في الحرب التجارية الثانية التي اندلعت بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة الكبار، المكسيك وكندا والصين، يبدو الدولار الأمريكي الفائز الأكبر.
ورغم توجه تلك الدول للرد بالمثل، تبدو الولايات المتحدة الأمريكية في وضعية أفضل، حيث تلك القوى الصاعدة تعتمد على تصدير السلع إلى أكبر اقتصاد في العالم بينما أمريكا اقتصادها خدماتي تقودها شركات التكنولوجيا والمال والأعمال.
أداء الدولار الأمريكي في الحرب التجارية الأولى
تقدم حرب التجارة 2018-2019 رؤى رئيسية حول كيفية تأثير التعريفات الجمركية على أسواق الصرف الأجنبي، خلال هذه الفترة، رفعت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على ما يقرب من 370 مليار دولار من السلع الصينية من متوسط 3% إلى 19%، مما دفع الصين إلى الانتقام برفع التعريفات الجمركية على الصادرات الأمريكية من 7% إلى 21%.
في حين أثرت عوامل أخرى على تحركات العملات، فإن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كان يميل إلى تعزيز الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار DXY بنسبة 10% خلال فترات الإعلان عن التعريفات الجمركية في عام 2018 و4% في عام 2019.
وشملت القوى الإضافية التي أثرت على العملات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018 والتخفيضات اللاحقة في عام 2019، وتوقعات النمو الأضعف في الصين وأوروبا ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة الرنمينبي الصيني بنسبة تصل إلى 10% في عام 2018 و5% في عام 2019 مع تدفق محادثات التجارة وانحسارها.
وسمح بنك الشعب الصيني للرنمينبي الصيني، الذي يعمل ضمن نظام سعر صرف شبه ثابت، بالانخفاض من خلال آليات النقد الأجنبي الخاضعة للرقابة.
وقد خفف ضعف الرنمينبي جزئيًا من تأثير التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات الصينية أرخص نسبيًا والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
ومع ذلك، فقد دفع هذا الولايات المتحدة إلى وصف الصين بأنها “متلاعبة بالعملة” في عام 2019، مما أدى إلى توليد تقلبات إضافية في النقد الأجنبي.
كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية على عملات مجموعة العشرة والأسواق الناشئة الأخرى، فقد انخفضت قيمة اليورو بنسبة تصل إلى 10% في عام 2018 و4% في عام 2019، في حين انخفضت قيمة شركاء تجاريين رئيسيين آخرين مثل البيزو المكسيكي بنسبة تصل إلى 14% و6%.
وتأثرت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية والصين، مثل البيزو التشيلي والبيزو الكوبي والراند البرازيلي والريال البرازيلي بشكل سلبي للغاية.
قوة الدولار الأمريكي تجعله مفضلا
إن امتلاك عملة عالمية مهيمنة يوفر طلباً كبيراً على أدوات الدين الأميركية، وهو ما يعود بالنفع على الشركات والمستهلكين الأميركيين من خلال السيولة واستقرار عملتهم، كما يسمح لهم نظرياً بالاقتراض بأسعار فائدة أقل من تلك السائدة في بقية العالم.
وتشير بعض التقديرات إلى نحو 1% من وفورات أسعار الفائدة، والتي ــ مضروبة في نحو 8 تريليون دولار أميركي من سندات الخزانة الأميركية المحتفظ بها في الخارج ــ تترجم إلى نحو 80 مليار دولار من المدخرات السنوية للحكومة الأميركية في مدفوعات الفائدة.
كما أن كونها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية العالمية يولد مصدراً آخر للإيرادات للحكومة الأميركية، وهذه الإيرادات “الصادرة عن سك العملة” هي القوة الشرائية التي تنشأ من خلال طباعة أوراق نقدية جديدة بالدولار الأميركي.
