تحرص تونس على استقطاب المستثمرين والتحول إلى بلد متقدم مقارنة مع بقية دول شمال أفريقيا خصوصا المغرب ومصر والجزائر.
لكن مثل جيرانها لديها هدف أن تكون أفضل على المستوى الأفريقي وتتفوق على نيجيريا وجنوب أفريقيا وبعض الدول السريعة النمو جنوب الصحراء.
كمستثمر أو شخص يرغب في إنشاء شركة في تونس الضرائب في تونس، فمن المهم بالنسبة لك أن تتعرف على نظام الضرائب في هذا البلد.
مشكلة الضرائب في تونس والإصلاحات
على المستوى الضريبي لا تعد تونس من الدول المغرية بالنسبة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء، وحسب صندوق النقد العربي تأتي تونس ضمن 4 دول عربية حققت معدلات دون المتوسط العالمي في مجال العبء الضريبي (77،2 بالمائة) من خلال حصولها على 74,4 بالمائة مما يعني أعباء ضريبية أكثر، وهي تنضم إلى الجزائر وموريتانيا وجيبوتي.
في موازنة 2018 على سبيل المثال عوض أن تخفض الحكومة الرواتب ولتتفادى المشاكل الاجتماعية أقدمت على رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
تزداد الأصوات المطالبة بإصلاح النظام الضريبي في البلاد والعمل على تخفيض للضرائب وتقديم المزيد من الإمتيازات للشركات المحلية والعالمية في البلاد.
لكن التحدي هو أن تونس مثل عدد من الدول تعتمد على زيادة الضرائب من أجل تسديد الديون المتراكمة عليها.
الضرائب على الشركات في تونس
تصل الضريبة إلى 25% وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 1 مليون دينار في التحويل لأغراض الشراء للبيع، 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات.
نسبة مخفضة 10% (ساري حتى 1 يناير 2021) تطبق على:
الشركات التي تمارس الأنشطة الحرفية والأنشطة الزراعية وصيد الأسماك وتجهيز قوارب الصيد، مجموعات تجارية من شركات البيع بالتجزئة منظمة كتعاونيات خدمية تحكمها تشريعات التعاون العامة.
الأرباح المحققة في سياق المشاريع الصناعية أو التجارية المستفيدة من برنامج تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لترويج الحرف والشركات الصغيرة.
الفوائد المستمدة من الصادرات (باستثناء الشركات المصدرة بالكامل التي لم تنته فيها فترة الإجازة الضريبية لعشر سنوات)
أنشطة الدعم ومكافحة التلوث.
الشركات العاملة في مناطق التنمية الإقليمية بعد انتهاء فترة الخصم الإجمالية.
المنافع المستمدة من الاستثمارات في قطاع الزراعة أو الصيد في نهاية فترة الخصم الإجمالية.
مقدمو الخدمات المالية غير المقيمين للأرباح المتأتية من المعاملات المحققة مع غير المقيمين.
نسبة مخفضة 10% تطبق على:
الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية.
صناعات السيارات والطيران والسفن والسكك الحديدية والمكونات.
صناعة الأسلاك.
الصناعات الدوائية والمعدات والمواد الطبية.
قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية.
الصناعات الغذائية الزراعية.
مراكز الاتصال.
خدمات الابتكار في تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات. ومعالجة البيانات.
شركات التجارة الدولية العاملة وفق التشريعات النافذة.
شركات التكييف والتغليف.
شركات الخدمات اللوجستية (سيتم تحديد القائمة بمرسوم).
شركات إنتاج البلاستيك.
عمليات التصدير التي تقوم بها شركات الخدمات العاملة في قطاع الهيدروكربونات التي تأسست في تونس (المبيعات والخدمات المقدمة في الخارج والمبيعات والخدمات المقدمة في تونس والتي يقصد استخدامها في الخارج).
خدمات الاستشارات والدراسات ذات القيمة المضافة العالية (الشروط التي يحددها المرسوم الحكومي).
نسبة مخفضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20٪:
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم مبيعاتها عن مليون دينار تونسي (باستثناء الضرائب).
الشركات العاملة في الخدمات والأنشطة غير التجارية التي لا يتجاوز إجمالي إيراداتها (باستثناء الضرائب) 500،000 دينار تونسي.
