ربما تعتقد أن الصناعة مربحة أكثر مقارنة مع الخدمات والسياحة، لكن عندما نقارن مردود الصين القائمة على الصناعة وبريطانيا القائمة على الخدمات نجد أن الدولة الأوروبية تحقق مكاسب أكبر.
تنتج الصين ما قيمته 5.3 دولار من السلع والخدمات من كيلوغرام واحد من النفط، وبالمقارنة تنتج الهند 8.2 دولار وتنتج المملكة المتحدة ما قيمته 16.2 دولارًا من السلع والخدمات من نفس الكيلوجرام من النفط.
المملكة المتحدة قادرة على كسب المزيد لكل كيلوغرام من النفط لأن نصيب الخدمات المالية والسياحية والتعليمية مرتفع.
يمكننا أيضًا لمختلف الدول انتاج ما قيمته قيمته 16.2 دولارًا أمريكيًا من السلع والخدمات إذا قمنا بتوسيع قطاع الخدمات بدلاً من التصنيع، مثل هذا النهج سيقلل من حاجتنا لاستيراد كميات كبيرة من النفط ويساعد في احتواء عجزنا التجاري.
لتعويض الفوائد المتدهورة للتصنيع، يجب على الحكومات زيادة إنتاجية قطاع الخدمات، سيؤدي ذلك إلى تعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
لطالما اعتبر بناء قطاع تصنيع قوي هو الحل السحري لتحقيق نمو اقتصادي قوي والهروب من فخ الدخل المتوسط، ومع ذلك فإن البلدان النامية التي تهدف إلى زيادة النمو على خلفية التصنيع تواجه معركة شاقة على نحو متزايد.
في الواقع تشهد العديد من الاقتصادات النامية انخفاضًا في التصنيع قبل الوصول إلى عتبة التصنيع المماثلة التي حققتها البلدان المتقدمة اليوم في الماضي.
هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الاتجاه، أولاً يتسم قطاع التصنيع بكثافة رأس المال بشكل متزايد أكثر من كثافة العمالة، وبالتالي لم يعد بإمكانه استيعاب كميات كبيرة من العمالة كما فعل في الماضي.
علاوة على ذلك، تجد البلدان المتخصصة في الصناعات التحويلية منخفضة المهارات والإنتاجية مثل الملابس (مثل كمبوديا) وتجهيز الأغذية (مثل إندونيسيا) صعوبة متزايدة في التنويع في صناعة متوسطة أو عالية التقنية.
وأخيرًا تواجه العديد من الاقتصادات ولا سيما الاقتصادات الصغيرة، تحديًا للمنافسة في الأسواق الخارجية التي يهيمن عليها اللاعبون الكبار، مثل جمهورية الصين الشعبية.
بالنظر إلى هذا السياق العالمي الجديد من المهم إعادة التفكير في دور قطاع الخدمات في التنمية الإقتصادية، في النماذج التقليدية للتنمية كان يعتبر قطاع التصنيع هو القطاع الذي يتمتع بأعلى إنتاجية، وبالتالي فإن النجاح الاقتصادي لأي بلد يتوقف على القدرة التنافسية للتصنيع.
كان يُنظر إلى الخدمات على أنها منخفضة الإنتاجية وليست عرضة للتقدم التكنولوجي، ومع ذلك فإن العديد من قطاعات الخدمات اليوم هي أكثر القطاعات ديناميكية، تتمتع بعض قطاعات الخدمات، مثل تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المالية، بإنتاجية أعلى من التصنيع ومردود مالي أكبر للمستثمرين.
اليوم، تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلثي النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم يتكون من الخدمات وأن نصف القوى العاملة في العالم تعمل في قطاع الخدمات.
كل يوم يتم إنشاء المزيد من فرص العمل في مجال الخدمات مقارنة بالتصنيع وهذا ينطبق بالتساوي على البلدان المتقدمة والنامية.
على سبيل المثال، وفقًا لمسح حديث أجرته غرفة الدكتوراه في الهند، كان أكثر من 75٪ من الوظائف التي تم إنشاؤها حديثًا في الهند على مدار السنوات الخمس الماضية في الخدمات، كان قطاع التصنيع مسؤولاً عن أقل من 20٪ من الوظائف الجديدة.
مع التكنولوجيا الجديدة تظهر صناعات ومهن جديدة، وتحتاج البلدان إلى أن تكون قادرة على استيعاب قطاعات النمو الجديدة هذه بدلاً من القيام بتدخلات سياسية غير حكيمة لدعم التصنيع.
وهذه رسالة مهمة للدول العربية التي تستثمر بشكل متصاعد في التصنيع مثل المغرب ومصر، حيث أنه من المطلوب أن تستمر أكثر في الخدمات وتساعد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية على الصعود والنمو.
إقرأ ايضا:
كل شيء عن أزمة سلسلة التوريد العالمية
هل يستطيع فحم منغوليا حل أزمة الكهرباء في الصين؟
أزمة الطاقة تضرب جهود مكافحة التغير المناخي
