المغرب كورونا: إنهاء حالة الطوارئ ضرورة اقتصادية الآن

مثل بقية اقتصادات العالم تضرر اقتصاد المغرب بقوة وتعرض لهبوط حاد على مستوى مؤشرات متعددة، لدرجة حملت إشارات سلبية جدا ومخيفة أيضا.

اجتماع البنك المركزي المغربي الأسبوع الماضي والذي قرر فيه إبقاء سعر الفائدة عند 1.5% دون تغيير بعد ان خفضها في وقت سابق من هذا العام والذي أشار فيه إلى توقعات بانكماش اقتصاد المغرب بنسبة 6.3% بعد أن كانت التوقعات في السابق منحصرة بتراجع يصل إلى 5.2%، هو بمثابة خبر سيء.

تضرر النظام المصرفي في البلاد أيضا حيث تعاني البنوك من تراجع مهول في الأرباح وصعوبات في تسديد الديون من قبل المواطنين والشركات في البلاد.

وتضرر المواطنون والنشاط الإقتصادي والصناعي والفلاحي في البلاد، ويشتكي المواطنون من ظروف مالية مزرية، ومع اندلاع الموجة الثانية من الوباء واغلاق بعض المدن والأحياء ترتفع الأصوات التي تنادي بتخفيف الإجراءات لأنها أضرت بالإقتصاد المحلي.

أعتقد أنه حان الوقت لينهي المغرب حالة الطوارئ في البلاد من خلال فتح السياحة والتنفل مع بقية دول العالم مع الإستمرار في سياسة اغلاق الأحياء والمناطق المتضررة بشدة.

• السياحة مهمة بالنسبة للمغرب

أعلنت الخطوط الجوية المغربية منذ أسابيع توجهها إلى إعادة تنشيط رحلات السفر مع 17 دولة وهي فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الإمارات، السعودية، تونس، السنغال، ساحل العاج وموريتانيا.

الفحوص المخبرية المرتبطة بكورونا PCR ضرورية بطبيعة الحال، وهذا هو الشرط اللازم من أجل فتح الباب للأجانب والسياح.

تتبع عدد من الدول الأوروبية وحتى الإمارات هذه السياسة ورأينا أيضا المملكة السعودية تسرع نحو تبني هذه السياسة رغم ارتفاع الإصابات.

من شأن هذه الخطوة أن تزيد من عدد الرحلات الجوية التي عادت بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وسيمنع من افلاس الخطوط الجوية المغربية أو تسريح المزيد من الموظفين.

بعد أن خسر المغرب الموسم السياحي الصيفي، يريد أن يمنع تكرار ذلك في الموسم السياحي الشتوي أو على الأقل تقليل الخسائر.

• عودة المغرب والتجارة العالمية

تعطيل العمل بحالة الطوارئ من شأنه أن يحرك عجلة الإقتصاد في البلاد، ويساهم في اقتناص المملكة للفرص السانحة في هذه الأزمة.

في ظل انسحاب شركات عديدة في قطاعات متنوعة من الصين ونقل مصانعها إلى دول أخرى، سيساعد رفع حالة الطوارئ إلى استقبال تلك الشركات.

المؤسسات الإستثمارية في البلاد والتي تعتمد على العملاء الأجانب من الشركات والأفراد الذين يستثمرون في المملكة سيجدون طريق التعافي بناء على هذه الخطوة.

والنتائج الإيجابية ستأتي خلال الأشهر القادمة خصوصا العام المقبل حيث من المنتظر أن تكون الأمور عسيرة وصعبة فيما تبقى من هذا العام.

تعد المملكة محطة رابطة بين العديد من الدول ومنها دول جنوب الصحراء والدول الأوروبية، لذا فتعطيل الطوارئ بالمغرب سيساعد على تعافي المنطقة.

• إنهاء حالة الطوارئ أو الموت البطيء للإقتصاد المغربي

ما من خيارات أخرى لدى المغرب سوى إنهاء حالة الطوارئ وهو ما سيساعد على استعادة العائدات من السياحة والسفر التجاري إضافة إلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن المطلوب أيضا صرف 14 مليار دولار المخصصة لإنعاش الإقتصاد المحلي في أسرع وقت ودعم الشركات الصغيرة التي يصل عددها إلى مليون مؤسسة موزعة على التراب الوطني.

هذا لا يعني التخلي عن التباعد الاجتماعي والكمامات إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تساعد على منع انتقال كورونا، بل يعني التعايش مع هذه المرحلة بوعي أكبر.

الحي أو المدينة التي تخرج فيها الأمور عن السيطرة يجب اغلاقها وليدفع الناس هناك ثمن تهورهم، أما الحكم على كافة المناطق والمدن بالإغلاق التام فهذه سياسة فاشلة.

إقرأ ايضا:

أزمة السيولة لدى البنوك المغربية وانهيار الأرباح والحلول

الموجة الثانية من كورونا: الإقتصاد أولا هذه المرة

كيف تواجه الشركات الكبرى في سنغافورة الأزمة الاقتصادية بعهد كورونا؟

فرص الإستثمار في أوروبا خلال التعافي من كورونا