بينما تتحرك السعودية والإمارات وقطر لتنويع اقتصاداتها وتستعد لمرحلة ما بعد النفط، يستمر مسلسل الديمقراطية الفوضوية في جارتهما الصغيرة حيث افلاس الكويت ممكن على المدى الطويل.
يعاني سكان الكويت، البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة، من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد، على الرغم من أن الكويت تمتلك حوالي 7٪ من احتياطي النفط العالمي، ويعد صندوق الثروة السيادية الكويتي واحدًا من أكبر الصناديق السيادية في العالم.
ورغم أن القيادة السياسية في البلاد فاشلة حيث الصراعات على البرلمان والقيادة في البلاد مستمرة، والسياسيين يمارسون الشعبوية والتظليل ويلقون الخطابات القومية والعاطفية بدون تقديم حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية.
لهذا السبب يلقي عدد من القوميين في الكويت باللوم على العمالة، وتتزايد العنصرية ضد المصريين بالتحديد في السنوات الأخيرة.
تعاني الكويت بالفعل من زيادة سكانية مطردة، مما يضع ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، هذا يتطلب استثمارات كبيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المدارس والمستشفيات والطرق والنقل والمرافق العامة، هذه الزيادة في معظمها بسبب العمالة الهندية والمصرية.
وتشهد الكويت زيادة سكانية مذهلة حيث يتضاعف عدد سكانها تقريبًا كل سبع سنوات، يُعتبر هذا معدلًا عاليًا جدًا للنمو السكاني، ومن الجدير بالذكر أن الكويتيين يشكلون فقط 31% من إجمالي السكان، بينما يبلغ النسبة المتبقية 69% وتشمل غير الكويتيين.
كما يتميز المجتمع الكويتي بارتفاع نسبة الذكور مقارنة بنسبة الإناث، وفي نفس السياق، تشير الإحصاءات إلى انخفاض حاد في معدل المواليد الخام بنسبة تقترب من 60% خلال الفترة من 1975.
تعتمد الكويت بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للعائدات الاقتصادية، فعلى مدى عقود عديدة، كانت صناعة النفط تشكل القطاع الحيوي في الكويت ومصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، وتمتلك البلاد حوالي 7% من احتياطي النفط العالمي، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا في سوق النفط العالمية.
تعتبر عائدات النفط مصدرًا هامًا لتمويل النمو الاقتصادي في الكويت وتمويل الخدمات الحكومية والبنية التحتية، وتساهم إيرادات النفط بشكل كبير في ميزانية الدولة، وتستخدم لتمويل القطاعات الحكومية المختلفة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة.
لهذا السبب تضرر الإقتصاد الكويتي في الفترة من 2014 إلى 2020، وهي فترة صعبة على قطاع النفط حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير.
ومع ارتفاع الأسعار مجددا استفادت الكويت من القفزة التي حصلت منذ الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الخبراء يعرفون جيدا أن سعر الذهب الأسود سيعاود الهبوط مجددا وسيعاني البلد الخليجي مجددا.
في وقت سابق من هذا العام أعلن بنك الكويت المركزي، أن الإحتياطي النقدي للبلاد وصل إلى 14.7 مليار دينار (ما يعادل 47.9 مليار دولار) وهو يغطي 13 شهرا من الواردات، ما يجعله الأعلى من المتوسط.
قبل شهر تسببت استقالة وزير المالية مناف الهاجري بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب في تفاقم الأزمة في الكويت، بعد جهود لتحقيق الاستقرار بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) من خلال انتخاب مجلس جديد.
وترتبط سبب الاستقالة بفقدان الهاجري لرئاسة هيئة الاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادية بحجم 700 مليار دولار، كما أن هناك تحليلات تشير إلى أنه على خلاف مع الحكومة حول سياساته الاقتصادية التي تخص المهاجرين والعمالة.
يعاني الاقتصاد الكويتي من انخفاض إيرادات النفط وزيادة الإنفاق والديون كما تعاني من تزايد العجز التجاري خصوصا وأن صادراتها فقط في الأساس من النفط وهي تعاني عندما تنخفض الأسعار.
تعيش الكويت على وقع صراع مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ سنوات، ما يؤكد أن الديمقراطية للأسف نموذج فاشل في المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث الصراع على السلطة فيروس ومرض شائع بين النخب السياسية سواء في الأغلبية أو المعارضة.
تعتبر الكويت دولة ديمقراطية، حيث تتمتع بنظام سياسي دستوري يستند إلى مبادئ الديمقراطية وحكم القانون، ويشمل النظام السياسي فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
الكويت لديها مجلس نيابي يعرف باسم مجلس الأمة، وهو الهيئة التشريعية في البلاد، يتألف من 50 عضوًا ينتخبون بشكل مباشر من قبل الناخبين الكويتيين، ويحظى المجلس بصلاحيات تشريعية ورقابية، ويمارس دورًا هامًا في صنع القوانين والمراقبة على الحكومة.
كما يتمتع الكويتيون بحرية التعبير وحقوق المشاركة السياسية، وتوجد حرية وسائل الإعلام والتجمع والتنظيم، هناك أيضًا حقوق وحريات أساسية مكفولة للمواطنين والمقيمين في الكويت وفقًا للدستور والقوانين.
رغم هذا المستوى من الديمقراطية مقارنة مع دول الخليج الأخرى إلا انها فشلت في النهوض اقتصاديا، ومع استمرار الأزمات السياسية لا نستبعد أن يأتي وقتا نشاهد فيه افلاس الكويت، لن يحدث بالطبع قريبا لكن سيحدث إذا انهارت أسعار النفط كليا بشكل نهائي واستمر ذلك لسنوات طويلة دون أن تنجح الدولة الخليجية في إيجاد مصادر دخل جديدة.
إقرأ أيضا:
ايران ستمنع السعودية والكويت من حقل الدرة للغاز
خسائر بنوك قطر والإمارات والكويت بالمليارات من الدولارات في تركيا
الكويت دولة خليجية فاشلة ومن حقها أن ترفض مساعدة مصر
خطة تقليص أعداد الوافدين في الكويت والخليج العربي
مجازر بورصات الخليج بسبب حرب النفط وسبب تدهور بورصة الكويت
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
