انهيار الليرة التركية: الأزمة المالية تهدد بنوك أوروبا

استمرار انهيار الليرة التركية وتراجع عملة هذا البلد لا يهدد بزيادة التضخم داخله فقط وإفقار الشعب التركي وتساقط الشركات والأعمال التي تعتمد على السوق المحلية، بل إن الأزمة المالية تهدد بنوك ألمانيا وأوروبا.

هذا ما تخشاه أوروبا هذه الأيام والمترددة في فرض عقوبات على أنقرة المتورطة في نزاع مع اليونان وتزيد من المشاكل مع الجيران.

وحسب الصحافة الألمانية: “يجب على المؤسسات المالية الأوروبية أن تخشى انهيار تركيا، لا يزال الكثير منهم يشاركون في البلاد بمليارات اليورو، ولدى الغرب الكثير ليخسره، وهذا يجعل العقوبات أكثر صعوبة ويقوي موقف الرئيس أردوغان الاستبدادي”.

نظرًا للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين أوروبا الغربية وخاصة ألمانيا مع تركيا، فإنه يجعل من الصعب تطبيق العقوبات على الرغم من الانتهاكات والتهديدات المستمرة التي تمارسها تركيا ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص.

للوهلة الأولى يبدو أن رجب طيب أردوغان وحيد تمامًا ضد قوة الأسواق والأزمة المالية المستمرة منذ أغسطس 2018، لكن هناك لاعبين أقوياء يدعمونه بشكل غير مباشر رغم أنه مختلف معهم، لماذا؟ لأن الأزمة لم تتوقف في أنقرة بل ستمتد إلى برلين ومدريد.

سيتعين على المؤسسات المالية الغربية أن تخشى حدوث انخفاض خطير في قيمة العملة ولن تسمح أن تدخل حقًا في أزمة واسعة النطاق في ميزان المدفوعات.

لا شك أن مشاكل تركيا هي بسبب نفسها وسياساتها المستفزة في سوريا وليبيا وشمال العراق وضد قبرص واليونان وفي البحر الأبيض المتوسط لكن في النهاية تحتاج المنطقة إلى تفاهمات وليس نزاعات وحروب تجارية.

وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية الأوروبية قلصت أنشطتها في تركيا في السنوات الأخيرة، لا تزال البنوك الإسبانية والفرنسية والبريطانية والألمانية تستثمر في تركيا بأكثر من 100 مليار دولار.

وعلى وجه الخصوص، ينبغي للمؤسسات المالية الإسبانية أن تأمل في استقرار الوضع في تركيا، فلديهم هناك 62 مليار دولار كقروض قدمتها البنوك الإسبانية لتركيا.

وتعد اسبانيا أكبر بلد قدم القروض للبنوك والشركات التركية ويأتي بنك BBVA في الصدارة وهو بنك يتفاخر بأنه يقدم القروض للأتراك وقد قدم حزما جديدة هذا الصيف لهم.

مع ارتفاع مستوى عدم اليقين، كان هناك زيادة في الطلب على السيولة بشكل رئيسي من الشركات، قدمت Garanti BBVA أكبر دعم للقطاع الحقيقي في التاريخ الحديث من حيث السيولة وإعادة هيكلة القروض.

تم منح قروض لأي شركة أو مستهلك مؤهل، مما أدى إلى تسجيل نمو مرتفع بنسبة 28 في المائة في إقراض الشركات بالليرة التركية.

ضمن هذا النطاق، قدمت Garanti BBVA قروضًا بقيمة 6.6 مليار ليرة تركية، وبالتالي بلغ إجمالي نمو القروض بالليرة التركية في النصف الأول من العام الحالي 21 في المائة وهي أعلى زيادة بين بنوك القطاع الخاص.

وللعلم فإن هذه المؤسسة هي في تركيا ومملوكة بنسبة 49.85% لمؤسسة BBVA في اسبانيا وهي واجهتها هناك لتقديم الخدمات والقروض للشركات التركية والبنوك.

وتشارك البنوك الفرنسية بـ 29 مليار دولار في ذلك البلد، وتسجل البنوك البريطانية في ميزانياتها العمومية قروضًا لتركيا بأكثر من 12 مليار دولار، بينما تشارك البنوك الألمانية بنحو 11 مليار دولار.

نشرت الصحيفة الألمانية أن البنوك الإيطالية استثمرت حوالي 8.7 مليار دولار في تركيا خلال السنوات الماضية.

كل هذه الأموال ستخسرها الدول الأوروبية في حال ساء الوضع التركي، والضحية الكبرى هي المؤسسات المصرفية الأوروبية التي تواجه ضغوط حقيقية وبسقوط واحدة منها قد تتساقط الأخرى وقد تحتاج السلطات المالية في هذه الدول للتدخل لتعويض تلك الخسائر من أجل إيقاف الأزمة.

على موقع بلومبرغ، أوضح جون فلويد، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لإدارة العملات القياسية، أن خطر انتشار الأزمة من تركيا إلى أوروبا ينبع من تورط البنوك الأوروبية في البنوك والشركات التركية.

لذا دعونا نرى ماذا سيفعل قادة أوروبا اليوم هل سيعاقبون تركيا أم سيلجؤون إلى ما تقتضيه مصلحتهم والحكمة؟ الأفضل لأنقرة وأوروبا التفاهم وإلا فهذا مكسب عظيم للأزمة المالية التركية … مولودة أغسطس 2018 جاهزة لضرب مصالح المانيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.