تراجعت الأسهم السعودية يوم الاثنين خلال ساعات التداول صباح اليوم في تداول على خلفية إجراءات التقشف غير المسبوقة في المملكة التي تهدف إلى احتواء عجز الميزانية وسط انهيار أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
تأتي الإجراءات المالية في الوقت الذي تعاني فيه منطقة الخليج بأكملها من الضربة المزدوجة لعمليات الإغلاق العالمية وانهيار أسعار النفط.
ستقوم المملكة برفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف (ضريبة مبيعات تُعرف باسم ضريبة القيمة المضافة) من 5٪ إلى 15٪ في يوليو القادم، وتعليق بدل غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام، وخفض وتأخير المشاريع التي تعد جزءا من مبادرة رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع وإصلاح الاقتصاد السعودي.
ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنفاق الحكومي 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، أو ما يقرب من 10٪ من إجمالي الإنفاق من الميزانية الوطنية الأصلية لعام 2020.
وقال خبراء اقتصاديين: “نظرًا لأن سعر النفط المطلوب لكي تتوازن الميزانية عند أقل من 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2020، فإن إجراءات التقشف الجريئة والحاسمة والضرورية لها أهمية قصوى لمنع التدهور السريع في مخازن الثروة”.
يتم تداول خام برنت حاليًا عند حوالي 30 دولارًا للبرميل، بانخفاض أكثر من 50٪ منذ بداية العام وحتى الآن وهو أقل من نصف السعر الذي تحتاجه المملكة العربية السعودية لموازنة ميزانيتها.
ومع ذلك سيستمر الألم، وسيظل العجز المالي واسعًا وسيظل الطلب منخفضًا في المستقبل المنظور، وهو انعكاس لما يحدث في بقية العالم وسط الوباء العالمي وأسوأ تراجع اقتصادي في التاريخ الحديث.
قد تؤدي إجراءات خفض التكاليف وتعزيز الإيرادات إلى إبطاء أي ارتداد في نهاية المطاف.
-
تأثير التقشف في السعودية على القطاع الخاص
أشار تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي: “إن المزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة ستؤثر على نشاط القطاع غير النفطي هذا العام وربما العام المقبل أيضًا، حيث يظل الإنفاق الحكومي محركًا رئيسيًا للنشاط غير النفطي على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الإقتصاد”.
هذا يعني أن التمويل الذي تتلقاه الشركات الخاصة في المملكة من صناديق الإستثمار الحكومية التي تشجع الشباب على إنشاء شركات ناشئة في البلاد سيقل الفترة القادمة ولن يذهب إلى الكثير منها.
سيتراجع نمو القطاع الخاص والذي سيعاني وعلى إثر ذلك قد نرى شركات تخفض الرواتب للموظفين وأخرى تقلص من الموظفين لديها.
من المرجح أن يؤدي رفع ضريبة القيمة المضافة عندما تواجه العديد من الأسر بالفعل فقدان الوظائف وتخفيضات الرواتب إلى تفاقم انخفاض الاستهلاك هذا العام وزيادة الضغط على الشركات.
هذا يعني أن الشركات الخاصة التي تعتمد على المستهلك المحلي ستلاحظ الفترة القادم تراجعا في المبيعات حتى بعد فتح الإقتصاد، والعودة إلى المستويات السابقة لن يحدث إلا أواخر العام المقبل وبداية 2022.
-
تأثير التقشف في السعودية على المواطن
بزيادة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ وبقية الإجراءات، يعني ستزيد مصاريف السعوديين بمقدار 10٪، وسيقل دخل الفرد ألف ريال.
هذا يستدعي من المواطن التقشف من خلال التقليل من الإنفاق خصوصا على الترفيه والكماليات التي يمكن تأجيلها إلى حين.
وهذا يعني أن قوة الإستهلاك المحلية في المملكة ستضعف الفترة القادمة، وسيكون من الصعب على الشركات التي تقدم الخدمات الترفيهية مثل نتفليكس مثلا في استقطاب المزيد من المستخدمين.
بعض المواطنين سيستثمرون أموالهم في خدمات ومشاريع تجارية خارجية، وهذا قرار جيد بالنسبة لهم ولتنويع دخلهم وعدم الإبتعاد على السوق المحلية لوحدها.
المواطنين الذين يملكون أسهما في أرامكو والشركات المحلية سيقدم بعضهم على بيعها، وهو ما سيشكل ضغطا على سوق المال المحلي.
-
تأثير التقشف في السعودية على القطاع العام
من شأن تأجيل العديد من مشاريع رؤية 2030 أن يؤثر سلبا على إتمامها وبالتالي توقف العمل والموظفين في العمل عليها حتى العام القادم على الأقل.
هذا يعني أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بتسريح بعض الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية بالبلد، أو على الأقل التقليل من رواتبهم والمزايا التي تمنحها لهم.
مدينة نيوم التي خصصت لها المملكة 500 مليار دولار قد تكون ضحية إجراءات التقشف الحكومية، حيث سيتأجل العمل على مشاريعها.
وعلى كل حال فهذه السنة ستركز الحكومات حول العالم على التعافي التدريجي من أزمة فيروس كورونا وهي مهمة ستأخذ وقتا، ربما حتى نهاية العام الحالي والأشهر الأولى من العام المقبل.
وتفكر الوزارات في عدد من الخيارات المتعلقة بتخفيض النفقات والإستشارات والعقارات ومنافع العمال الأخرى.
إقرأ أيضا:
مقاطعة فيس بوك في السعودية ومصر ودول أخرى
استثمار السعودية في لايف نيشن لحفلات الموسيقى
سر انسحاب أوبر Uber Eats من السعودية ومصر ودول أخرى
كيف تحارب السعودية والإمارات فيروس كورونا ماليا؟
