خطوات انهاء الأزمة الإقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لا تزال الكثير من اقتصادات العالم تكافح للوصول إلى مستوى مقبول على الأقل، وتعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز الإقتصادات التي تعاني وتحتاج إلى المزيد من الإصلاحات.

هذه المنطقة ساخنة حيث تعاني من الحروب والقطيعة الإقتصادية إضافة إلى التوتر السياسي ولا ننسى الثورات والمظاهرات.

كل هذه الظروف تضر في الواقع بمناخ الإستثمار والتجارة ولا تساعد على الوصول إلى مستويات جديدة وأفضل بالنسبة لشعوب المنطقة.

وفي الواقع يمكن للمنطقة أن تتخطى الأزمات الإقتصادية وتستفيد كل الدول والجهات من رخاء جديد يفيد الشعوب ومنطقتنا وينهي الثورات والمآسي الشعبية ويوقف التطرف والإرهاب أيضا، لكن باتباع الحلول التالية:

• انهاء الحروب العسكرية والتوصل إلى تسويات سياسية شجاعة

الحرب اليمنية والحرب السورية والحرب الأهلية الليبية هي أبرز 3 حروب عسكرية مدمرة في المنطقة، واستمرارها يكلف المنطقة مليارات الدولارات ويفقدها فرصا اقتصادية كبرى.

الحروب العسكرية تزيد من الفرقة في مجتمعاتنا وتدمر البنية التحتية الهشة في الأساس وتساهم في زيادة الفقر والجهل والتطرف.

يجب أن يقوم مختلف الأطراف في الشرق الأوسط بتسويات سياسية صادقة وشجاعة من أجل شعوب المنطقة ولإيقاف استعادة أطراف خارجية من التطاحن الداخلي في مجتمعاتنا.

• تعزيز القطاع الخاص

يحتاج الشرق الأوسط، كما فعلت سنغافورة من قبل، إلى تبني خطة اقتصادية رئيسية تسهل مؤسسات القطاع الخاص.

وإلا فإن الخلل بين الاستهلاك والإنتاج سوف يدوم وسوف يستمر الأفراد الأكثر ذكاءً ورجال الأعمال في الهجرة إلى الغرب.

بدلاً من أن تكون حكومات المنطقة هي الجهة المخصصة لرأس المال تحتاج هذه الحكومات إلى الخروج من الطريق والسماح لأصحاب المشاريع في القطاع الخاص بكسب تكلفة رأس المال بشكل عادل.

للمساعدة في تحقيق ذلك، يجب تنفيذ حكم القانون وفرضه في جميع المجالات، ويجب السماح بالتجارة الحرة المفتوحة، ويجب احترام حقوق الملكية الأجنبية، ويجب حماية الحقوق الدينية لجميع المواطنين، ويجب حماية صناديق الثروة السيادية الضخمة في المنطقة وتوفير حماية الخسارة الأولى لمؤسسات القطاع الخاص.

• تكاثف وتعاون الدول من خلال المؤسسات الدولية

يجب على حكومات الشرق الأوسط المزدهرة أن تسعى إلى تحقيق الأدوار الرئيسية داخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي إطار جهود الإصلاح الجارية التي تستهدف البنوك الكبرى وفي إطار مبادرات المساعدة الإنمائية الرسمية المسؤولة غير التمييزية، وخاصة في جميع أنحاء العالم الإسلامي وأفريقيا.

في البداية قد يكون من الصعب على بعض أدوار المنطقة قبول هذه الأدوار الخارجية الجديدة لأسباب ثقافية وبيروقراطية وسياسية، ولأن جميع حكومات المنطقة تعرضت للتهميش واستبعدت منذ عقود من الأدوار القيادية المهمة في الهيئات الرئيسية في الغرب.

ومع ذلك إذا لم تثبت دول الشرق الأوسط المستقرة مالياً نفسها، فستظل دائمًا مستثمرة في الإقتصاد العالمي فقط وليس من بين قادتها.

• التجارة الحرة بين الدول العربية

لقد حان الوقت أيضًا لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين جميع الدول العربية، هناك خمس عشرة دولة في الشرق الأوسط تتراوح بين الجزائر واليمن تفتقر إلى رأس المال ولديها معدلات بطالة كبيرة، وفي الوقت نفسه فإن دولاً مثل الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – أكبر منتجي النفط والغاز – لديها رأس مال طويل وتفتقر إلى الناس.

يجب أن تتعاون دول شمال أفريقيا فيما بينها إلى جانب إشراك السودان والتحرك بفاعلية أكثر ضمن النطاق الأفريقي.

• فك الإرتباط بالدولار واليورو

فكرة التعويم الكامل كما حدث مع الجنيه المصري ستظل مطروحة وهي ناجحة في نهاية المطاف وتعزز من شفافية النظام المالي في البلد الذي يقدم على ذلك.

بين عامي 2011 و 2013، انخفضت احتياطيات مصر الدولية من 36 مليار دولار في نهاية يناير 2011 إلى ما يصل إلى 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.

حاليا ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في التاريخ حيث بلغت 45.117 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024 ما سيجعله الأسرع نموا في المنطقة وضمن الإقتصادات المهيمنة على النمو في العالم.

التخلي عن الدعم والطرق التقليدية التي تستنزف ميزانيات الدول في المنطقة وتعويضها بنظم وبرامج أكثر نجاحا وجعل الاقتصادات حرة هي السبيل الأفضل لدول المنطقة نحو الرخاء.

نهاية المقال:

هي 5 خطوات كبرى تتفرع منها العشرات من القرارات الصحيحة، تتوج بالتجارة الحرة بين الاقتصادات العربية وتراجع دور القطاع العام لصالح القطاع الخاص وتعويم العملات كما فعلت مصر ومن قبلها القوى الإقتصادية البارزة في العالم.