حقيقة بيع وشراء ماء زمزم وتصديره من السعودية

في المغرب على سبيل المثال لا الحصر هناك تجار يبيعون ماء زمزم، هناك قنينات بأسعار مناسبة مغلفة من شركات في هذا المجال وأخرى بأسعار مرتفعة.

وبالطبع هناك اقبال كبير على هذه المياه التي تستخدم في العلاج الروح وتستهلك بنوايا جيدة من المستهلكين، خصوصا وأن ماء زمزم صحي وهي ذات خصوصية عن المياه العذبة الأخرى.

وفي الواقع لا يحدث هذا فقط في المغرب، فقد سمعنا عن ذلك في الجزائر والأردن وأستراليا ودول أخرى، ويبدو أنها تجارة رائجة.

تارة تحذر بعض هيئات حماية المستهلكين من هذه المياه، وغالبا ما تلتزم الصمت وتترك شركات وتجار يعملون في هذا المجال ويتجارون في هذه المياه.

في هذا المقال سنتعرف على لغز تجارة ماء زمزم.

• السعودية: ممنوع تصدير ماء زمزم

لا تصدر السعودية ماء زمزم أو تسمح لشركات معينة بشحن كميات منه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا القانون يتم العمل به إلى الآن.

يعد ماء زمزم واحدا من المنتجات التي يمنع تصديرها من السعودية لأغراض تجارية، والجمارك السعودية تؤكد على ذلك في السطر 42 بهذه الصفحة

هذا يعني أي نشاط تجاري لتصدير هذه المادة ممنوعة، وبالتالي فإن أي شركة تقول أن ماء زمزم الذي تبيعه هو من السعودية وتحصل عليه بطريقة قانونية فهي تكذب فحسب.

• الكمية المسموح بها للحجاج وزوار مكة

في السعودية يسمح للأجانب بالحصول على 5 عبوة 5 ليترات من ماء زمزم، أكثر من ذلك يعني منعه غالبا ومصادرته.

ربما يتم تهريب كميات منه إذ يمكن الحصول على أكثر من المسموح به، ولا نعرف إن كان هناك مهربين يهربونه إلى دول مجاورة عبر الحدود البرية أو بطرق أخرى.

لكن الجمارك في دول أخرى مثل المغرب تعمل على مصادرة الكميات الزائدة التي يحصل عليها بعض الحجاج والزوار.

• الجمارك تبيع المواد التي حجزت عليها

تبيع الجمارك في المغرب تلك الكميات التي استولت عليها وهذا لبعض لتجار والمهتمين بحوالي 5 إلى 10 دولارات لعبوة 5 ليترات.

يشتري التجار تلك الكميات بأسعار منخفضة من الجمارك ويعملون على بيعها في السوق المحلية بطرق مختلفة.

لهذا فوجوده في السوق حقيقي، وليس كل الماء الذي يباع تحث مسمى زمزم هو كذلك هناك مياه عادية أو معدنية تباع تحث هذا المسمى الرنان.

غالبا هذا ما يحدث في دول أخرى تنتشر بها تجارة هذه المادة، حيث يوجد منها الحقيقي ومصدره الجمارك وأكثره مزيف.

• جريمة في حق المستهلك

تهريب ماء زمزم يعني أنه انتقل في ظروف غير لائقة وغالبا انتهت صلاحيته أو تكونت به بكتيريا سيئة ويباع للناس على أنه الماء المقدس.

الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت اسم معين، لماء ليس له الأصل المشار إليه هي جريمة حسب القوانين والمقتضيات المعمول بها.

بهذا يجب أن تتحرك المصالح المعنية في مختلف الدول نحو مصادرة والحجز عن المنتجات المزيفة التي تنتشر في أسواقنا والتي تشكل خطرا على المستهلكين.

يعتبر جريمة أيضا عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع و تاريخ نهاية صلاحيته، والكثير من هذه العبوات التي تباع لا تحمل هذه التفاصيل.

يجب أيضا تقديم “شهادة المنشأ” والتي تشير إلى ان هذه المياه مصدرها السعودية، وبالطبع لن تفعل تلك الشركات والتجار ذلك لأنه كذب وسيسرع من مقاضاتهم ومتابعاتهم قانونيا أو يثير أنظار السلطات.

يتم استغلال الدين ورغبة الناس في هذا الماء لبيع مياه معدنية بأسعار مرتفعة تحث مسمى مزيف وغير حقيقي.

نهاية المقال:

ماء زمزم الذي ينتشر في أسواقنا منه الحقيقي وأكثره مزيف، هذه كانت واحدة من أهم الحقائق التي أشرنا إليها في هذا المقال.