انزلاق البورصة المصرية اليوم انذار للجميع في مصر

أشرت سابقا إلى أن أي اضطرابات سياسية في مصر سيدفع الشعب المصري مجددا ثمنها، وستكون هذه خطوة بمثابة انتحار جماعي.

من تابع منذ أيام ما حدث في الأرجنتين حيث دخلت البلد نفق أزمة إقتصادية كبرى بعد إنهيار البورصة خلال أغسطس الماضي، يعلم جيدا أن الرسالة تلك موجهة لمصر أيضا.

يعيش كلا البلدين إصلاحات مالية واقتصادية كبرى وتقشف من خلال إزالة الدعم عن السلع الأساسية وتقليل الضغط على الميزانية العامة، لكن عندما رفض الشعب الأرجنتيني ذلك في الإنتخابات الشهر الماضي، هرع المستثمرين إلى سحب المليارات من الدولارات من هذا البلد لتبدأ الأزمة الاقتصادية.

أمر مشابه يمكن أن يحدث في مصر للأسف، فهناك طبقة عريضة ومهمة من الشعب لا يريد تلك الإصلاحات ويفضل أن تبقى البلد على حافة الإنهيار مع مؤشرات وهمية عوض مواجهة الواقع.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر نجحت في جعل الجنيه المصري عملة نزيهة وذات قيمة حقيقة ودقيقة، فيما أصبحت مصر متصدرة للوجهات الإستثمارية المفضلة في أفريقيا متبوعة بالمغرب وجنوب أفريقيا.

بينما بدأت البطالة في التراجع والرخاء يحتاج إلى وقت قبل أن نرى أيضا الديون تتراجع والإستقرار المالي أقوى.

البورصة المصرية هي واحدة من الأطراف الأكثر استفادة من الإصلاحات، وهذا طبيعي فهذا هو المكان الذي يبدا منه الرخاء وكذلك الأزمة ومن يعتقد أن البورصات غير مهمة فهو جاهل ولا يدري ماذا يقول.

• خسارة 100 مليار جنيه في أسبوع

في خلال أسبوع خسرت البورصة المصرية 100 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات البيع لتحقيق المكاسب خصوصا وأن البورصة المصرية هي الأفضل أداء خلال أغسطس الذي كان سيئا وعصيبا على البورصات العالمية، ومع عودة الهدوء إلى أسواق المال العالمية من الطبيعي أن تخسر الجهات التي استفادت من فوضى الشهر الماضي.

لكن هذه الخسائر ومنها 36 مليار جنيه اليوم، تأتي مدفوعة بالمخاوف من الإضطرابات السياسية في البلاد، فهناك دعوات للتظاهر ضد الرئيس المصري وهناك مظاهرات فعلية في عدد من المحافظات وهو أمر لا يحتاج إلى النفي.

مع تزايد الخسائر تم إيقاف التداول لحوالي نصف ساعة وهذا لمنع انزلاق كبير في قيمة الأسهم مع تعليق تداول عدد من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

• مخاوف البورصة المصرية منطقية

يطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وشعارات أخرى تعني أن البلد يمكن ان تدخل لفترة ليست قصيرة من الصراع على الحكم وقد يأتي رئيس جديد لا يؤيد الإصلاحات ويفسد كل شيء في مرحلة حساسة.

من المحتمل جدا خلال فترة الصراع السياسي في البلاد أن تتوقف الإصلاحات الاقتصادية، كما أن مصر لن تصبح وجهة سياحية مفضلة لكثيرون وستضرر الكثير من القطاعات في البلاد.

بالنسبة للمستثمرين الأجانب فوسط هذا المشهد الفوضوي سيبحثون عن دول أخرى مستقرة للإستثمار فيها مع مراقبة السوق المصرية.

ستخسر مصر الكثير من الفرص وستتكرر قصة الأزمة الاقتصادية ما يجعل البؤس مستمرا لدى الجيل الحالي والأجيال التي هي على قيد الحياة.

• الحل هو حوار وطني والإبتعاد عن الإقصاء

ينصح مراقبين الحكومة المصرية بفتح الباب لحوار وطني جاد والقضاء على الفساد المالي وحتى تقليل تدخل الجيش والقطاع العام في كافة مفاصل الحياة والقطاعات التجارية.

يجب تعزيز القطاع الخاص في بلد مفعم بالنشاط على مستوى الشركات الناشئة ولديه قطاع عريض من الشباب المبدع والذكي.

ستكون خسارة كبرى أن تنزلق البلد إلى صراع همجي على السلطة، والرغبة في اقصاء الآخر المختلف أو المعارض من المشهد السياسي.

خسارة 36 مليار جنيه في يوم واحد هو انذار لكل من الحكومة المصرية والشعب بأن الصراع على السلطة مؤلم حقا، الإقصاء والقمع والرغبة في حذف الآخر لم تكن أبدا طريق الأمم إلى النجاة من الأزمات.