بعد السبت المبارك والذي شهد ارتفاع للعملات الرقمية وتقليصا للخسائر التي تكبدتها في الأزمة الأخيرة المستمرة، عادت هذه الأصول للتراجع بشكل مخيف منذ يوم الأحد.
تأتي موجة البيع بعد إعلان البنوك حظر شراء العملات الرقمية وخصوصا بيتكوين بواسطة بطاقات الائتمان التي تصدرها تلك المؤسسات المالية لعملائها.
القرار الصادم جاء من البنوك الأمريكية ونظيرتها البريطانية هذا في وقت تحاول فيه الصين هي الأخرى منه هذه الأصول بشكل نهائي بعد حظرها العام الماضي ومحاربة منصات التداول هناك.
-
البنوك الأمريكية التي اتخذت قرار الحظر
في وقت واحد أصدرت البنوك الأمريكية القرار السيء لعملائها، وهو حظر شراء العملات الرقمية وفي مقدمتها بيتكوين بواسطة بطاقات الائتمان.
هذه البنوك هي Bank of America التي تعد واحدة من أهم عملاء الريبل إضافة إلى JPMorgan الراعي الرئيسي للحرب على بيتكوين والعملات الرقمية من خلال تصريحات الرئيس التنفيذي له.
إضافة للبنكين السابقين يسير كل من Citigroup و Discover و Capital One على نفس النهج بحظر شراء هذه الأصول بواسطة بطاقات الائتمان التي تصدرها.
بهذا تكون الجهات الخمسة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار بطاقات الائتمان قد قررت مقاطعة العملات الرقمية بعد أيام قليلة من قيام فيس بوك بالعمل على حظرها.
وهناك مخاوف حقيقية لدى المؤسسات المالية من أن تنامي هذا القطاع الذي لا يخضع لتنظيم الجهات الحكومية وتورط خدماتها في شراء هذه الأصول سيجلب لها متاعب ومشاكل وربما أزمة مالية مدمرة.
-
البنوك البريطانية تسير على نهج الأمريكية
انتقالا إلى المملكة المتحدة نجد فيها أن بنك Lloyds قد أعلن هو الآخر أمس عن خطوة مماثلة، وغالبا سيدفع هذا عدد من منافسيه لاتخاذ نفس القرار.
غير أن البنك الذكي الذي يمكنه أن يستغل هذا الحظر لزيادة عملائه سيترك بطاقات الائتمان التي يصدرها تقبل شراء العملات الرقمية، وإن كانت هناك مخاطرة كبيرة من وراء ذلك فخسارة العملاء لأولاهم ولجوئهم إلى الاقتراض من البنك للدخول في مراهنات كبيرة للربح من هذا المجال سيكون له تبعات خطيرة على مثل هذه المؤسسات المالية لن تقل سوءا عن فقاعة العقارات حيث لجأ الملايين من الأمريكيين ونظرائهم الأوروبيين إلى شراء المنازل من خلال قروض خاصة تصدرها البنوك، وبعد تخل كثيرين عن السداد والتوجه إلى بيع ممتلكاتهم انهار القطاع واندلعت أزمة 2008.
-
دليل مهم على ان هذا القطاع بحاجة إلى تنظيم
وأصبح من الصعب فعلا أن يقف قطاع العملات الرقمية ضد النظام المالي العالمي، بل يجب على كبار المستثمرين والمنصات الكبرى التعاون مع السلطات المالية والقانونية من أجل استمرار هذه الأنشطة.
ولا يمكن اسقاط النظام المالي العالمي أو تغييره من قبل مجموعة من الأفراد أغلبهم هواة، خصوصا وأن النظام متورط في كل شيء ويتحكم في كافة المجالات.
حتى أن شراء العملاء الرقمية والحصول عليها يحتاج منك إلى انفاق الدولارات والنقود الحقيقية، وفي حالة التعدين تحتاج إلى طاقة كهربائية وأجهزة خاصة وهذه الأخيرة لن تشتريها إلا بالدولار والعملات النقدية.
نهاية المقال:
عادت أزمة العملات الرقمية إلى الواجهة منذ الأحد بعد الإجراء القاسي الذي اتخذته البنوك الأمريكية وبدأت البنوك البريطانية تتبناه، وتستمر الأزمة.