نسبة مخفضة 35% تطبق على التالي:
البنوك (بما فيها البنوك الإسلامية) والمؤسسات المالية (شركات التأجير، البنوك الاستثمارية).
المؤسسات المالية الخارجية
شركات الاستثمار (سيكاف وسيكار).
شركات التأمين والتأمين المتبادل وإعادة التأمين.
شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي (أضيفت بموجب قانون المالية 2020)
شركات تحصيل الديون.
مشغلي الاتصالات.
الأرباح المستمدة من الخدمات المدرجة في المادة 130-1 من قانون المواد الهيدروكربونية (القانون 1999-93) وخدمات نقل المواد الهيدروكربونية إلى الشركات العاملة بموجب تشريعات المواد الهيدروكربونية.
الشركات التي تقدم خدمات للشركات العاملة في مجال النفط والغاز.
الشركات العاملة في إنتاج ونقل الهيدروكربونات والمحكومة باتفاقيات معينة ، وكذلك الشركات العاملة في نقل الهيدروكربونات عبر خط الأنابيب.
الشركات العاملة في قطاع تكرير النفط وبيع المنتجات الهيدروكربونية بالجملة.
هايبر ماركت (مساحة مبنية تتجاوز 3000 متر مربع أو مساحة مبيعات تتجاوز 1500 متر مربع) اعتبارًا من 1 يناير 2020.
تجار السيارات (اعتبارًا من 1 يناير 2019).
أصحاب الامتياز من علامة تجارية أو علامة تجارية أجنبية، باستثناء الشركات ذات معدل التكامل الذي يساوي أو يزيد عن 30٪ (اعتبارًا من 1 يناير 2019).
ضريبة الشركات الأدنى:
للشركات التي تحقق خسائر أو إذا كانت ضريبة الشركات المستحقة أقل من الحد الأدنى لضريبة الشركات.
الضرائب على السياح في تونس
تُفرض ضريبة الإقامة الفندقية على الضيوف الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمعدلات التالية: 1 دينار تونسي لكل ليلة تقضيها في فندق نجمتين؛ 2 دينار تونسي لكل ليلة تقضيها في فندق 3 نجوم؛ 3 دينار تونسي لكل ليلة تقضيها في فندق 4 أو 5 نجوم. يجب على الضيوف دفع الضريبة بحد أقصى سبع ليال.
عادة ما يتم إدخالها في الثمن النهائي كما هو الحال بالنسبة لبقية الخدمات التي لا تدفع ثمنها فقط بل أيضا ضريبة القيمة المضافة عليها.
الضرائب العقارية في تونس
يخضع نقل الملكية الحقيقية الموجود في تونس لرسوم تسجيل مختلفة، مثل ضريبة تحويل بنسبة 5٪ وضريبة بنسبة 1٪ للمباني غير المسجلة.
يخضع مالك أو مستخدم الأراضي غير المطورة لضريبة سنوية، علاوة على ذلك، يجب دفع ضريبة على المنشأة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0.2٪ من حجم المبيعات بحد أقصى 100000 دينار تونسي.
يجب على أي مشتري عقاري يكون فردًا أو كيانًا مؤسسيًا خاضعًا لنظام محاسبة منتظم أن يستقطع الضريبة على سعر شراء العقارات، تبلغ هذه الضريبة 2.5٪ على سعر الشراء شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
تريد المزيد من المعلومات عن الضرائب في تونس يمكنك زيارة صفحة وزيارة المالية التونسية.
إقرا أيضا حول الإستثمار في تونس:
أهم أسباب الإستثمار في تونس وبدء مشروعك التجاري
أفكار مشاريع تجارية ناجحة وفرص استثمارية في تونس
حقائق عن صناعة البلاستيك في تونس وفرص الإستثمار بها
نصائح وحقائق قبل الإستثمار في تونس وممارسة الأعمال التجارية
تونس يمكن أن تكون دبي أو حتى ميامي شمال أفريقيا!
البيروقراطية والإستثمار في تونس ومشكلة الإقتصاد التونسي
أفضل دول أفريقيا التي يمكن الإستثمار بها
