يواصل التضخم في المغرب ارتفاعه إلى 8.9% مع ارتفاع أسعار الغذاء ومنها الخضروات والفواكه التي تعرف المملكة منها اكتفاء ذاتيا وتصديرا إلى أوروبا ودول غرب أفريقيا.
وحسب البيانات الرسمية زادت أسعار المواد الغذائية 16.8 بالمئة فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9 بالمئة، وارتفع المؤشر على أساس شهري بواقع 0.4 بالمئة.
بنك المغرب يحاول خفض التضخم
مثل بقية البنوك المركزية حول العالم يعمل بنك المغرب على خفض التضخم من خلال تشديد السياسة والنقدية وزيادة أسعار الفائدة، وهي تظل منخفضة مقارنة مع الدول العربية وهي التي وصلت إلى 2,5 في المائة بعد آخر زيادة تمت أواخر 2022.
ويحاول بنك المغرب تفادي التشديد القاسي خصوصا وأنه قد يزيد من معدلات افلاس الشركات والأعمال التجارية القائمة على القروض الصغرى والمتوسطة.
وجاء في آخر بيانه بخصوص الزيادة: “لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة”.
ومن غير المستبعد أن يزيد من أسعار الفائدة ربما إلى 3 في المئة أو أكثر قليلا، خصوصا إذا استمر التضخم في الإرتفاع واستمرت البنوك المركزية حول العالم وخصوصا الأوروبي والأمريكي زيادتهما للفائدة.
وتبقى جهود البنك المركزي المغربي هي الأكثر شفافية وصراحة في البلاد حتى الآن، وهو يترقب انخفاض التضخم هذا العام إلى 3.9 بالمئة قبل أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة بسبب إصلاحات حكومية تعتمد على رفع الدعم خلال 2024.
أسباب التضخم الحالي في المغرب
هناك أسباب متعددة، أبرزها هي تداعيات كورونا على سلاسل التوريد العالمية والتي عانت وأدى ذلك إلى تضخم كبير بعد إعادة فتح الاقتصاد، ثم جاء ارتفاع أسعار الطاقة ليزيد الطين بلة حيث يستورد المغرب عادة النفط والغاز من الخارج، ثم الحرب الأوكرانية الروسية التي زادت من أسعار الحبوب وخصوصا القمح.
وفينا يعاني المغرب من تأخر التساقطات وجفاف هو الأسوأ منذ 30 عاما والإحترار العالمي الذي سرع من تبخر مياه السدود والبحريات في البلاد، فإن عودة الأمطار والثلوج لا يحل المشاكل سريعا.
وبما أن أسعار العلف قد تزايدت بشكل كبير في الأسواق العالمية فقد تخلص الكثير من الفلاحين من الأبقار والعجول في الأسابيع الأخيرة ما رفع من أسعار اللحوم ودفع الحكومة إلى استيراد كميات منها لسد العجز وخفض الأسعار.
وليس من مصلحة المغرب أن تزداد أسعار النفط أو الغاز مرة أخرى في الأسواق العالمية لأن ذلك سيضر جيوب المواطنين ليس فقط مالكو السيارات بل أيضا ستزداد أسعار خدمات النقل ما سيزيد من أسعار الأغذية والسلع التي يتم نقلها.
الإصلاحات الحكومية ضرورية وقاسية
تعمل الحكومة المغربية الحالية بقيادة الرئيس عزيز أخنوش على تنفيذ برنامج إصلاحات من شأنه أنه يقلل من الضغط على ميزانيات البلاد والدرهم المغرب ويخفض العجز ويوجه الدعم إلى الفئات المحتاجة فقط.
وتعمل الحكومة على السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات الفقيرة في المغرب من جل معرفة الفئات التي تستحق الدعم النقدي الحكومي والفئات التي لا تحتاج إلى مساعدة مالية.
وكانت الحكومة قد أنفقت خلال عام 2022 حوالي 500 مليون دولار لوحده على دعم النقل، والذي حافظ على أسعار تذاكر النقل العمومي وكذلك تكاليف نقل البضائع.
ومع تراجع أسعار النفط في الفترة القادمة قد تعمل الحكومة على الغاء هذا الدعم المؤقت والذي تم تفعيله في ظل ارتفاع أسعار النفط، وكانت الحكومات الإسلامية السابقة هي التي أنهت دعم الوقود وذلك عام 2015.
وكان المغرب قد زاد من ميزانية دعم القمح اللين والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال 2022، فيما عملت على زيادة الميزانية خلال 2023 إلى 26 مليار درهم (2.7 مليار دولار).
وتكفلت الحكومة أيضا بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 مليارات درهم (9.6 مليون دولار).
نهاية الدعم الحكومي في المغرب قبل 2025
ستوفر الحكومة مليارات الدولارات في الواقع من خلال انهاء الدعم خلال السنوات القادمة والذي يستفيد منه الأغنياء والطبقات التي لا تستحق ذلك، وسيتم توجيه مبالغ مالية مناسبة للفئات التي تحتاج إلى دعم حكومي بناء على السجل الاجتماعي الموحد.
ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على إلغاء نظام الدعم حول العديد من السلع بداية من 2024، ويمكن في البداية انهاء دعم القمح والسكر في البداية ثم ستعمل الحكومة على انهاء دعم الغاز الذي يعد مهما وبناء عليه قد يرتفع سعر القنينة العائلية من 40 درهم إلى 120 درهم.
وستخضع هذه السلع كلها حينها للعرض والطلب أو ما يسمى السوق، لهذا عند انهيار أسعار القمح والغاز في الأسواق العالمية سيلاحظ المستهلك المغربي تراجعا في الأسعار على المستوى الوطني، وعند حدوث العكس سترتفع الأسعار.
إقرأ أيضا:
تفاصيل الحرب على التضخم في مصر وخفض الأسعار خلال 2023
لماذا سينخفض التضخم في عام 2023 (على الأرجح)؟
كيفية حماية شركتك من التضخم الإقتصادي وانهيار العملة
من الركود التضخمي في الدول المتقدمة إلى أزمات الديون العالمية
كيف سيحل اليورو الرقمي مشكلة التضخم والديون الأوروبية؟
ما هو الركود التضخمي Stagflation وما هي تداعياته؟
