الركود الإقتصادي بعد فوضى حرائق غابات أستراليا

تعد أستراليا واحدة من الدول التي تعيش تباطؤا اقتصاديا واضحا، وهناك عدة أسباب لكن السبب الأهم حاليا هي حرائق الغابات التي تنتشر على نطاق واسع في البلاد.

حرائق هذه السنة تختلف عن الحرائق التي تشهدها البلاد عادة ما بين ديسمبر إلى مارس كل عام، حيث تعد الأسوأ على الإطلاق.

تعرض نصف مليون حيوان للقتل بسبب الحرائق ولا تزال الحصيلة في تنامي متسارع وهو ما يهدد بشكل عام الحياة في البلاد.

لقد تم بالفعل حرق أكثر من 6 ملايين هكتار من أراضي الغابات، مما يهدد المنازل والأرواح ويضع السكان في خطر الموت، خاصة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

• بيانات اقتصادية مقلقة في أستراليا

كانت مبيعات التجزئة المكثفة تكافح بالفعل مع نشاط تسجيل النقد خلال السنة المالية الماضية مسجلة أضعف نمو سنوي منذ ركود عام 1991.

شهدت الأجور الأسترالية نمواً بمستويات أضعف من المتوسط منذ عام 2013، مما زاد من تقييد قدرة المستهلكين على الإنفاق.

في مؤشر على تباطؤ الإقتصاد، أظهرت بيانات جديدة صدرت عن غرفة صناعة السيارات الفيدرالية يوم الاثنين انخفاض مبيعات السيارات في عام 2019 بنسبة 7.8 في المائة إلى أدنى مستوى سنوي منذ ثماني سنوات.

التباطؤ الاقتصادي الذي تشير إليه الأرقام تزيد من حدته الحرائق وتهدد بتحويله ركودا اقتصاديا حقيقيا.

من المرجح أن تؤثر الحرائق والجفاف على الإنتاج الزراعي وهذا سيدمر القطاع الفلاحي الذي يهدد من القطاعات المهمة في البلاد.

• المخاوف تعزز من خطر الركود الإقتصادي

إن التأثير النفسي على الكثير من الناس في الوقت الحالي هو أمر سلبي للغاية، وربما سيكون هذا تآكلًا إضافيًا للثقة كان منخفضًا بالفعل.

تشير العديد من التقارير إلى أن الإقتصاد سوف يصطدم وربما يتجه نحو الركود خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

مع تفاقم أزمة حرائق الغابات، أكدت وزارة الخزانة الفيدرالية في شهر ديسمبر أن فائض الميزانية المخطط للفترة 2019-2020 سيتم تخفيضه من 7.1 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.

يوم الاثنين الماضي أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون عن صندوق لإعادة البناء بقيمة 2 مليار دولار لمساعدة الأستراليين المتضررين من حرائق الغابات.

من شأن توسع الحرائق وانتشارها على نطاق أوسع خلال الأسابيع القادمة أن يؤدي إلى رفع تكلفة إعادة بناء المجتمعات المدمرة في البلاد.

هذا يعني أن الميزانية المخصصة لن تكون كافية وسيكون على الحكومة زيادتها وعلى هذا الأساس سيكون من الصعب على أستراليا تحقيق فائض حقيقي.

• محاولات منع الركود الإقتصادي في أستراليا

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض أسعار الفائدة في شهر فبراير بمقدار ربع نقطة مئوية، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 0.5 في المائة.

تعول البلد أيضا على قدرة الجمعيات الخيرية حول العالم لجمع الملايين من الدولارات من التبرعات والتي يقدمها الأفراد والمشاهير والفنانين لتمويل عمليات إطفاء الحريق في غابات أستراليا.

مع تراجع السياحة إلى البلاد بنسبة مهمة خلال الأسابيع الأخيرة تسعى الحكومة إلى القضاء على المخاطر المناخية والعمل على التسويق للسياحة نحو البلد بصورة جديدة.

• تكلفة خسائر حرائق غابات أستراليا

قد تؤدي أزمة حرائق الغابات الآخذة في التفاقم في أستراليا إلى حرق 20 مليار دولار من اقتصاد أستراليا، مما قد يؤدي إلى الركود الإقتصادي ويهدد بفائض الميزانية الهش.

نتج عن موسم حرائق الغابات حتى الآن 8985 مطالبة تأمين، حيث حدد مجلس التأمين الأسترالي فاتورة أضرار حرائق الغابات بمبلغ 700 مليون دولار.

حتى قبل اندلاع الحرائق في سبتمبر، كان الإقتصاد الأسترالي ينمو بالفعل بمعدل سنوي ضعيف بلغ 1.7٪، لكن الآن قد يتحول الأمر إلى الأسوأ مع نيران الحرائق على الشركات الزراعية والسياحية.

وقال شين أوليفر من شركة AMP Capital إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ في أستراليا قد يؤدي إلى القضاء على ما يقدر بنحو 20 مليار دولار من الاقتصاد، بالإضافة إلى 20 مليار دولار أخرى من الأضرار التي لحقت بـ “الزراعة، الممتلكات، الثروة الحيوانية، المصانع، المزارع، السيارات، كل تلك الأنواع من الأشياء”.

عانت أستراليا آخر مرة من الركود الإقتصادي عام 1991 ومنذ ذلك الوقت لن تعاني منه مجددا رغم أنها تضررت كثيرا من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.

نهاية المقال:

آخر مرة عاشت فيها أستراليا الركود الإقتصادي كان في عام 1991 ومع انتشار الحرائق على نطاق واسع في البلد بالموسم السنوي وتباطؤ الإقتصاد قد ينزلق البلد إلى الكابوس القديم.