الجزائر والرهان على النفط: عندما يستنجد الغريق بغريق آخر

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية سوناتراك، إن الشركة تعتزم استثمار 40 مليار دولار، 51٪ منها بالدينار المحلي، على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير الحقول القائمة.

وقال في رسالة إلى الموظفين دون ذكر أرقام، إن سوناطراك تتوقع أيضًا زيادة الإنتاج والمبيعات في عام 2021 حيث تهدف إلى بدء الإنتاج من حقول جديدة.

ولفت إلى أن الإنفاق بالدينار يشمل مشاريع ستمنح لشركات وطنية “من أجل السماح للبلاد بتوفير أموال كبيرة بالعملة الصعبة”.

لا توجد بيانات أخرى من الشركة العملاقة في الجزائر والتي تشكل أساس الإقتصاد الجزائري، لكمن ما يحدث هنا يكشف لنا استنجاد غريق بغريق آخر.

رهان على انتعاش الغاز الطبيعي

يتزايد التفاؤل داخل قطاع النفط والغاز بأن عام 2021 سيشهد عودة إلى الحياة الطبيعية بعد الانخفاضات غير المسبوقة في الأسعار في عام 2020، بما في ذلك في أبريل الماضي عندما أصبحت أسعار النفط سلبية لفترة وجيزة.

ومع ذلك، يتزايد الزخم أيضًا لإجراء تخفيضات جذرية في انبعاثات الكربون، والتي قد تجبر شركات النفط على إجراء تعديلات كبيرة على نموذج أعمالها.

تشير التقديرات إلى أنه تم تسريح حوالي 14٪ من القوى العاملة في قطاع النفط والغاز خلال عام 2020، وقد تعرضت شركات نفط كبرى عالمية وأبرزها أرامكو السعودية لضغوط غير مسبوقة.

وتعد سوناطراك الجزائرية من أضعف الشركات العالمية في هذا المجال، فالجزائر ليست من أكبر منتجي النفط أو حتى الغاز الطبيعي.

وفي ظل تزايد الحقول التي لم يعد إنتاج الغاز والنفط منها ممكنا، تراهن الشركة الجزائرية على استكشاف حقول جديدة من خلال استثمار 40 مليار دولار.

ومع توقع تزايد استهلاك النفط والغاز الفترة القادمة مع تعافي الإقتصاد العالمي، تنظر الجزائر إلى أن هذه هي فرصتها لزيادة عائداتها من خلال زيادة الإنتاج والتصدير.

استثمار مبلغ ضخم على قطاع قد لا يعود بأرباح

نتحدث عن استثمارات من شأنها أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة وسيستمر الإنفاق الجزائري على القطاع لمدة 5 سنوات.

وتواجه الجزائر مشكلة كبيرة وهي نضوب الغاز والنفط بحلول 2030 والتحول من منتج إلى مستورد، وهي تبحث في مسألة مشروع غاز طبيعي يأتي من نيجيريا لسد احتياجاتها المتزايدة، إضافة إلى تصديرها نحو أوروبا.

فكم سيكون العائد من هذا الإستثمار؟ هل ستكون هناك أرباح؟ ام زيادة طفيفة في الإنتاج لا تغني ولا تسمن من جوع؟ هناك مخاطرة كبرى في هذا الأمر.

من جهة أخرى فإن النفط والغاز يتعرضان لحرب ضروس ومتنامية من قبل السياسيين والمستثمرين في العالم، الذين ينظرون إلى أن أزمة المناخ ستسبب للبشرية مشاكل كبرى ومجاعات خطيرة.

لذا فإن توجه الجزائر إلى استثمار هذا المبلغ على الغاز والنفط سيجعلها تسير عكس التيار، وقد تتعرض لضغوط دولية، لعل أبرزها توقف أوروبا عن استيراد الغاز الجزائري في السنوات القليلة المقبلة.

من الأفضل استثمار 40 مليار دولار في الطاقات المتجددة

أفادت العديد من التقارير الإخبارية الجزائرية أن البلاد تواجه مشاكل كبرى في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، والإستثمار في هذا النطاق قليل إلى معدوم.

وبينما تنتظر من الأجانب الإستثمار في هذا القطاع المستقبلي، لن يحصل ذلك دون مبادرات من الحكومة، وإنشاء مشاريع حقيقية كي تستقطب المستثمرين.

ومن جهة أخرى فإن الدولة المتخلفة على مستوى الحرية الإقتصادية والتي تعاني من الفساد الإداري، لن تجذب الكثير من الإستثمارات مهما حاولت الترويج للطريق الصحيح.

ستذهب 40 مليار دولار هباء منثورا، حيث تأمل الجزائر مثل دول نفطية أخرى أن تستمر في تحقيق الأرباح وجلب العملة الصعبة، وستندم الجزائر على أنها لم تنفق المبلغ بالشكل الصحيح.