يمثل القطاع الزراعي في مصر 17% من الناتج القومي الإجمالي وهناك أكثر من 10 مليون يد عاملة في هذا القطاع، وهذا يعني أن تأثير سد النهضة على الزراعة في مصر سيكون واضحا.
ترفض اثيوبيا عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، وهي ترى في سد النهضة الأداة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة لأكثر من 100 مليون نسمة من سكانها.
في السنوات الأخيرة تحققت طفرة في صادرات الفلاحة المصرية وتصدرت قائمة إنتاج الليمون كما أنها لا تزال تتصدر إنتاج التمور عالميا، وهناك تزايد للأراضي الزراعية بشكل ملحوظ.
ما هو تأثير سد النهضة على الزراعة في مصر؟
عجز مائي متزايد بالنسبة لمصر:
تعاني مصر حاليا على عجز مائي قدره 22 مليار متر مكعب سنويا، وهي التي تحصل على 55.5 مليار متر مكعب منذ أكثر من 50 عاما ولم تتحسن رغم تزايد عدد السكان والإستهلاك.
اتجهت الدولة المصرية إلى معالجة مياه الصرف وأيضا إلى بناء محطات تحلية المياه وهي تستكشف طرقا متنوعة من أجل إيقاف هدر المياه وتجديد الموارد.
تستثمر أيضا الزراعة المصرية في آليات جديدة للسقي دون استهلاك المياه بشكل كبير كما هو الحال في الفلاحة التقليدية والقديمة.
هذا العجز سيؤثر سلبا على الزراعة في مصر وسيؤدي إلى تراجع النشاط الزراعي الذي يعد من أهم الأنشطة الصناعية في هذا البلد.
تدمير اقتصاد مصر:
تراجع الزراعة في مصر يعني ارتفاعا في البطالة وتراجعا في التوظيف بقطاع الزراعة الذي يبلغ عدد المشتغلين به 30% من إجمالي قوة العمل المصرية.
تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15% وفي الصادرات بنحو 20% وتراجع الإنتاج أو تقهقر هذه الصناعة هو امر خطير للغاي.
وتعد أخبار تراجع الصادرات المصرية ضربة للجنيه الذي يمكن أن يواجه هبوطا بسبب أزمة عملات الأسواق الناشئة والتي بدأت منذ مطلع العام الجاري.
ستتكبد مصر خسائر بمليارات الجنيهات بسبب التراجع في التصدير والإنتاج المحلي وسيزداد استيرادها للمنتجات الفلاحية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، وتتحدث التقارير عن خسارة 97.8 مليار جنيه سنويا بسبب تزايد الواردات وتراجع الصادرات.
خسائر هائلة منتظرة بسبب سد النهضة:
يبدو أن تأثير سد النهضة على الزراعة في مصر سيكون كارثيا، حيث تشير الدراسات إلى انخفاض الإنتاج الكلي من القمح من نحو 9.6 مليون طن إلى 6.7 مليون طن سنويا، إضافة إلى انخفاض الإنتاج الكلي للذرة الشامية من نحو 7.6 مليون طن إلى 5.3 مليون طن سنويا.
أيضا من المرتقب انخفاض الإنتاج الكلي للأرز من نحو 5.5 مليون طن إلى 3.8 مليون طن سنويا، وكذلك الأمر انخفاض الإنتاج الكلي من بقية المحاصيل والمنتجات الزراعية.
فاتورة الخسائر في المحاصيل المعمرة ستصل إلى 3.6 مليار جنيه سنويا، كذلك خسائر محاصيل الخضروات ستصل إلى نحو 6.1 مليار جنيه سنويا، وكذلك خسائر محاصيل الفواكه والتي سترتفع إلى 6.1 مليار جنيه سنويا، فيما إجمالي خسائر الإنتاج النباتي ستصل إلى نحو 43.8 مليار جنيه سنويا.
تشير أيضا المصادر نفسها إلى خسائر مالية للإنتاج الحيواني والسمكي تقدر 9.8 مليار جنيه سنويا، وسيخسر القطاع الزراعي بشكل مباشر 151 مليار جنيه سنويا من الإيرادات، فيما ستخسر العديد من الصناعات المرتبة 80 مليار جنيه سنويا.
ولا ننسى بالطبع أن هذا سيعني افلاس الكثير من الشركات والمقاولات الزراعية والفلاحية في البلاد بما فيها عدد من المؤسسات المدرجة في البورصة المصرية وهو ما يعني خسائر هائلة وارتفاع البطالة في الأرياف.
تأثير سد النهضة على الإستثمار الزراعي في مصر:
مع هذا الواقع المؤلم فإن المستثمرين المهتمين بالزراعة في أفريقيا سيطبون على مصر في لوائحهم وسيوجهون أموالهم إلى دول تتنامى فيها الفلاحة بما فيها اثيوبيا نفسها.
من جهة أخرى لن تندفع الدولة نفسها إلى الإنفاق على هذا القطاع وستتجنب المخاطرة بأموال دافعي الضرائب في دعم الفلاحة والزراعة.
أصبحت مصر في السنوات القليلة الأخيرة من الدول التي تستحق متابعتها على مستوى الزراعي والفلاحي خصوصا وأن إنتاجها من محاصيل مختلفة ازداد وهناك تطورات تحصل هناك، لكن سد النهضة يأتي ليضرب هذه الطفرة ومعها اقتصاد مصر.
لقد اتجه المستثمرين الزراعيين خلال السنوات الماضية لزراعة المحاصيل التي تتطلب كميات قليلة من المياه، لكن حتى هذه المحاصيل يمكن أن تتضرر في حال تراجع منسوب المياه في النيل كما هو متوقع بسبب السد الكبير.
إقرأ أيضا:
أهمية نهر النيل في مصر عبر التاريخ
مؤامرة السفينة الجانحة بقناة السويس ضد مصر
ضرب سد النهضة: مصالح الإمارات والصين في خطر
تعويم الجنيه المصري للمرة الثانية وخيارات مصر
