الفوائد في الأسواق الدولية اليوم.
مزايا تراجع الدرهم المغربي بالنسبة للتصدير:
تراجع العملة المغربية مفيد للصادرات المغربية، خصوصا وأن المملكة تنتج السيارات وتتنافس فلاحيا مع اقوى الدول وتنتج الأسمدة والفوسفاط ويهمها التصدير والحصول على العملة الصعبة، كما أن هذا يساعد على التنافس سياحيا مع تركيا ومصر ودول أخرى تعد السياحة فيها أرخص للسياح.
استقبلت المملكة في النصف الأول من 2022 أكثر من 3.4 مليون سائح، وهو رقم أعلى 4 مرات مقارنة بالعام الماضي، وتستمر انتعاش السياحة الدولية مع تخطي العالم لكورونا.
ارتفعت صادرات المغرب من الفوسفاط والأسمدة ليس لأهميتها الكبيرة في ظل الأزمة العالمية ولكن أيضا لأن الدرهم المغربي يمنح تلك الصادرات ميزة تنافسية.
وفي ظل انخفاض سعر الفائدة في المغرب فإن ذلك مفيد للمقترضين، ولأصحاب المشاريع الذين يعملون على الإقتراض لتطوير أعمالهم، لكن تتزايد المخاطر في ظل ارتفاع التضخم وتضرر الإستهلاك الداخلي.
مشكلة تراجع الدرهم المغربي في الداخل
لكن تراجع الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 10% مضر للمدخرين، خصوصا الأشخاص الذين يحتفظون بالأموال في حسابات بنكية عادية لا تعود عليهم بأي فائدة، كما أن سعر الفائدة الرئيسية التي لا تتجاوز 1.5 في المئة لا تسمح للبنوك بتقديم فوائد عالية لأصحاب حسابات التوفير.
لا تزال نسبة الفائدة منخفضة في المملكة مقارنة بدول أخرى عديدة، لذا فإن الإدخار ليس الأفضل عادة ويريد بنك المغرب من ذلك تعزيز نمو الاقتصاد، من خلال التشجيع على استخدام تلك الأموال في إنشاء المشاريع والتوسع وليس الإدخار.
ومن جهة أخرى فإن تراجع الدرهم المغربي مؤلم للموظفين والأشخاص الذين يحصلون على رواتبهم بالعملة المحلية، سيلاحظ هؤلاء أن رواتبهم لم تعد تسد احتياجاتهم.
ويشهد المغرب مستويات من التضخم غير مسبوقة منذ 28 عاما، حيث بلغ 5.1 في المئة، (7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي).
بالنسبة لأصحاب الخدمات الذين يبيعون الإعلانات والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية العالمية فإن الدرهم لا يضرهم من ناحية الدخل لكن من ناحية الإنفاق والإدخار بهذه العملة.
الخطوة القادمة لبنك المغرب مهمة
هناك حسابات عديدة تؤثر على قرار بنك المغرب، وهو لا يعمل على زيادة سعر الفائدة، فقط لأن شركائه الأمريكيين والأوروبيين عملوا على ذلك.
من ضمن هذه الحسابات، النمو الاقتصادي وحجم البطالة وحجم القروض المتعثرة داخليا والنشاط الإقتصادي واللجوء إلى الإقتراض الخارجي.
من المؤكد أن الدرهم المغربي قد يتراجع أكثر في حال رفض بنك المغرب رفع سعر الفائدة والبقاء عند مستوى 1.5 في المئة التي فرضها البنك المركزي منذ 2020.
إقرأ أيضا:
سعر الدولار واليورو مقابل الدرهم المغربي بعد التعويم الكامل
أسباب تأجيل تعويم وتحرير سعر صرف الدرهم المغربي
10 قطاعات ستستفيد من تعويم الدرهم المغربي وتراجع قيمته