فرص ومشاكل المغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب

رغم أن المغرب قوة فلاحية مهمة في شمال أفريقيا ويصدر الخضروات والفواكه والثروة السمكية التي يتفوق فيها على دول المنطقة إلا أنه يستورد القمح والحبوب.

يستورد المغرب سنويا من الخارج خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.

لكن المملكة تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب وهي رابع أكبر مصدر للأسمدة الزراعية في العالم، حيث يخطط لزيادة الإنتاج بنسبة 70 في المئة هذا العام.

لماذا لا يستطيع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب؟

لكن مشكلة زراعة القمح والحبوب في المغرب مثل بقية دول العالم ليست مستقرة، في مواسم هطول الأمطار تحقق نتائج جيدة، وفي سنوات الجفاف تكون هذه الزراعة في مقدمة المتضررين.

في عام 2021 حقق المغرب ثاني أكبر انتاج له بأكثر من 103 مليون قنطار، على مساحة مزروعة تبلغ 4.35 مليون هكتار، أي ما يشكل ارتفاعا بنسبة 221 في المئة مقارنة بالموسم الماضي الذي لم يتجاوز فيه إنتاج الحبوب 32.1 مليون قنطار.

وهذا العام يتوقع انخفاض إنتاج الحبوب 69% هذا العام بسبب الجفاف، خصوصا وأن هطول الأمطار الجيدة لم يأتي إلا متأخرا.

هذا يعني أن مناخ المملكة لا يساعد حقيقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب لأنه غير مستقر والتساقطات تختلف من موسم لآخر وفي السنوات الأخيرة لاحظنا تأخر موسم الأمطار لأشهر طويلة.

من جهة أخرى فإن 90 في المئة من الفلاحة المغربية تعتمد على الفلاحين الصغار، وهم لا يملكون آليات من أجل زيادة الإنتاج، مثل استخدام تقنيات متقدمة ومكلفة والتي تتغلب على المناخ وتساعد على زيادة الإنتاج بغض النظر عن الجفاف.

وهناك اكراهات أخرى منها أن استعمال البذور المختارة لا يتعدى 20 بالمائة على الصعيد الوطني، ومحاربة الأعشاب الضارة لا تتعدى 10 بالمائة، ومحاربة الأمراض الطفيلية لا تتعدى 2 بالمائة، وهو ما يتطلب تدخل الدولة والتشجيع أكثر على الإستثمار في هذا القطاع.

وبسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية وكذلك مياه السقي من مياه البحر التي يتم تحليتها، يجد الفلاح المغربي صعوبة في الإستمرار بهذه الزراعة ويفضل زراعة الخضروات والأشجار المثمرة التي يمكن أن تنتج غلات عديدة في السنة الفلاحية الواحدة.

لا ننسى أيضا أن المملكة تعاني من ظاهرة التصحر وتمدد الصحراء وهي التي تستفحل أكثر مع التغير المناخي حيث تعاني مختلف الدول العربية وحتى الأوروبية من العواصف الترابية القادمة من الصحراء الكبرى.

المغرب رابع أكبر منتج للأسمدة الزراعية

يعد المغرب رابع أكبر مصدر للأسمدة في العالم بعد كندا والصين وروسيا، وهو يأمل في زيادة الإنتاج لأخذ حصة مهمة من روسيا والصين اللتان تقللان تصدير هذه المادة المهمة.

قفز محصول الدخن في السنغال بنسبة 63٪ ومحصول الذرة في نيجيريا بنسبة 48٪ بفضل الأسمدة المغربية وهناك جهود ضخمة لمكتب الفوسفاط المغربي الذي استثمر 1.3 مليار دولار لبناء مجمع أسمدة صناعي في غانا وبناء مصنع للأمونيا والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار في نيجيريا، ويعمل على بناء مصانع للإنتاج في البرازيل والسنغال واثيوبيا ودول أخرى.

يؤكد هذا أن المملكة قادرة على تأمين ليس فقط أمنها الغذائي ولكن أيضا الأمن الغذائي للدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وعدد من الدول المتقدمة التي تستورد منه الفوسفاط والأسمدة الزراعية.

ويعد المغرب صاحب أكبر احتياطي من الفوسفات، ولهذا تكتسي المملكة أهمية متزايدة في ظل الأزمة الدولية حول القمح الروسي والأوكراني.

لكن مشكلة المغرب مع ذلك، هو ارتفاع أسعار الطاقة فهو إلى يومنا هذا يستورد الطاقة حيث يشتري بعض الكهرباء من أوروبا وينتج أغلبه محليا من النفط والفحم والغاز الطبيعي، لهذا لا يستطيع توفير الطاقة بأسعار تنافسية محليا للمصانع ولزيادة انتاج الأسمدة.

ارتفاع النفط إلى 120 دولار يعد مؤلما للدول التي تستورد الطاقة مثل الهند وأوروبا واليابان والمغرب وحتى البرازيل وعدد من الدول المهمة على خريطة انتاج الغذاء والأسمدة.

لهذا تعمل المملكة على التحول السريع نحو الطاقة المتجددة، ولديها مشاريع طموحة تحتاج إلى وقت حتى تنضج ويتضح أنها رهان جيد.

تطوير القدرات الفلاحية والزراعية للمغرب

يحقق القطاع الفلاحي في المغرب الإكتفاء الذاتي بالنسبة للإستهلاك الداخلي بنسبة 100% للحليب واللحوم والخضراوات، وبنسبة 50%-60% للحبوب، و 43% للسكر وهذا هو العادي بالنسبة للمملكة وتصدر الفائض من الخضروات والفواكه بأسعار مناسبة وعادة ما تكون أرخص من الخضروات والفواكه الإسبانية.

من جهة أخرى تعمل الحكومة على تقديم حوافز للفلاحين واشراكهم في النظام المالي الرسمي من خلال تقديم عروض لإنشاء حسابات بنكية والحصول على القروض لشراء المعدات الجديدة وتطوير أعمالهم.

ويتعاون المغرب مع الإتحاد الأوروبي لتطوير الفلاحة حيث شارك شركاء ألمان ومغاربة من خلال توفير الآلات ومدخلات الإنتاج والخبرة الفنية.

غطت هذه الأحداث الموضوعات الكلاسيكية المتعلقة بالإنتاج مثل الري والتسميد ووقاية النبات لموضوعات الإدارة بالإضافة إلى وضع خطة عمل، أصبحت الموضوعات المتعلقة بالمنهجية ورقمنة الإرشاد الزراعي أكثر أهمية.

في سياق المشروع، تم إنشاء 39 حقلاً نموذجيًا على أساس أساليب الزراعة التقليدية وبدون حراثة لإنتاج البذور الزيتية والبقوليات والحبوب فضلاً عن الزراعة الآلية للبطاطس.

ومن جهة أخرى تعمل المملكة على إنشاء مشاريع تحلية المياه عديدة في جهات مختلفة من أجل تزويد الفلاحين بالمياه وتأمينها إلى مزارعهم.

وتتعاون المملكة مع دول أخرى مثل تركيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان من أجل تطوير الفلاحة والزراعة والنهوض بها.

إقرأ أيضا:

خطة المغرب لزيادة إنتاج الأسمدة بنسبة 70٪ لمكافحة المجاعة العالمية

إنفلونزا الطيور 2022: ارتفاع اسعار البيض ولحوم الدجاج عالميا

حقيقة شراء بيل غيتس لأغلب الأراضي الزراعية في أمريكا

كيف ازدهرت الفلاحة في أوكرانيا وكيف تهددها روسيا؟