تأثير ضريبة الشركات على الإستثمار في الإمارات ومستقبلها

%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7- تأثير ضريبة الشركات على الإستثمار في الإمارات ومستقبلها

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) في 31 يناير 2022 أنها تقدم أول ضريبة على أرباح الشركات في تاريخ الدولة.

اعتبارًا من 1 يونيو 2023، سيتم فرض ضريبة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تزيد عن 375000 درهم (102000 دولار) بنسبة 9٪.

بالنسبة لدولة قامت ببناء مجتمع أعمالها على نظام ضريبي منخفض إلى غير ضريبي، يمثل الإعلان تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي ستعمل بها الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.

اقترحت وزارة المالية سابقًا نوعًا من مخطط ضرائب الشركات سيتم تقديمه في عام 2023، لكن لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حتى الآن.

تم الإعلان عن الضريبة الجديدة في وقت كانت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تركب موجة من الاستثمار الأجنبي، بعد أن تجاوزت الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بشكل أفضل من معظم البلدان.

إلى أي مدى ستؤثر هذه الضريبة على الإستثمار في الإمارات وكيف ستغير سمعتها الدولية؟

ضغوط دولية على الإمارات بسبب الضرائب

في يونيو 2021، توصل أعضاء مجموعة السبع إلى اتفاق مبدئي لتقديم حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15٪، والذي تم التوقيع عليه لاحقًا من قبل 132 دولة عقب اجتماع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الشهر التالي.

التاريخ المؤقت لإدخال هذا المعدل العالمي للشركات هو 2023، على الرغم من أنه لا يزال يتعين الاتفاق على الكثير حول كيفية عمله بالضبط، ويمكن تأجيل التاريخ.

ومع ذلك، فقد وضع هذا الإتفاق التاريخي الدول التي لديها معدلات ضرائب منخفضة أو معدومة على الشركات على علم بأنها تخاطر بأن تكون خارج المعايير العالمية المتوقعة، ويمكن أن تشهد تأثرًا بالتصنيفات الائتمانية.

معدل الضريبة المبدئي هذا البالغ 9٪ في الإمارات العربية المتحدة أقل من الحد الأدنى العالمي المقترح، على الرغم من أنه سيسمح للدولة بالوصول إلى 15٪ على مراحل بدلاً من خطوة واحدة، مما يقلل من الصدمة التي تتعرض لها الشركات المحلية.

تجاوز الإستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العربية المتحدة بكثير ما شوهد في دول الخليج الأخرى، وشهدت سياسة دبي المفتوحة خلال الوباء زيادة في النشاط الاستثماري في وقت كانت فيه مستويات الاستثمار في البلدان الأخرى تتراجع.

زاد معرض دبي إكسبو، الذي بدأ في أكتوبر 2021 ويستمر حتى مارس 2022، من حجم المسافرين بغرض الأعمال إلى الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك مع وصول المزيد من المستثمرين إلى البلاد، ارتفعت أيضًا التكاليف على السكان والشركات.

ثقافة عمل متغيرة

يعد إدخال ضريبة الشركات إحدى الطرق العديدة التي تتغير بها دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة، تهدف الحكومة على المدى الطويل إلى تحديث اقتصاد البلاد من خلال التنويع بعيدًا عن الإعتماد على النفط والغاز، وبناء سمعتها كمركز للتكنولوجيا والإبتكار.

فتحت العلاقات السياسية والإقتصادية مع إسرائيل من خلال اتفاقيات ابراهيم، وهي أول إصلاح رئيسي لقانون العمل في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا، مما أدى إلى إلغاء شرط أن يمتلك المواطن الإماراتي 51٪ على الأقل من شركة إماراتية، وتغيير أسبوع العمل إلى الاثنين إلى الجمعة بدلاً من الأحد إلى الخميس، كلها علامات على استعداد الإمارات لتغيير ثقافة أعمالها والإلتزام بالمعايير الدولية.

ومع ذلك ترافقت هذه التغييرات السريعة مع زيادة في تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال التجارية.

قطر هي الوحيدة التي تتمتع بتكلفة معيشية أعلى في منطقة الخليج منها في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبيانات من Numbeo، وتبدو الدولة مكانًا مكلفًا بشكل متزايد للعيش فيه مقارنة بجيرانها.

في عام 2012، كانت تكاليف المعيشة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية أعلى من تكاليف المعيشة في الإمارات العربية المتحدة.

ارتفعت تكاليف الأعمال أيضًا خلال السنوات الأخيرة، ليس أقلها بعد ضريبة القيمة المضافة البالغة 5٪ التي تم فرضها في بداية عام 2018.

نهاية الملاذ الآمن من الضرائب

وضع الإتفاق العالمي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا نهاية في الواقع لعصر التهرب الضريبي والإستفادة من الضرائب المنخفضة في بعض الدول.

لا تزال 10 في المئة المفروضة على الشركات منخفضة مقارنة مع الكثير من الدول، كما أن الإمارات العربية المتحددة تتوفر على عشرات المنطقة الحرة التي تقدم إعفاءات ضريبية للشركات.

هناك مطالب من المؤسسات المالية الدولية، بأن تعدل الإمارات سياساتها لهذه المناطق، من خلال جعل الإعفاء الضريبي مؤقتا لعدة سنوات، وهذا لتستفيد من الزخم وانتقال المئات من الشركات إلى هناك.

تحتاج أبوظبي ودبي إلى جني المزيد من العائدات والتمويل مع تراجع أهمية النفط، وهذا لتمويل التنمية وزيادة الإستثمارات في التكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.