وبما أن نحو نصف الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة والتي تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار أميركي تُحفظ في الخارج، ومع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% سنويا في المتوسط، فإن حصة الأموال الجديدة المطبوعة في الخارج تبلغ نحو 35 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اعتبارا من 31 ديسمبر 2022.
وهناك ميزة أخرى ولكنها قد تكون أيضا عيبا، ففي أوقات الاضطرابات، تزيد الرحلات إلى الأمان من الطلب على الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية المقومة بالدولار، ويصبح هذا بمثابة ريح مواتية مهمة عندما يحاول صناع السياسات الأميركيون تحفيز الاقتصاد الأميركي.
وتفرض تدفقات الرحلات إلى الأمان ضغوطا هبوطية على أسعار الفائدة عندما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف الظروف النقدية، مما يخلق مساحة لأي حافز مالي من خلال خفض تكلفة الديون.
ومع ذلك، إذا حدثت الرحلات إلى الأمان خلال الأوقات الاقتصادية العادية للولايات المتحدة، فإن التدفقات ستمارس ضغوطا صعودية على قيمة الدولار، والتي سترتفع أكثر من العملات الأخرى وهذا قد يشكل عيبا للتجارة الأميركية.
في المجمل، هناك مزايا أكثر من العيوب بالنسبة للولايات المتحدة من امتلاك الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار ليست هدفاً في حد ذاتها بالنسبة للولايات المتحدة، بل إن استقرار الولايات المتحدة وقوتها، بما في ذلك استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته، هو الذي يجذب بقية العالم نحو الدولار الأميركي، ويتبناه طوعاً كعملة دولية مفضلة.
الإقبال على الدولار الأمريكي في الحرب التجارية منطقي
عندما تشتعل الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، يتحول الدولار الأمريكي إلى ملاذ آمن للمستثمرين، مما يدفعه للارتفاع مقابل العملات الأخرى، ففي أوقات عدم اليقين، يفضل المستثمرون الاحتفاظ بأصول آمنة مثل الدولار، نظرًا لقوته كعملة احتياطية عالمية تُستخدم في 59% من احتياطات النقد الأجنبي عالميًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF).
إضافة إلى ذلك، فإن الأسواق المالية العالمية تعتمد بشكل كبير على الدولار في المعاملات التجارية، حيث يتم تسوية حوالي 88% من إجمالي التداولات العالمية في سوق الصرف الأجنبي بالدولار، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، هذا يعني أنه مع تصاعد التوترات التجارية، تتزايد الحاجة إلى الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته أمام العملات الأخرى.
ومن بين العملات التي تتضرر بشدة خلال الحرب التجارية، يأتي اليوان الصيني في المقدمة. على سبيل المثال، خلال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في 2018-2019، انخفض اليوان بنسبة 12% أمام الدولار، حيث تراجع من 6.3 يوان لكل دولار إلى 7.1 يوان، السبب وراء ذلك هو هروب رؤوس الأموال من الأسواق الصينية، خوفًا من تباطؤ الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
المكسيك تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، حيث يذهب 80% من صادراتها إلى السوق الأمريكي، عندما فرضت واشنطن تهديدات بفرض رسوم على السلع المكسيكية في 2019، تراجع البيزو المكسيكي بنسبة 8% في أقل من شهر، مما زاد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المكسيكي.
باعتبارها دولة مصدّرة للسلع الأساسية مثل النفط، تتأثر كندا بشدة بأي اضطرابات تجارية مع الولايات المتحدة، خلال الحرب التجارية بين ترامب والصين، تعرض الدولار الكندي لضغوط كبيرة، حيث انخفض بنسبة 6% أمام الدولار الأمريكي في غضون عام، خاصة بعد فرض واشنطن تعريفات على الصلب والألمنيوم الكندي في 2018.
البرازيل، كونها واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للصين، تتضرر بشدة عندما تتراجع التجارة الصينية بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفي عام 2018، فقد الريال البرازيلي 17% من قيمته أمام الدولار بسبب هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة بحثًا عن الأمان في الأصول الأمريكية.
